اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2201  

موضوع:

ابطال بند 2 صفحه 13 لایحه قانونی تجمیع بهای عوارض مصوب سال 94 و عوارض پیش آمدگی جدول 2-20 صفحه 43

تاریخ رأی:

يکشنبه 12 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010505

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 * کـلاســه پــرونده : هـ ع/97/2201       شماره دادنامه: 9809970906010505                 تاریخ: 12/8/98

* شـاکــی : آقای شیر مراد صفر بیرانوند فرزند سبز

* طرف شکایت : شهرداری خرم آباد

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 2 صفحه 13 لایحه قانونی تجمیع بهای عوارض مصوب سال 94 و عوارض پیش آمدگی جدول 2-20 صفحه 43

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری خرم آباد به خواسته ابطال بند 2 صفحه 13 لایحه قانونی تجمیع بهای عوارض مصوب سال 94 و عوارض پیش آمدگی جدول 2-20 صفحه 43 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

2- با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 3/2/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 33786/42/83 مورخ 19/6/91 مدیر کل امور شهری و شورای استانداری لرستان وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسوین ماده 100 در محاسبه عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور مبنای محاسبه عوارض بر مبنای شاخص سال محاسبه و قابل وصول می باشد.

عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر جدول (2-20)

ردیف

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

1

عوارض پیش آمدگی مفید مسکونی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع

P25

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره 1 : احداث هرگونه پیش آمدگی ( بالکن کنسول و ... )که مغایر با ضوابط طرح جامع و تفصیلی و یا ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی باشد خلاف مقررات است لیکن در صورت عدم ضرورت قلع بنا توسط کمیسیون ماده صد به ازای هر متر مربع موضوع بخشنامه شماره 34/3/1/25798 مورخ 8/2/72 وزارت محترم کشور طبق جدول وصول می گردد.

تبصره 2 : منظور از پیش آمدگی مسقف عبارتست از پیش آمدگی در معابر عمومی که به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و غیره قرار می گیرد.

تبصره 3 : منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارتست از پیش آمدگی در معبر عمومی که به صورت بنای غیر مفید صرفاً به صورت بالکن مورد استفاده قرار می گیرد.

تبصره 4 : چنانچه پیش آمدگی سقف از آخرین طبقه ( سه طبقه یا دو طبقه و پیلوت از کف صفر معبر ) صرفاً به صورت سایه بان و آبچکان مورد استفاده قرار گیرد عوارض مذکور وصول نخواهد شد.

تبصره 5 : در ساختمان های چند طبقه که عوارض بالکن مسقف در طبقه همکف پرداخت گردیده است در طبقات بعدی فقط زیربنای مفید محاسبه می گردد.

تبصره 6 : وجود هر نوع پیش آمدگی در ارتفاع کمتر از 5 متر و در کلیه معابر مطلقاً ممنوع می باشد بدیهی است در صورت احداث شهرداریها مناطق ( دبیرخانه کمیسیون ماده صد ) تقاضای  اعمال تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها را بنماید.

تبصره 7 : شهرداریهای مناطق و دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری خرم آباد ملزم و مکلف است در صورت احداث بالکن در معابر عمومی و حریم سیم های برق و دکل های فشار قوی در اولین مراجعه مالک و قبل از ارجاع به دبیرخانه کمیسیون ماده صد از شرکت توزیع برق در خصوص رعایت حریم ایمنی استعلام نمایند.

2

عوارض پیش آمدگی مفید تجاری مشرف به معابر به ازای هر متر مربع

P35

3

عوارض پیش آمدگی مفید اداری مشرف به معابر به ازای هر متر مربع

P45

4

عوارض پیش آمدگی مفید سایر مشرف به معابر به ازای هر متر مربع

P35

5

عوارض پیش آمدگی مفید غیر مفید جهت ردیفهای 1 الی 4

60% عوارضات مفید

 

                                

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مصوبه موضوع شکایت مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دادنامه شماره 1355 – 17/3/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و اخذ عوارض مازاد بر جرائم تعیینی از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری واجد اشکال قانونی بوده و تقاضای ابطال آن می گردد. ضمناً شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع اعلام انصراف نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شهرداری اعلام داشته عوارض مورد نظر مصوبه شورای اسلامی بوده که مورد تأیید مراجع ذیصلاح قرار گرفته و تقاضای رد شکایت دارد. /

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. بنابراین بند 2 از قسمت تعاریف و اصلاحات و جدول (2-20) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر از لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم آباد مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری