اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/3128   

موضوع:

ابطال ماده 25 دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو 

تاریخ رأی:

چهارشنبه 1 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010494                

 هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع /97/3128       شماره دادنامه: 9809970906010494          تاریخ: 30/7/98                 

* شـاکــی : آقای وحید اشرفی مهر

*طرف شکایت :  وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 25 دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته ابطال ماده 25 دستورالعمل مرقوم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 25 : مراکز موجود ( معاینه فنی خودرو ) که دارای خط سبک و سنگین تفکیک نشده در یک محوطه و مجاورت یکدیگر می باشند از زمان ابلاغ این دستورالعمل به مدت سه سال مهلت دارند تا نسبت به جداسازی معاینه فنی سبک و سنگین و احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل اقدام نمایند. در غیر اینصورت مجوز معاینه فنی سنگین آن ها به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و در صورتی که مرکزی جهت تفکیک معاینه فنی سنگین از سبک نیازمند جابجایی به مکان دیگری باشد ارائه زمین جهت احداث مرکز معاینه فنی سنگین با سند رسمی اجاره پنج ساله مورد پذیرش می باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

دلایل و مستندات شاکی اجمالاً عبارتند از :

1- قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات ؛

2- رعایت اصل حق مکتسب ؛

3- لزوم همسوئی آیین نامه و دستورالعمل با قانون مربوطه و عدم مغایرت با آن ( لیکن نامبرده بیان ننموده ماده 25 دستورالعمل مورد بحث با کدام قانون یا مقرره مبانیت دارد ) ؛

4- تحمیل هـزینه های ناروا و اضـرار به وی ، وانگهی مشـارالیه به ماده 4 قانون مدنی و رأی شماره 430-18/6/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 11 قانون مجازات اسلامی استناد نموده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موجب لایحه شماره 8922 مورخ 28/2/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

طبق ماده 4 مصوبه شماره ت/50891/120671 – 14/10/93 هیأت وزیران ، ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سبک در محدوده هر شهر توسط شهرداری مربوطه فعالیت می نماید و از طرفی فعالیت مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در محدوده شهرها به لحاظ ظرفیت گسترده و جذب زیاد مراجعین و محدودیت های تردد درون شهری این نوع خودروها شهرها را با مشکلات جدی عبور و مرور مواجه می نماید ؛ همچنین بروز اختلال در نتایج آزمون های فنی به جهت قرار گرفتن خطوط معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین در کنار یکدیگر و افت دقت آزمایشگاهها از تبعات دیگر این همجواری است. فلذا دستورالعمل مورد بحث (و ماده 25 دستورالعمل) بر اساس مقدمات علمی و توجیهات عملی و مبتنی بر مصالح عموم در چارچوب قوانین و مقررات مصوبه تهیه شده و رد شکایت خواهان ، مورد استدعاست.

* رأی هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست :

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

« رأی هیأت تخصصی »

در خصوص دادخواست آقای وحید اشرفی مهر فرزند یعقوب علیه معاونت امور عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها دایر بر ابطال ماده 25 دستورالعمل ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو و نظر به اینکه کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی مرقوم مصوب 14/10/93 هیأت وزیران با اختیارات قانونی اعطایی در این ماده که خود بر اساس بند 5 الحاقی به ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع شده به تدوین دستورالعمل مورد بحث و ماده 25 مورد شکایت مبنی بر لزوم جداسازی خطوط و مراکز معاینه فنی سنگین از سبک در مدت سه سال مبادرت کرده از طرفی مباینتی نیز با قوانین موضوعه و مقررات ندارد چه آن که مصالح عمومی و منافع جامعه – به فرض تعارض با منافع فردی و تزاحم – اصولاً اولی و مقدم است و از طرفی هم قاعده عطف به ما سبق نشدن در چنین مواردی به لحاظ ترجیح منافع عمومی و ملاحظه هدف مشروع و اقتضائات اجتماعی ساری و جاری به نظر نمی رسد و با التفات به این که مجوز مرکز معاینه فنی صادر شده – برای محل مورد بحث – جنبه دائمی نداشته و شاکی نیز دلیل متقن و مستند یا مدرک مؤثری بر اثبات شکایت که مستلزم خدشه بر مقرره مورد بحث یا ابطال آن به لحاظ خارج از اختیار یا مغایر قانون بودن آن ارائه و ابراز نکرده است ، بنابراین مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری