اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/98/532   

موضوع:

ابطال بخشنامه ثبتی شماره 6527/1 – 22/3/1379 (کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی)  

تاریخ رأی:

چهارشنبه 1 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010492                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/98/532         شماره دادنامه: 9809970906010492                 تاریخ: 30/7/98                 

* شاکی : آقای حسن محمدی علی آبادی به وکالت از آقای فرشید عمو پور مسجدی

*طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ثبتی شماره 6527/1 22/3/1379 (کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی)  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه ثبتی شماره 6527/1 22/3/1379 (کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی :

به قرار اطلاع واصله ، نمایندگانی از طرف نهادها و ارگان ها یا افراد غیر مسئول در محل بایگانی واحدهای ثبتی حضور یافته و مبادرت به مطالعه پرونده های ثبتی و تصویر برداری از آن می پردازند که این امر خلاف مقررات می باشد. لذا لازم است آقایان مدیر کل به نحو مقتضی به واحدهای تابعه خود موکدا یادآور شوند که جز دارندگان دستور کتبی از مراجع ذیصلاح قضائی یا بازرسان بازرسی کل کشور یا مأموران درون سازمانی هیچکس حق ورود و مطالعه پرونده های ثبتی و دفاتر املاک و سایر سوابق ثبتی را نخواهند داشت. عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب مسئولیت خواهد بود. بخشنامه شماره 6527/1 مورخ 22/3/1379 سازمان ثبت.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب ماده 31 منشور حقوق شهـروندی ، شهروندان حـق دارند که به اطلاعات شخصی که توسـط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود دسترسی داشته باشند و به موجب بند 7 حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری مورخ 9/11/1395 حق دسـترسی افراد به اطلاعات شخصـی که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود شناخته و مورد تاکید شورای مذکور قرار گرفته است.

از سوی دیگر به موجب ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی از افرادی که اطلاعات مربوط به آنها باشد پذیرفته می شود که به معنی پذیرش اصل دسترسی صاحبان اطلاعات به اطلاعات جمع آوری شده می باشد. این در حالی است که به موجب بخشنامه فوق صرفاً افرادی که احصاء شده اند ( از جمله بازرسان بازرسی کل کشور و دارندگان دستور از مقام قضائی ذی صلاح و یا مأموران درون سازمانی ) حق دسترسی و مطالعه پرونده ثبتی را دارند. لکن به مالک پلاک ثبتی که در واقـع مالک اطلاعات جمـع آوری شده در پرونده ثبتی می باشد اشاره نشده لذا مالک را از حق مطالعه و دسترسی به پرونده و اطلاعات آن محروم نموده که این امر مخالف صریح قانون می باشد.

با این اوصاف بخشنامه مذکور با احصاء افرادی که امکان دسترسی به پرونده ثبتی را دارند و به کار بردن عبارت عام (... هیچکس) و عدم ذکر مالک و نماینده قانونی آن ، مالک را از حق طبیعی و بدیهی خود محروم کرده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 139855732103000024 مورخ 15/05/1398 طور خلاصه توضیح داده است که :

مطابق کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی ، نمایندگان نهادها و ارگانهای دولتی و نیز افراد غیر مسئول از حضور در بایگانی و مطالعه پرونده ثبتی و تصویر برداری از سوابق منع گردیده اند ، لیکن دارندگان دستور از مراجع ذیصلاح قضایی و یا بازرسان بازرسی کل کشور منعی در این راستا نداشته و همچنین مستند به کد 412 مجموعه بخشنامه های ثبتی ، اشخاص ذینفع در صورت ضرورت از وضعیت مستندات پرونده ثبتی می توانند به هزینه خود تقاضای صدور رونوشت گواهی شده نمایند.

لذا با توجه به مراتب مزبور مغایرتی با ماده 31 قانون حقوق شهروندی و ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست. /ت

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

ممنوعیت ایجاد شده مبنی بر اینکه هیچ کس حق ورود ندارد در بخشنامه مورد شکایت ( کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی ) با عنایت به عبارت اول آن مبنی بر : نمایندگانی از طرف نهادها و ارگانها یا افراد غیر مسئول ... ، ناظر بر مصادیق عبارت اول بود و منصرف از مالکین و اشخاص ذینفع می باشد. بخشنامه شماره 412 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز صراحتاً بر این امر تاکید و حضور آنان و دریافت اطلاعات و رونوشت گواهی شده از اسناد مربوطه را تجویز نموده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شكايت صادر مي گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری