اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1969    

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 9732/4 مورخ 27/8/93 شورای اسلامی شهر مشهد فقط درخصوص دفاتر وکلا

تاریخ رأی:

يکشنبه 21 مهر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010476                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1969        شماره دادنامه: 9809970906010476                 تاریخ: 20/7/98

* شـاکــی : آقای حسن صفابین

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد شهرداری مشهد

* مـوضـوع شکـایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره 9732/4 مورخ 27/8/93 شورای اسلامی شهر مشهد فقط درخصوص دفاتر وکلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد شهرداری مشهد به خواسته ابطال مصوبه شماره 9732/4 مورخ 27/8/93 شورای اسلامی شهر مشهد فقط در خصوص دفاتر وکلا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع : بهای خدمات پسماند در سال 1393

سلام علیکم ؛ با احترام ، پیرو ابلاغ مصوبه شماره 1357/93/4/ش مورخ 17/2/93 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع اصلاح برخی از تبصره های بودجه سال 93 شهرداری مشهد و به استناد ماده 4 مصوبه مذکور ، تعیین بهای خدمات پسماند برای سال 1393 در جلسه علنی مورخ 27/8/93 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه : ماده واحده : شهرداری مشهد مکلف است بهای خدمات پسماند برای سال 1393 را بر اساس بندهای زیر محاسبه و دریافت نماید :

1- بهای خدمات پسماند واحد مسکونی : با توجه به افزایش ارزش اسکلت ساختمان ، مبلغی مازاد بر این افزایش برای بهای خدمات پسماند در سال 93 مورد موافقت قرار نگرفت.

2- بهای خدمات پسماند واحدهای غیر مسکونی :

1-2) کلیه صنوف و کاربری های اداری :

1-1-2) شهرداری مشهد مکلف است ضریب ویژگی موضوع مصوبه شماره 4746/3/90/ش مورخ 11/11/90 را تعیین و پس از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر که با دعوت از تمامی اعضای شورا و حق رأی تشکیل می شود ، اجرایی نماید.

2-1-2) بهای خدمات پسماند بر اساس جداول زیر محاسبه می شود و از طریق فیش عوارض صنفی اخذ گردد.

درجه

ضریب

صنوف عادی

پنجاه درصد عوارض صنفی

صنوف پر زباله نوع اول

یک برابر عوارض صنفی

صنوف پر زباله نوع دوم

دو و نیم برابر عوارض صنفی

هتل ها و مراکز اقامتی

جدول الف

مراکز بیمارستانی و درمانی

بر اساس توافق دو طرف

 

تبصره : بهای خدمات پسماند صنوف عادی و پر زباله نوع اول در سال 93 نباید بیش از صد در صد نسبت به سال 92 افزایش یابد.

2-2) مراکز اقامتی :

بهای خدمات پسماند بر اساس تعداد اتاق مراکز اقامتی و بر اساس دو جدول زیر محاسبه و اخذ می شود.

درجه

نحوه محاسبه

هتل 5 ستاره و بالاتر

7/1 * تعداد اتاق * هزینه پایه سالیانه هر منطقه

هتل 4 ستاره

4/1 * تعداد اتاق * هزینه پایه سالیانه هر منطقه

هتل 3 ستاره و پایین تر

2/1 * تعداد اتاق * هزینه پایه سالیانه هر منطقه

مهمانپذیر هتل آپارتمان و سایر مراکز اقامتی

2/1 * تعداد اتاق * هزینه پایه سالیانه هر منطقه

 

 

منطقه

هزینه پایه سالیانه ( ریال)

1

1337 ، 759 ، 1

2

067 ، 354 ، 1

3

588 ، 970

4

208 ، 040 ، 1

5

372 ، 956

6

673 ، 959

7

 946 ، 454 ، 1

8

636 ، 445 ، 1

9

232 ، 412 ، 1

10

814 ، 395 ، 1

11

824 ، 459 ، 1

12

961 ، 461 ، 1

ثامن

667 ، 477 ، 1

 

3-2) واحدهای بیمارستانی و بهداشتی دارای زباله عفونی :

1-3-2) بهای خدمات حق الدفن زباله های عفونی در سال 1393 به ازای هر کیلوگرم 2000 ریال می باشد.

2-3-2) بهای خدمات حمل پسماند از بیمارستان ها ( مراکز درمانی بزرگ ) به ازای هر کیلوگرم 828 ریال می باشد و بهای خدمات حمل پسماند از مراکز درمانی کوچک که تناژ زباله محدود و زیر 100 کیلوگرم می باشد بر اساس فاصله و نوع خودرو تعیین گردد.

3-3-2) طبق توافق با سازمان نظام پزشکی در صورتی که کلیه مطب ها (6270 مطب ) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمایند به دلیل سر شکن شدن هزینه ها ، بهای خدمات حمل و دفن زباله مطب ها با افزایش 20% نسبت به سال 92 ، به ازای 2 بار مراجعه در هفته برای مطب های متخصص ماهانه 288000 ریال و برای سایر مطب ها 84000 ریال تعیین گردید.

تبصره : بدیهی است این مبالغ در صورتی که کلیه مراکز تحت پوشش باشند می تواند جبران هزینه نماید. در غیر اینصورت باید مبلغ بهای خدمات بر اساس فاصله مرکز تا محل دفن و تناژ زباله و تعداد دفعات بارگیری محاسبه گردد.

3- شهرداری مشهد موظف است حداقل 2 درصد از دریافتی بهای خدمات پسماند را در زمینه فرهنگ سازی در مورد کاهش تولید زباله ، تفکیک پسماند از مبدأ و جلب مشارکت مردم در پرداخت بهای خدمات شهری هزینه نماید.

4- کمیته ای مرکب از سه نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا و دو نفر از مدیران شهرداری به انتصاب شهرداری مشهد اصلاحات لازم در تعیین بهای خدمات پسماند را بر عهده خواهند داشت.

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.

محسن انتظاری هروی – رییس شورای اسلامی شهر مشهد

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

حسن صفابین به استناد رأی وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/1375 که بر اساس آن شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر محلی است برای پذیرایی از موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل.

همچنین شغل وکالت در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول مقررات صنفی نیز مستثنی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 13932/97/5/ش مورخ 23/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مصوبه مورد اعتراض در اجرای ماده 4 مصوبه شماره 1357/93/4/ش مورخ 17/2/1393 اصلاح برخی از تبصره های بودجه سال 93 شهرداری مشهد ، و برای تعیین بهای خدمات جمع آوری و حمل زباله و پسماند های شهروندان است.

" ماده 4- با محوریت کمیسیون خدمات شهری ، بهداشت ، سلامت و محیط زیست ، کارگروهی متشکل از نمایندگان کمیسیون برنامه ، بودجه ، فناوری اطلاعات و امور اداری ، معاونت خدمات و محیط زیست شهری و مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری باید بهای خدمات مدیریت پسماندها مندرج در جداول پیوست مصوبه بودجه سال 93 شهرداری را حداکثر در مدت 10 روز بررسی و نتیجه بررسی را برای گرفتن تصمیم نهایی ، به شورای اسلامی شهر گزارش نماید. "

قانون مدیریت خدمات پسماندها مصوب سال 1383 ، و آیین نامه اجرایی آن به شماره 28566 ت 30872 هـ مورخ 10/5/1384 است. اولین مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در این خصـوص به شماره 1603/3/ش مـورخ 6/5/1387 می باشد ، که در ماده 3 حیطه شمول آن کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده پسماند را تعیین شده و مطالبات براساس مصوبات قبلی صورت گرفته است.

با توجه به جدول بند 1-7 ماده 7 مصوبه فوق که در خصوص تخفیف و بخشودگی است ، و به موجب آن بهای خدمات مربوطه در سال 87 با 50% ، در سال 88 با 40% ، در سال 89 با 30% ، در سال 90 با 20% ، در سال 91 با 10% تخفیف وصول می شود ، و در سال 1392 تخفیف مربوطه صفر درصد تعیین شده است. لذا با توجه به این که برای سال های بعد از 1392 تکلیفی مقرر نبوده ، مصوبه شماره 9732/93/4/ش مورخ 27/8/1393 موضوعیت یافته است.

با عنایت به ماده 77 قانون شهرداری ها ، حل اختلاف بین مؤدیان و شهرداری ها در خصوص عوارض و بهای خدمات صرفاً در صلاحیت کمیسیون موضوع این قانون ، متشکل از نمایندگان دادگستری ، شورای اسلامی شهر ، و دولت است. از آن جا که عوارض و بهای خدمات موضوع دادخواست زمانی موضوعیت می یابد که فعالیتی صورت گرفته باشد ؛ و قوانین و مصوبات قانونی برای محاسبه و مطالبه آن نیز وجود داشته باشد ؛ بنابراین مؤسسه حقوقی سروش دادگر شرق در این خصوص می بایست اعتراض خود را به همراه مستندات مربوطه در ابتدا به شهرداری ارایه ، و در صورت عدم رفع مشکل ، مراتب را در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مطرح می نمودند. لذا به نظر می رسد ضرورتی برای رسیدگی به این قسمت از اعتراض شاکی در هیأت عمومی نباشد.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان  نوشته شود :

ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383 ، مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور ، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صـرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و در ماده 99 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی در صورت توقف انتخابات شوراها یا انحلال آن ، استاندار به قائم مقامی از شورا وظایف آنرا انجام می دهد و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه بهای خدمات پسماند صنوف عادی از مصوبه شماره 9732/93/4/ش مورخ 27/8/93 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد  مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری