اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/98/419    

موضوع:

ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آیین نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182/ت42428 ک مورخ 7/12/1388 موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

تاریخ رأی:

چهارشنبه 10 مهر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010462                   

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پرونـده : هـ ع/98/419                     شماره دادنامه: 9809970906010462                   تاریخ: 10/7/98

* شاکی : آقای سامان پاکرائی

*طرف شکایت : وزیران عضو کارگروه مسکن

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آیین نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182/ت42428 ک مورخ 7/12/1388 موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزیران عضو کارگروه مسکن به خواسته ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آیین نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182/ت42428 ک مورخ 7/12/1388 موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 5 – آن قسمت از خانه های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاه های مذکور در ماده 8 قانون که از طرف آنها برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی شاغل معین گذارده شده ، شامل خانه های سازمانی واقع در ایستگاه های راه آهن دولتی ، محـوطه ادارات بنادر و کشتیرانی گمرکات در مـرزها ، محوطه دستگاه های مخـابراتی ، محوطه سـدها و نیروگاه ها و خانه های سازمانی مورد استفاده سرایدار ، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشد.

تبصره – خانه های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا ، جانبازان و ایثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند – مصوب 1368 – در چارچوب مفاد این آیین نامه به ساکنین آنها فروخته می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخـواستی ابطال بخشـی از عبارت ماده 5 آیین نامه اجرایی مصـوب وزیران کارگروه مسکن به شمـاره فوق الذکر را خواستار گردیده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

1- طبق ماده 8 از مصوبه مجلس شورای اسلامی مصوب 1387 کلیه نهادها و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی که 100 درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلف به فروش منازل تحت مالکیت خود به افراد شاغل یا بازنشسته ساکن در آنها که فاقد مسکن شخصی می باشند واگذار و به فروش برساند.

2- ماده 5 آیین نامه معترض عنه ، فروش بعضی منازل در محدوده راه آهن ها و گمرکات مرزی و چند مورد دیگر را از فروش معاف کرده اما تبصره همین ماده فروش به خانواده جانبازان و ایثارگران را بلامانع دانسته است.

3- در مصوبه مجلس شورای اسلامی هیچگونه معافیت یا استثناء برای فروش منازل را برای هیچ نهاد دولتی در نظر نگرفته است.

4- در دعوای حقوقی که منجر به صدور رأی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 90-606/900556/ع هـ در خصوص فروش منازل سازمانی وزارت امور اقتصاد و دارایی در شهرستان خرم آباد به نفع وزارتخانه مورد فوق صادر شده ، مطابق دفاعیه مدیر کل دفتر حقوقی آن وزارتخانه مستند اول و اصلی که وزارتخانه اقدام به فروش منازل خود کرده ، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده است.

با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت با اصول 138 ، 170 و 173 قانون اساسی و مطابق قواعد فقهی « لا ضرر » و « لا حرج » که منجر به ورود ضرر و زیان به برخی اشخاص است ، مغایرت داشته و تنها شانس خانه دار شدن مردم را از بین می برد ، فلذا تقاضای ابطال آن از محضر عالی مورد تقاضاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 8/3/98 ، پاسخی از سوی آن مرجع واصل نشده است.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای سامان پاکرایی به طرفیت وزیران عضو کارگروه مسکن به خواسته ابطال بخشی از عبارت ماده 5 آیین نامه مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن به شماره 24182/ت/42428/ ک مورخ 7/12/1388 موضوع ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع در جلسه مورخ 31/6/98 مطرح و اعضاء حاضر به استثناء یک نفر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه اولاً در ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت تکلیف دارد صرفاً خانه های سازمانی تحت مالکیت خود را که به کارکنان خود به اجاره داده است پس از پایان قرارداد اجاره واگذار نماید. ثانیاً در تبصره ماده 8 نحوه و چگونگی واگذاری ، منوط به تصویب آیین نامه ای شده است که به تصویب دولت خواهد رسید. بنابراین آیین نامه در راستای قانون تصویب شده است. ثالثاً خانه های سازمانی واقع در ایستگاه های راه آهن ، محوطه ادارات و بنادر کشتیرانی ، گمرکات در مرزها ، محوطه دستگاه های مخابراتی ، محوطه سدها و نیروگاه ها صرفاً برای اقامت موقت کارکنان در مدت مأموریت یا کشیک و نگهبانی شبانه می باشد بنابراین از شمول فروش مستثنی بوده بنابراین مصوبه مغایرتی با ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نداشته و خارج از اخـتیار نمی باشد. فلـذا شکایت شاکی مسـتنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشـکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد می شود. رأی صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد./ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری