اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2298      

موضوع:

تقاضای ابطال تبصره 2 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها سال 96

تاریخ رأی:

چهارشنبه 10 مهر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010355          

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/2298            شماره دادنامه: 9809970906010355           تاریخ: 10/7/98

* شـاکــی : آقای حمزه شکریان زینی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ارومیه

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره 2 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها سال 96

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخـواسـتی به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه به خواسته ابطال ابطال تبصره 2 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تبصره 2 ماده 2 :

تبصره 2 : در خصوص تبدیل پارکینگ به کاربری غیر تجاری 20% به مبلغ محاسباتی جدول شماره 21 و تبصره 1 افزوده می شود. ( جریمه کسری پارکینگ غیر تجاری )

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل ، ابطال قسمت های مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم :

الف : مطابق ماده  5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح ، می بایست به تایید کمیسیون ماده 5 برسد.

به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیرالذکر ، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیر قانونی بودن بندهای معترض عنه می باشد.

ب : مطابق اصل 51 قانون اساسی ، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، اخذ هرگونه مال ، وجه ، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

ج : درست است که مفهوم عـوارض در قـانون تعریف نشـده است ، لیکـن بر اسـاس معـنای لغـوی آن ، عـوارض «عارضه ای بر شی ء» تعریف گردیده است.

به عبارتی دیگر ؛ منطقاً « شی ء » امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض ، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه « کسری پارکینگ » در واقع امری عدمی و سلبی است ، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد.

د : عدم تأمین پارکینگ ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی ، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل ، به نوعی « عوارض مضاعف » محسوب می گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

هـ : مطابق اصل 36 قانون اساسی ، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب ، صرفاً در صلاحیت مقنن ( مجلس شورای اسلامی ) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها ، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده ، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.

در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می باشند.

بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها ، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند ، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه ، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.

و : مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده 92 )

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف : بند (و) رای شماره 1481 و 1480 ، 1479 ، 1478 ، 1477 – 12/12/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

ب : رأی شماره 770 – 18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

ج : رأی شماره 116 – 16/2/92 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان

د : رأی شماره 869 – 14/7/94 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

هـ : رأی شماره 977 – 5/8/94 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر

فلذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و هم چنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 4706/97 مورخ 1/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

متقاضی محترم با تمسک و توسل به اصول 36 و 51 قانون اساسی و قوانین موضوعه به نحو مقید در لایحه پیوستی مغایرت مصوبه بند 16-1 از ماده 1 و تبصره 2 ماده 2 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال های 96 شهر ارومیه از جهت اخذ عوارض کسری پارکینگ با قانون اساسی و شرع اند را مطرح نموده و متذکر گردیده که شهرداری و شورای اسلامی شهر بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعاً به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها احاله و ارسال کرده که نهایتاً با تعیین عوارض و بهاء خدمات آن را استیفاء کرده است. این ادعا علی القاعده متکی و مقرون بادنی دلیل قانون و مثبته نمی باشد و به علاوه نامبرده نه تنها مستند اظهاری و ادعایی خود را به ضمیمه دادخواست ارائه ننموده و شخصاً اعلام نکرده است این عوارض و بهاء خدمات بدون تصویب و بیان مصوبه در جداول معینه تعرفه وصول عوارض و بهاء خدمات از چه کسی و یا کسانی اخذ و دریافت گردیده است.

علی الاصول اقتضاء دارد بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی مدنی نظر فقهای محترم شورای نگهبان در این خصوص اخذ و تحصیل و مورد امعان نظر قرار گیرد.

بنا به مراتب منعکسه و فوق استدعای بذل عنایت و رد تقاضانامه را دارد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها ، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385 ، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین تبصره 2 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها جهت دریافت جرایم تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها به ازاء یک متر مربع اعیانی غیر مجاز سال 96 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر ، مغایر قانون و خارج از اخـتیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشـکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری