اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3422     

موضوع:

ابطال تصویب نامه های شماره 146282/ت54141 – 17/11/1396 و 169263/ت55195هـ - 28/12/1396 هیأت وزیران  

تاریخ رأی:

چهارشنبه 10 مهر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010354                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/3422         شماره دادنامه: 9809970906010354                 تاریخ: 10/7/98

* شاکی : آقای علی اصغر کاشفی

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه های شماره 146282/ت54141 17/11/1396 و 169263/ت55195هـ - 28/12/1396 هیأت وزیران  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه های شماره 146282/ت54141 17/11/1396 و 169263/ت55195هـ - 28/12/1396 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

متن مصوبه شماره 146282/ت54141 هـ 17/11/1396 :

هیأت وزیران در جلسه 4/11/1396 به استناد تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 – تصویب کرد :

بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می گردد.

متن تصویب نامه شماره 169263/ت55195هـ - 28/12/1396 :  

تصویب نامه شماره 146282/ت54141هـ مورخ 17/11/1396 به شرح زیر اصلاح می شود :

1- در صدر تصویب نامه بعد از عبارت "4/11/1396" عبارت " به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (1)  ماده (103) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 – و به استناد تبصره یاد شده " جایگزین عبارت " به استناد تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی – مصوب 1390- " می شود.

2- واژه "اسکله" جایگزین واژه "بندر" می شود.

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب درخواست تقدیمی ابطال مقرره مورد شکایت را تقاضا نموده و در تببین خواسته خود اعلام کرده است:

به موجب مقرره های مورد شکایت ، بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی اعلام شده است. با این حال هیأت وزیران از سال 1387 تاکنون به استناد آیین نامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور مصوب 6/9/1387 نسبت به مسأله تعیین مرزهای مجاز کشور اقدام نموده و به مـوجب بند 4 از قسمت « ج » ماده 3 آیین نامه فوق ، وجود فاصله مناسب و منطقی تا مرز رسمی بعدی به میزان حداقل یکصد کیلومتر به عنوان یکی از شرایط تعیین مرزهای دریایی اعلام شده است. این در حالی است که فاصله میان مرز دریایی بندر کاسپین تا مرز دریایی بندر انزلی که نزدیکترین مرز به آن محسوب می شود حـدود پانزده کیلومتر است و این امر دلالت بر مغـایرت تصویب نامه مـورد شکایت با بند (ج) ماده 3 آیین نامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور مصوب 1387 دارد.

2- تصویب نامه مورد شکایت مغایر با ترتیبات در نظر گرفته شده در تبصره 1 ماده 103 قانون امور گمرکی می باشد. زیرا در این ماده پیشنهاد کارگروه مبنی بر موافقت با تعیین مبادی مرزی مجاز ، شرط لازم برای طرح موضوع در جلسه هیأت وزیران دانسته شده است. در حالی که بر اساس مستندات موجود کارگروه مخالفت خود را با این مسأله اعلام کرده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علی رغم ابلاغ نسخه ثانی پاسخ واصل نشد.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

تصویب نامه شماره 169263/ت 55195 هـ مورخ 28/12/1396 هیأت وزیران که به موجب آن مصوبه قبلی دولت به شماره 146282/ت 54141 هـ مورخ 17/11/96 اصلاح گردیده است نظر به اینکه اولاً مغایرت با آیین نامه که شاکی مدعیست با بند 4 قسمت (ج) ماده 3 آیین نامه ایجاد مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور موضوع مصوبه شماره 168920/ت39089 هـ مورخ7/9/1387 هیأت وزیران مبنی بر اینکه فاصله مناسب تا مرز رسمی بعدی یکصد کیلومتر تعیین شده و در ما نحن فیه کمتر از آن می باشد از موجبات ابطال مصوبه نیست.

ثانیاً بر اساس تبصره یک ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 7/6/1390 مقرر گردیده : ( اسکله ها ، لنگرگاهها ، فرودگاهها و ... به پیشنهاد کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان گمرک ایران ، وزارتخانه های امور خارجه ، اطلاعات ، راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت ، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ) با عنایت بر اینکه مصوبه مورد شکایت با تبصره مذکور مغایرت ندارد و با مراعات مندرجات مذکور در آن تصویب شده است خلاف قانون تشخیص داده نمی شود و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست و اینکه شاکی ادعا دارد کارگروه در پیشنهاد خود باید از بند 4 قسمت (ج) ماده 3 آیین نامه فوق الذکر تبعیت می کرد فاقد مبنای قانونی است لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شكايت صادر مي گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری