اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع؍ 9601453    

موضوع:

ابطال تصمیم نامه های شماره 1078-د مورخ 6؍4؍96 و 20917-د مورخ 13؍3؍96 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

تاریخ رأی:

چهارشنبه 10 مهر 1398

شماره دادنامه:

9809970906010349                

هیات تخصصی استخدامی

* شماره پــرونـــده :هـ ع؍ 9601453             شماره دادنامه: 9809970906010349                 تاریخ: 10/7/98

* شاکی :آقای مهدی ارشیا

*طرف شکایت :شرکت شهرک های صنعتی استان قم

*موضوع شکایت و خواسته :ابطال تصمیم نامه های شماره 1078-د مورخ 6؍4؍96 و 20917-د مورخ 13؍3؍96 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت شهرک های صنعتی قم به خواسته ابطال نامه های صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است.

 متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1- نامه شماره 20917–13؍3؍96 : احتراماً مستند به ماده 74 قانون الحاق (2) در کلیه دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و حساب پس انداز کارکنان دولت ( سهم دولت ) 150 امتیاز تعیین گردیده است لذا مقتضی است در پرداختهای صورت گرفته نسبت به رعایت دقیق این موضوع مراقبت لازم به عمل آید. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت

2- نامه شماره 1078-د مورخ 6؍4؍96 : با احترام مستند به تبصره 2 ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 مبلغ ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در شهرهای دارای پانصد هزار متر و بالاتر ، ماهانه حداکثر معادل 000؍800 ریال بوده لذا مقتضی است ضمن اصلاح رویه نسبت به انجام مورد قانونی مزبور مراقبت لازم به عمل آورید. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با ماده 300 قانون تجارت ، شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود هستند و بندهای (الف) و (ب) ماده 16 اساسنامه شرکت های شهرک های صنعتی استان قم ، تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی را در حیطه وظایف و اختیارات مجمع عمومی قلمداد کرده و هیأت مدیره و سایر ارکان شرکت مکلف به اجرای آن هستند در همین راستا مجمععمومی آیین نامه شماره 10054؍70 مورخ 24؍4؍98 را در خصوص ایاب و ذهاب وضع کرده ولی معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت با غیر قانونی خواندن آن مصوبات طی نامه های مورد شکایت از اجرای آن آیین نامه جلوگیری کرده و پرداخت رفاهیات را با تقلیل مواجه کرده است. بنابراین به دلیل مخالفت آن با دستورالعمل مصوب مجمع عمومی خارج از حدود صلاحیت بوده و همچنین مغایر با ماده 300 قانون تجارت می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم به موجب لایحه شماره 5875–2؍5؍97 به طور خلاصه پاسخ داده است :مطابق بند 5 ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 62 شرکت شهرکهای صنعتی بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می شود و از شمول مقررات مغایر مستثنی می باشد و هم چنین بندهای (الف) و (ب) ماده 16 اساسنامه شرکت، تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی را در حیطه اختیارات مجمع عمومی اعلام کرده است و کلیه مصوبات مجمع عمومی برای شرکتهای استانی لازم الاجرا است مگر اینکه هیأت عمومی دیوان ابطال آن را اعلام کرده باشد.از سوی دیگر کلیه قوانین و مقررات عمومی بر دستگاه های اجرایی از جمله مبالغ سالیانه اعلامی در ضوابط اجرایی بودجه جهت پرداخت ایاب و ذهاب و سایر مزایای رفاهی کارکنان بر شرکت شهرکهای صنعتی مترتب بوده و با فرض مغایرت آیین نامه های مجمع با قوانین و مقررات ، ملاک عمل شرکت، قوانین و مقررات عمومی است. بنابراین قبل از اصلاح آیین نامه مجمع عمومی یا ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان شرکت می تواند رأساً نسبت به اجرای قوانین و مقررات اقدام نماید.

* پرونده در جلسه مورخ 31؍6؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع و اعضاء هیأت با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً شرکت شهرک های صنعتی ایران به موجب ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 1362 اصلاحی سال 1376 تأسیس شده است و به موجب اساسنامه آن یک شرکت صد درصد دولتی می باشد و شرکت مذکور می تواند در نقاط مختلف ایران شرکتهای شهرک صنعتی با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس نماید. شرکت شهرک های صنعتی استان قم نیز با توجه به اساسنامه آن که بالغ بر 99 درصد سهام آن متعلق به شرکت شهرک های صنعتی ایران صنعتی یک شرکت دولتی محسوب می شود .ثانیاً هرچند شرکت های دولتی مذکور به موجب قانون و اساسنامه مصوب خود طبق مفاد اساسنامه و اصول قانون تجارت اداره می شود و از شمول مقررات مغایر مستثنی می باشد لیکن با توجه به اینکه به موجب قانون موخر مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شرکت های دولتی دستگاه اجرایی محسوب شده و مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو گردیده است . بنابر این شرکت های دولتی مکلفند در هر مورد که قانونگذار برای دستگاه های اجرایی حکمی را مقرر داشته است از آن تبعیت نمایند و استناد به اساسنامه در جایی امکان پذیر است که حکمی در قانون برای دستگاه های اجرایی مقرر نشده باشد. 

با توجه به اینکه برابر ماده 74 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال 1393 مقرر شده است : « در کلیه دستگا‌ههای 

اجرائی، کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ امتیاز و حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ امتیاز تعیین و پرداخت می‌شود. » و به موجب ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 در ارتباط با پرداخت کمک های رفاهی در دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی تعیین تکلیف شده است و در تبصره 2 آن مقرر شده است : « کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (58.000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (1.200.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800.000) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (950.000) ریال قابل پرداخت است.» بنابر این صدور نامه های مورد شکایت در راستای اجرای مقررات قانونی صادر شده است و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی