اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/648     

موضوع:

ابطال مادتین 2 و 16 دستور العمل شماره 96719 مورخ 22/07/94 وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها 

تاریخ رأی:

شنبه 30 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010327                

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع /96/648         شماره دادنامه: 9809970906010327                 تاریخ: 30/6/98

* شـاکــی : انجمن صنفی شرکت امداد خودرو با ریاست سید مهدی حسینی

* طرف شکایت : وزارت کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مادتین 2 و 16 دستور العمل شماره 96719 مورخ 22/07/94 وزارت کشور در خصوص ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- وفق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت در کشور بر پایه ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که بر اساس این مقرره حیطه ی فعالیت اقتصادی دولت کاملا تبیین گردیده است و مطابق بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، فعالیت دولت در قالب هرگونه موسسه و شرکت دولتی و حتی مشارکت با بخش خصوصی جهت فعالیت در گروه یک ماده 2 قانون اخیر الذکر ممنوع اعلام شده است. فعالیت در حوزه امداد خودرو از جمله فعالیت هایی است که بایستی توسط شرکت های خصوصی یا تعاونی ها صورت پذیرد.

2- قانون توسعه  حمل و نقل عمومی مصوب 1386 و همچنین قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389( مواد 12و 13 ) ضمن تصریح به واگذاری حمل و امداد خودروها به بخش خصوصی، فاقد هرگونه استثنایی در خصوص معافیت خودروسازان داخلی و خارجی و یا ارگان های وابسته به دولت از اخذ مجوز فعالیت قانونی بوده و مصوبات مورد شکایت، به سبب مستثنی شدن برخی از شرکت های امدادخودرو از اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری - بدون مجوز قانونی وزارت کشور در وضع قاعده در این خصوص-، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می باشد.

3- مصوبات مورد شکایت ، ناقض اصول منع تبعیض ناروا (بند سوم اصل نهم قانون اساسی )، تساوی اشخاص در استفاده از کلیه حقوق انسانی ( اصل بیستم قانون اساسی ) و مصونیت شغل اشخاص از تعرض ( اصل بیست و دوم قانون اساسی) می باشد.

4-به موجب دادنامه شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 08/07/1392 ، بندهای دو،سه و پنج صورت جلسه استانداری تهران موضوع بند 4 ماده 3 آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب 1389، به سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی، خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. دربند 3 مصوبه ابطال شده صدر الذکر نیز، شرکت مخابرات استان، از هرگونه ثبت شماره شرکت های امداد رسانی خودرو به غیر از شرکت های امداد سایپا، امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری کرده و جهت ثبت شماره های شرکت های امدادی از استانداری تهران استعلام نماید.

* متن مقرره مورد شکایت :

ماده 2: شرکت های امداد خودرو از نظر اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:

الف: شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند و نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند.

ب: شرکت های امداد خودرو که در سطح ملی دارای قرارداد با شرکت های خودرو ساز داخلی یا خارجی بوده و دارای مرکز دیسپچ کشوری می باشند و در صورت تایید قرارداد و مدارک فعالیت آن ها توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند.

ج: شرکت هایی که مشمول دو بند مذکور نمی باشند، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری مطابق ضوابط این دستورالعمل می باشند.

ماده 16: شرکت های امداد خودروی وابسته به خودروسازان داخلی و خارجی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای مرکز دیسپچ کشوری هستند ، نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند. به منظور حسن نظارت شهرداری ها ، این شرکت ها می بایست با هماهنگی شهرداری در محدوده هر شهر فعالیت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده ی هر شهر به شهرداری مربوط اعلام نمایند.

تبصره1:  : شرکت های امداد خودرو که در سطح ملی دارای قرارداد با شرکت های خودروساز داخلی یا خارجی بوده و دارای مرکز دیسپچ کشوری می باشند و در صورت تایید قرارداد و مدارک فعالیت آنها، توسط دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور،  نیازمند اخذ پروانه فعالیت و بهره برداری از شهرداری ها نیستند.  به منظور حسن نظارت شهرداری ها ، این شرکت ها می بایست با هماهنگی شهرداری در محدوده ی هر شهر فعالیت نموده و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده ی هر شهر به شهرداری مربوط اعلام نمایند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- بر اساس نامه شماره 165358 مورخ 27/08/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجمنی تحت عنوان (( انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی کشور )) به ثبت نرسیده است و فاقد شخصیت حقوقی است و نام حقیقی این انجمن (( انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری کشور ))  با شماره ثبت 39721، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است و برابر مفاد اساسنامه آن، کلیه اسناد پس از تصویب در هیات مدیره و با امضای مشترک خزانه دار و رییس هیات مدیره و یا نایب رییس هیات مدیره ممهور به مهر انجمن ،معتبر می باشد و کلیه دادخواست ها و شکایات تنظیمی می بایست از سوی اعضای هیات مدیره مجوز آن صادر شده باشد.لذا؛  اقامه دعوای خواهان و عنوان خواهان به صورت صوری و غیرقانونی به کار رفته است.

2- دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها و حومه در راستای  بند 4 ماده 3 آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و به منظور برنامه ریزی ، ساماندهی و تعیین ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در محدوده ی شهرها تصویب شده است .لذا این مصوبه، موافق موازین قانونی وضع گردیده است.

2- به استناد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن، شرکت های خودروساز موظف به تاسیس شرکت های امدادی جهت ارایه خدمات امداد و تعمیرات در دوران گارانتی و وارانتی هستند .لذا موضوع خدمات امدادی در سطح جاده ها و شهرها به عنوان مصداق خدمات پس از فروش و از جمله تعهدات ذاتی شرکت های خودروساز است و منوط شدن ارایه خدمات امدادی مزبور به اخذ مجوز از شهرداری ها سبب ایجاد وقفه در ارایه خدمات این شرکت ها به مشتریان می شود.

3-کانون جهانگردی و اتومبیلرانی مندرج در بند الف ماده 2 و ماده 16 دستورالعمل مزبور، اولین مجموعه امداد خودرویی کشور بوده که در سال 1358، شورای انقلاب، لایحه تغییر نام و نظارت بر فعالیت آن را تصویب کرده  و کانون به عنوان یک موسسه غیردولتی و خودگردان بوده و از بودجه دولت نیز استفاده نمی کند. هم چنین در راستای اجرای تبصره یک ماده یک قانون تاسیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ،وظایف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور گردشگری از جمله نظارت بر امور کانون  به ریاست سازمان میراث فرهنگی محول گردیده که این امر نافی غیر دولتی بودن ماهیت کانون نیست و این نهاد نیز به سبب ساز و کارها و الزامات  بین المللی ( این کانون با تصویب مجمع عمومی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی در سال 1331 به عضویت کامل فیا درآمده است.)،از الزام به اخذ پروانه فعالیت از شهرداری معاف شده است.

4- شرکت های امداد خودرو وابسته به خودرو سازداخلی و شرکت امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می بایست دارای مرکز دیسپچ کشوری باشند که شرایط آن در تبصره 2 ماده 16 دستورالعمل مربوطه ذکر شده است و بدیهی است شرایط در نظر گرفته شده از نظر پرسنل و تجهیزات ، بسیار دشوار تر از شرایط مربوط به دیگر شرکت ها می باشد.همچنین ، این شرکت ها به منظور حسن نظارت شهرداری می بایست صرفا ، با هماهنگی شهرداری در محدوده ی هر شهر فعالیت کنند و آمار ناوگان و امدادگران و شماره تلفن های خود را در محدوده هر شهر به شهرداری مربوطه اعلام کنند.

5- با توجه به مـاده 25 دستور العمل مذکور، تخلفات شرکت های امـداد خودرو وابسته به خـودروسازان داخلی و شرکت های امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر شرکت ها در هیات انضباطی شهرداری ها ، قابل طرح و رسیدگی است و از این نظر نیز دستورالعمل معترض عنه، استثنایی قائل نشده است.

6-  مصوبات مورد شکایت ، فاقد هرگونه مقرره ای دال بر تعرض به شغل اشخاص بوده و ادعای شاکی مبنی بر ایراد ضررهای مادی و معنوی به شرکت امدادخودرو و بخش خصوصی در حوزه ی ضمان قهری بوده و مستلزم ورود اتلاف و تسبیب در ایراد خسارت بوده و بر اساس قانون مسئولیت مدنی 1339، ورود خسارت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و به موجب حکم دادگاه تعیین تکلیف شود.لذا طرح این ادعاها ، موضوعا خارج از مفاد دادخواست شاکی بوده و فاقد وجاهت قانونی از منظر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات است.

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد 2 و 16 دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه، اولاً به موجب بند 4 ماده 3 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 4/6/1388 هیأت وزیران، وزارت کشور موظّف شده است که برای افزایش ایمنی شبکه معابر شهرها و حومه اقدام به ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها نماید و در همین راستا و برمبنای صلاحیت فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه نموده است. ثانیاً در فرض عدم تساوی افراد از جهت شرایط و صلاحیتهای فنی و تخصصی، اعمال شرایط متفاوت به معنای نقض اصل تساوی و برقراری تبعیض ناروا نمی‌باشد تا زمینه نقض بند نهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. لذا مواد 2 و 16 دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر عملکرد شرکتهای امداد خودرو در محدوده شهرها و حومه که برخی شرکتهای امداد خودرویی را در عین نظارت شهرداریها بر آنها، ملزم به اخذ پروانه فعالیت و بهره‌برداری از شهرداریها ندانسته‌، مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.