اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97/3855

موضوع:

ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع طبیعی مورخ 20/2/1394 مصوب وزارتین جهاد کشاورزی ( سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ) و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( معاونت امور معادن و صنایع معدنی )  

تاریخ رأی:

شنبه 30 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010325       

هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

شماره دادنامه : 9809970906010325       

تاریخ دادنامه : 30/6/98

شماره پرونده : 97/3855

شاکی : آقای حسن آرزومند

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع طبیعی مورخ 20/2/1394 مصوب وزارتین جهاد کشاورزی ( سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ) و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( معاونت امور معادن و صنایع معدنی )  

گردش کار :

شاکی به موجب درخواستی اعلام کرده است که :

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب حسن آرزومند فرزند : گلعلی شاکی پرونده به استحضار عالی می رساند :

اینجانب دارای پروانه اکتشاف از وزارت صنعت و معدن طبقه و به شماره : 8336/5/126 3/6/90 از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قم می باشم که در زمان حاکمیت قانون معادن مصوب سال 1377 از طریق مزایده به بنده واگذار شده است و از شمول اصلاحیه قانون معادن مصوب سال 1390 و بعد از آن خارج می باشد. ( پروانه بر اساس دستورالعمل به شماره : 7539/100 10/7/79 بند 3 صادر گردیده است و نیازی به استعلام از منابع طبیعی نداشته است.) اینجانب برای تمدید پروانه به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قم مراجعه نمودم که اعلام کردند بایستی طبق دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدن در عرصه منابع طبیعی کشور مصوب : 20/2/94 از اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استعلام به عمل آید که استعلام ایشان با مخالفت شدید اداره کل منابع طبیعی برای تمدید پروانه رو به رو گردیدم و از تمدید پروانه خودداری نمودند. بنا بر مراتب یاد شده از توجه به مفاد دستورالعمل پاسخگویی مصوب : 20/2/94 و قانون معادن وآئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب : 11/4/92 تعارضات ذیل قابل استنتاج می باشد :

1- طبق ماده 28 آیین نامه معادن گواهی کشف بعد از وصول گزارش جامع - پایان عملیات اکتشاف توسط وزارت صنعت و معدن صادر می گردد. ولی طبق بند 5-4 دستورالعمل متقاضی برای صدور گواهی کشف باید نسبت به پرداخت هزینه های بهره برداری منابع طبیعی اقدام نماید.

2- طبق قانون معادن ماده 24 برای یک محدوده یک بار استعلام صورت می پذیرد و محدوده تعیین شده در مجوز صادره طبق ماده : 26 قانون معادن به عنوان اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت و معدن است. اما دستورالعمل بند : 7-6 فقط آن قسمت از محدوده تعیین شده در مجوز که دارای ماده معدنی است در اختیار وزارت می باشد و مابقی در اختیار اداره کل منابع طبیعی می باشد و در صورت نیاز باید استعلام گردد.

3- قانون معادن ماده 25 برای خسارت وارده به منابع ملی در محدوده دارای مجوز 12 درصد از درآمد معدن را تعیین نموده تا به حساب خزانه کشور واریز گردد تا منابع طبیعی پس از اتمام معدن نسبت به احیاء آن اقدام نماید. ولی دستورالعمل به منابع طبیعی حق نظارت داده که طبق ماده 19 تصرف عدوانی محسوب می شود.

4- در آیین نامه معادن ماده : 5 بند : 6 یک طرح اکتشاف نوشته می شود که باید به تایید وزارت صنعت و معدن برسد و متقاضی طبق آن طرح و مدت مشخـص شده در مجوز اقـدام به اکتشاف می نماید و نتیجه آن را تحـویل وزارت صنعت می دهد. ولی در دستورالعمل بند : 7-6 اکتشاف را به 4 مرحله 1 و 2 و 3 و 4 تقسیم کرده است و هر کدام نیاز به اخذ مجوز مجدد از اداره کل منابع طبیعی دارد. که استعلام مجدد تعارض با ماده 24 قانون معادن را دارد.

5- طبق قانون معادن و آیین نامه معادن ، نظارت بر روند معدن با وزارت صنعت و معدن می باشد و حل اختلافات با کمیسیون ماده 24 مکـرر قانون معادن است. اما در دسـتورالعمل بند 7 نظارت بر روند معدن با اداره کل منابع طـبیعی می باشد و کمیسیونی که از طرف اداره کل منابع طبیعی تعیین می گردد.

6- در قانون آیین نامه معادن ماده : 21 و تبصره : 1 حق لغو و انتقال مجوز به عهده وزارت صنعت و معدن می باشد. اما در دستورالعمل بند 4-2 حق لغو با منابع طبیعی است.

7- در قانون معادن ماده 24 تبصره 1 اعلام می دارد که ظرف 3 ماه باید دستگاهها تمامی مناطق ممنوعه خود را به صنعت و معدن اعلام نمایند. اما در دستورالعمل بند :  13-6 و 2-4 می گوید مناطق ممنوعه را صنعت و معدن از اداره کل باید  استعلام نمایند.

8- در قانون ، هیچگونه الزامی برای اکتشاف گر و بهره بردار در مقابل هیچ گونه دستگاه به جز صنعت و معدن وجود ندارد اما در دستورالعمل ، اکتشاف گر و بهره بردار باید به اداره کل پاسخگو باشد.

9- در ماده 26 معادن محدوده دارای مجوز که مساحت آن در پشت مجوز قید شده است به صورت اموال عمومی و در اختیار وزارت صنعت و معدن می باشد و عرصه عملیاتی معدن محسوب می گردد و فعالیت در آن از جمله تأسیسات معدن و انباشته باطله نیازی به اخذ مجوز از هیچ دستگاهی ندارد. اما در دستورالعمل بند : 12-6 برای هر فعالیت معدنی و ایجاد تأسیسات اداری و غیره باید از اداره کل مجدداً مجوز اخذ گردد.

10- قانون معادن ماده : 19 هر گونه تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیاتی معدنی را بدون حکم قضایی ، تصرف عدوانی و جرم محسوب می شود. اما در دستورالعمل بند 3-7 و 14-6 اجازه دخالت در محدوده دارای مجوز را به اداره کل منابع طبیعی داده شده است.

11- در قانون معادن ماده 24 تبصره 4 ، استعلام یک بار از طریق پنجره با مدیریت وزارت صنعت و معدن انجام می گیرد و دستگاههای دیگر فرعی محسوب می شوند. اما در دستورالعمل ، اداره کل منابع طبیعی به صورت مستقیم به روند اکتشاف نظارت دارد و در هر مرحله از اکتشاف یک تا چهار تعیین شده در دستورالعمل  مجوز صادر می نماید.

12- در آیین نامه معادن ، انتقال گواهی کشف ماده 21 و تبصره  1 و 2 آن ، ماده 36 (آ) و ماده 42 و 47 و ماده 25 تبصره 6 ، به عهده وزارت صنعت و معدن می باشد. اما در دستورالعمل بند 10-6 هر گونه نقل و انتقال باید با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی صورت پذیرد.

13- در قانون معادن ماده 24 و 26 و 19 و تبصره 2 آن عرصه عملیاتی بهره بردار همان میزان است که در مجوز صادره قید گردیده است و نیازی به تحویل مجدد یا هماهنگی برای تحویل مجدد با هیچ دستگاه دیگری ندارد. اما در دستورالعمل بند 1-6 بهره بردار را مکلف نموده است که محدوده قید شده در مجوز صادره را مجدداً با اداره شهرستان های منابع طبیعی هماهنگی نموده و مجدداً طی صورتجلسه ای محدوده را تحویل بگیرد.

14- قانون معادن ماده 24  تبصره 1 می گوید : « دستگاههای اجرایی مکلف هستند ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون ، نسبت به اعلام وضعیت حریم قانونی خود به صنعت ، معدن و تجارت اقدام نمایند. » در حالیکه در دستورالعمل بند 13-6 می گوید : « محل های قابلیت ذخیره گاهی به تایید کمیته فنی و عنداللزوم شورای عالی سازمان برساند. »

15- در قانون معادن و آیین نامه معادن دارنده مجوز هیچگونه تعهدی برای تمدید پروانه نسبت به هیچ دسـتگاه فرعی نمی دهد. اما طبق بند 5-6 دستورالعمل دارنده مجوز برای تمدید پروانه باید به اداره کل تعهد دهد.

عالیجناب ؛

با توجه به مطالب معروضه فوق و با توجه به اینکه پروانه با صدور پروانه اکتشاف طبقه دو شماره : 8336/5/126 3/6/90 در زمان حاکمیت قانون معادن مصوب سال 1377 کلیه حقوق و تکالیف قانونی بر مبنای آن قانون بر عهده بهره بردار (بنده) مستقر می شود. لذا با وضع دستورالعمل مورد اعتراض که در آن شرایط جدید وضع گردیده حقوق مالکیت اینجانب تضییع گردیده است.

لذا از آن مقام عالی رتبه تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل ، پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه های منابع طبیعی کشور مصوب : 20/2/94 را به علت مغایرت با قوانین یاد شده مستنداً به بند : 1 ماده : 12 و ماده : 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را دارم.

با تشکر و سپاس فراوان

شاکی در لایحه تکمیلی مورخ 25/4/98 توضیح داده است :

 خطاب به مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی

موضوع : درخواست اصلاح خواسته

احتراماً اینجانب : حسن آرزومند فرزند گلعلی به کد ملی 0381070638 شاکی پرونده شماره 9709980903201699 به عرض حضرت عالی می رسانم با بررسی مجددی که در دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع  طبیعی به تاریخ 20/2/94 انجـام دادم به این نتیجه رسیدم که بند های ذیل خلاف نص قانون معادن و آئین نامه معـادن می باشد فلذا از حضرت عالی درخواست بررسی مجدد آن و ابطال این بندها را دارم.

بند 1-6 دستورالعمل می فرماید عرصه معدن به تقاضای متقاضی باید مجدداً توسط اداره شهرستانها تحویل متقاضی گردد ، این در حالی است که عرصه طبق ماده 26 قانون معادن در اختیار وزارت صمت می باشد تا پایان عمر معدن.

بند 5-6 دستورالعمل می فرماید معادنی که طبق قانون استعلام نگردیده و منجر به صدور پروانه اکتشاف یا بهره برداری شده سازمان صمت همزمان با تمدید مجوز متقاضی را جهت سپردن تعهد به اداره کل منابع طبیعی معرفی می نماید این در حالی است که نه در قانون معادن و نه در آئین نامه معادن اجازه گرفتن تعهد از بهره بردار یا اکتشاف گر قید نگردیده است و در ادامه می فرماید معادنی که از طریق مزایده واگذار می گردند باید استعلام شوند این در حالی است که عرصه معادن تا پایان عمر معدن در اختیار وزارت صمت می باشد و طبق ماده 26 قانون معادن استعلام مجدد عرصه خلاف نص قانون معادن ماده 24 می باشد.

بند7-6 دستورالعمل می فرماید که در هر مرحله از اکتشاف باید از اداره کل استعلام شود و این در حالی است که استعلام فقط یکبار آنهم قبل از صدور پروانه صورت می گیرد طبق ماده 24 قانون معادن ،

بند 12-6 دستورالعمل مذکور می فرماید برای احداث هرگونه تأسیسات باید از اداره کل منابع طبیعی مجوز دریافت شود. این در حالی است که ماده 26 قانون معادن می فرماید عرصه قید شده در مجوز صادره برای انباشته باطله معدن به صورت اموال عمومی تا پایان عمر معدن در اختیار وزارت صمت می باشد.

بند 10-6 دستورالعمل مذکور در مورد نقل و انتقال مجوزهای معدنی به اداره محل اجازه دخالت داده و موافقت این اداره را قانونی دانسته است. این در حالی است که در آیین نامه معادن نقل و انتقال مجوزها زیر نظر وزارت صمت انجام می شود.

در پایان از حضرت عالی با عنایت به اینکه بندهای دستورالعمل مذکور باعث توقف و تعطیلی عرصه معدن گردیده است و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضایه در بر داشتن موانع تولید خواهشمند است بندهای یادشده از دستورالعمل فوق الذکر را بررسی و به دلیل خلاف قانون بودن آنها ، آنها را ابطال نمائید تا جان تازه ای به عرصه معدن وارد شود.

با تشکر از زحمات شما

  متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :

6- برخی الزامات اجرائی:

1-6- پس از صدور پروانه بهره برداری، بهره بردار معدن حداکثر ظرف مدت یک ماه مکلف است با هماهنگی اداره شهرستان نسبت به تعیین محدوده و در صورت امکان نصب علائم مشخص، ضمن تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول اقدام نماید.

5-6- به منظور ساماندهی و ادامه فعالیت آن دسته از معادنی که قبل از تصویب قانون معادن مصوب 1390 مطابق قانون استعلام نگردیده  و منجر به صدور پروانه اکتشاف و یا بهره برداری شده است، سازمان صمت همزمان با همزمان با تمدید مجوز متقاضی را جهت سپردن تعهد به اداره کل معرفی می نماید، چنانچه در این دسته از معادن قبلا هیچگونه عملیاتی انجام نشده باشد و تقاضای تغییر و یا افزایش محدوده را داشته باشند، بخش اصلاحی و همچنین معادنی که از طریق مزایده واگذار می گردند باید برابر این دستورالعمل استعلام شوند.

7-6- با عنایت به تبصره های 1 و 2 ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 همزمان با صدور گواهی کشف مابقی محدوده پروانه اکتشاف کماکان تحت مدیریت منابع طبیعی بوده و در صورت نیاز به فعالیت های معدنی در آن می بایست استعلام و مراحل این دستورالعمل طی گردد. ضمنا چنانچه عملیات اکتشافی منجر به صدور گواهی کشف نگردد در کل عرصه مربوط به همین شکل عمل خواهد شد. اینگونه محدوده ها در صورتی که دارای پتانسیل معدنی باشند به مدت یکسال در کالک سازمان و سوابق اداره کل حفظ و در صورت عدم واگذاری آزاد و کماکان در اختیار اداره کل قرار خواهد داشت.

10-6- بر اساس ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/04/1392 در صورت تغییر متقاضی (انتقال دهنده) کلیه حقوق و تعهدات مربوط، به متقاضی جدید (انتقال گیرنده) منتقل خواهد شد. بنابراین سازمان های صمت می بایست قبل از انتقال، موضوع را به ادارات کل جهت انتقال تعهدات اطلاع و هماهنگی لازم را معمول نمایند.

12-6- احداث سکونتگاه کارگران و استقرار کانکس نگهبانی و امور دفتری و ایجاد تاسیساتی که مرتبط با ماده معدنی استخراجی از معدن می باشد (با قید در طرح های اکتشافی و بهره برداری) و با پایان پذیری ماده معدنی و اتمام عمر معدن تعطیل می گردند، بصورت موقت در محدوده مورد موافقت اداره کل بلامانع بوده، اما ایجاد تاسیسات دایمی و ابنیه سنگین نیاز به انجام فرآیند قانونی واگذاری اراضی خواهد داشت.

در پاسخ به شکایت مذکور ، وزارت جهاد کشاورزی ( سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ) به موجب لایحه شماره 11609/1/98 مورخ 10/4/1398 توضیح داده است که :

جناب آقاي يوسفي مدير محترم دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 موضوع : دادخواست آقاي حسن آرزومند به خواسته ابطال دستورالعمل پاسخگويي به استعالمات معادن در عرصه هاي منابع طبيعي

احتراما عطف به ابلاغيه مورخ 20/02/98 موضوع پرونده به شماره 9709980903201699 راجع به دادخواست حسن آرزومند به خواسته ابطال دستورالعمل پاسخگويي استعلامات معدن در عرصه منابع طبيعي مصوب20/02/94 لایحه دفاعيه را بشرح ذيل تقديم مي دارد :

الف) همانگونه كه مستحضريد به استناد ماده 1قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب 21/10/41 كليه عرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسوب و مقررگرديده است اسناد مالكيت آنها بنام سازمان جنگلها و مراتع به نمايندگي از دولت صادر گردد و مصاديق استثناء شده جهت صدور سند مالكيت بنام اشخاص به عنوان مستثنيات نيز با تشخيص(مميزي) و گواهي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور صادر خواهد شد و موارد آن در تبصره 3 ماده 2 قانون مذكورتصريح گرديد. از طرفي بر اساس ماده 2 قانون معادن مصوب 27/02/77 مجلس شوراي اسلامي، وزارت صنعت معدن و تجارت مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و صدور مجوز انجام فعاليت معدني موضوع اين قانون و نظارت بر امور مربوط وتوسعه فعاليت هاي معدني را عهده دار مي باشد كه اعمال حاكميت مذكور در اين ماده مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست. ضمن آنكه در ماده 5 همين قانون بيان شده است كه وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است اكتشاف ذخاير معدني را توسط اشخاص حقيقي و حقوقي انجام دهد و خود تكليف دارد كه بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم سازد و در تبصره يك آن، دولت مكلف گرديد در لایحه بودجه سالانه نسبت به تامين اعتبار لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد. در تبصره 2 همين ماده به وزارت صنعت و معدن اختيار داده شد از طريق سازمانهاي توسعه اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام نمايد. تائيد مي فرماييد كه منطوق مفاد قوانين مذكور تصريح دارد كه محدوده اكتشاف در اختيار وزارت صمت به منظور اعمال حاكميت دولت در بخش معدن با رعايت حقوق حاكميتي و مالكيتي ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات از جمله حقوق سازمان جنگلها و مراتع آبخيزداري كشور مي باشد. بنابراين اين سازمان مي تواند جهت اعمال حاكميت و حقوق مالكانه عموم مردم (جنگلها و مراتع ثروت هاي عمومي است)دستورالعمل يا شيوه نامه هاي لازم را تدوين، تا رفتاري يكسان در برابر عموم مردم توسط كاركنان سازمان اعمال شود.

ب) در خصوص ايرادات مطروحه توسط شاكي توضيحات اين سازمان بشرح ذيل تقديم مي گردد

1-اولين مورد از ايرادات شاكي مبني بر اينكه آئين نامه معادن در ماده 28 اجازه گواهي كشف بعد از وصول گزارش جامع توسط وزارت صمت را صادر كرده و بند 5-4 دستورالعمل پاسخگويي به استعلامات معادن درعرصه هاي منابع طبيعي، متقاضي را موظف نموده تا نسبت به پرداخت هزينه هاي بهره برداري منابع طبيعي در زمان گواهي كشف اقدام نمايد، لازم به توضيح است كه: در ماده 28 آئين نامه اجرايي قانون معادن به صراحت بيان شده است كه " وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف در مهلت مقرر در صورت انطباق مفاد گزارش مذكور با عمليات انجام شده در چارچوب اين آئين نامه و دستورالعمل هاي مربوط، گواهي كشف صادر كند" و به استناد تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 85766/ت 4450ه مورخ 11/04/92 ميزان عرصه اي از مراتع كه به موجب انجام عمليات اكتشاف تغيير وضعيت مي يابند را مالك محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا اعلام نموده است. از آنجائيكه به استناد ماده 26 قانون معادن مصوب 1392و تبصره 2 ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون معادن عرصه اي كه در اجراي عمليات اكتشاف، ذخاير معدني در آن كشف شده تا پايان عمر معادن در اختيار وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گرفته و از يد بهره بردار مرتع خارج مي گردد، بنابراين الزاماً مي بايست براي تحقق حقوق قانوني قبل از صدور پروانه اكتشاف اقدام مي شد و به دلایل مذكور در اجراي تصويب نامه شماره 85766/ت 4450ه مورخ 11/04/92 هيئت وزيران بند5-4 دستورالعمل پاسخگويي به استعلامات كه با مشاركت وزارت صمت تدوين گرديده رد خواسته شاكي مورد استدعاست.

 2- در خصوص ايراد بند 7-6 دستورالعمل راجع به اينكه آن قسمت از محدوده تعيين شده در مجوز  كه داراي ماده معدني است در اختيار وزارت صنعت مي باشد و مابقي در اختيار منابع طبيعي مي باشد .

در ماده 16 آئين نامه اجرايي قانون معادن مصوب 1377 وزارت صمت مكلف بوده است پس از وصول گزارش خاتمه عمليات اكتشافي حداكثر ظرف مدت 2 ماه با مطالعه گزارش مزبور و اعزام گروه كارشناس فني انطباق گزارش اكتشاف كننده و عمليات انجام شده توسط وي را با مفاد آيين نامه تطبيق نموده و در صورت تاييد، گواهي نامه كشف به نام او صادر نمايد و در تبصره 1 اين ماده تصريح مي دارد كه همزمان با صدور گواهي كشف مابقي محدوده پروانه اكتشاف مي بايست آزاد گردد. و در ماده 23 آئين نامه اجرايي قانون معادن مصوب 1392با اصلاحات بعدي آن نيزتكليف اين سازمان ثبت محدوده مربوط به عرصه عمليات معدني است كه توسط وزارت صمت اعلام مي گردد و در تعريف عرصه هاي معدني در تبصره 2 همين ماده تصريح گرديده كه "عرصه عملياتي معدن محدوده هايي است كه در اجراي عمليات اكتشاف، ذخاير معدني كشف شده و انجام عمليات معدني، انباشت و دفع مواد باطله در آن امكانپذير است. محدوده گواهي كشف شامل عرصه عمليات معدن است." با مداقه در مقررات مذكور معين مي گردد كه هدف قانونگذار حفظ محدوده داراي ذخاير معدني در اختيار وزارت صمت مي باشد نه ساير محدوده هاي فاقد ماده معدني و بخشي از محدوده پروانه اكتشاف كه ماده معدني در آن كشف نشده براي مديريت و اعمال حاكميت دولت بايد در اختيار مرجع ذيصالح قرار گيرد. بنابراين بند 7-6 دستورالعمل ياد شده نيز وفق مقررات حاكم بوده و رد تقاضاي شاكي در اين خصوص نيز مورد استدعاست

3- در خصوص ايراد شاكي "نسبت به حق نظارت منابع طبيعي با توجه به ماده 25 قانون معادن مصوب 1390 كه جبران خسارت را پس از اتمام معدن در اختيار منابع طبيعي قرار داده

 مداقه در مفاد ماده 25 قانون مذكور معين مي دارد كه سازمان جنگلها تكليف قانوني دارد تا طي عمليات معدني نسبت به احياء و باز سازي محل عمليات معدني اقدام نمايد.(مطابق ماده 25 :چنانچه ... و در انتهاي قانون" كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول مي گردد و به حساب خزانه: داري كل كشور كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود واريز مي گردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد."( دقت در مفاد ماده مذكور و ماده 2 همين قانون معين مي سازد كه اين سازمان در تمام مدت عمر معدن نيز در خصوص اعمال مديريت و احياء و بازسازي محل عمليات معدني تكليف قانوني دارد و ماده 19 مورد اشاره شاكي مشمول منابع طبيعي نمي گردد، بنابراين منابع طبيعي مكلف است براي اجراي بهينه تكاليف قانوني خود فرآيند معيني را تعريف و بر اساس آن امور محوله را به سرانجام رساند، بديهي است كه تحقق چنين هدفي نيازمند نظارت مستمر، منطقي و مسئولانه است. با عنايت به موارد فوق و منطبق بودن وظايف مندرج در دستور العمل با قانون، رد ادعاي شاكي در اين خصوص نيز مورد استدعاست

4- درخصوص بند 4 از ايرادات شاكي راجع به چهار مرحله تقسيم كردن اكتشاف در دستور العمل و مغايرت آن با ماده 5 آئين نامه معادن اشعار ميدارد: نخست آنكه در بند 7-6 دستور العمل، تقسيم بندي در خصوص اكتشاف بعمل نيامده است و خروج موضوعي دارد. دوم: بند خ ماده 1 از قانون معادن، اكتشاف را به 5 مرحله تقسيم نموده است. سوم: هيئت محترم وزيران در تصويب نامه شماره 85766/ت 4450ه مورخ 11/04/92 اقدامات متناسب با مراحل چند گانه بهره برداري را تشريح و تكاليف وزارت صمت و اين سازمان را در هر مرحله بصورت معين تصريح نموده است. با عنايت به موارد فوق و اينكه اساساً در بند 7-6 دستوالعمل تقسيم بندي صورت نپذيرفته و از سويي ديگر بند 7-6 دقيقا منطبق با وظايف مصرح در ماده 23 آئين نامه اجرايي قانون مذكور تنظيم گرديده، لذا رد خواسته شاكي (هر چند كه خارج از موضوع است) مورد استدعاست

5- در خصوص ايراد شاكي راجع به بند 7دستور العمل با موضوع نظارت و تعارض آن با وظايف كميسيون ماده 24 مكرر قانون معادن : موضوع ماده 24 ( تبصره 5 ) و 24 مكرر رفع اختلاف در صورت اعتراض وزارت صمت به پاسخ هاي استعلام دستگاههاي ذيربط است در حاليكه موضوع ماده 7 دستوالعمل نظارت مستمر بر فعاليت هاي معدني به استناد ماده 2 قانون معادن به منظور اعمال حاكميت و حقوق مالكانه عموم افراد بر عرصه هاي ملي و همچنين نظارت بر احياء و بازسازي محل عمليات معدني موضوع فراز پاياني ماده 25 قانون معادن مي باشد. بنابراين با توجه به عدم تعارض ماده 24 و ماده 7 دستورالعمل رد خواسته شاكي مورد استدعاست

6- در خصوص ايراد شاكي راجع به بند 2-4دستورالعمل با عنوان حق لغو مجوز با منابع طبيعي:

همانگونه كه مستحضريد استعلام از دستگاه به معناي آن است كه مستعلم بايد از پاسخ مرجع پاسخ دهنده استعلام تبعيت نمايد و بر اين اساس قانونگذار در تبصره 5 ماده 24 قانون معادن به صراحت اعلام داشته كه در صورت اعتراض سازمان صمت استان به پاسخ هاي دستگاه هاي استعلام شونده، موضوع جهت حل اختلاف به هيئت حل اختلاف ماده 24 مكرر همين قانون ارجاع مي گردد. تاييد مي فرمايند كه مقصود مواد صدر الاشاره لزوم تبعيت سازمان صمت از پاسخ هاي مراجع پاسخگوي استعلام در صدور پروانه است. بديهي است در صورتيكه براي صدور پروانه اي از قانون مذكور تبعيت نشود پروانه صادره فاقد ويژگي هاي قانوني بوده و عدم رعايت قانون آمره مذكور موجب ابطال پروانه صادره است. بند 4-2 دستورالعمل تكليفي در خصوص لغو پروانه براي منابع طبيعي بوجود نياورده، بلكه فاقد وجاهت قانوني بودن پروانه صادره براي خارج از محدوده مورد موافقت را متذكر شده و اراده قانونگذار در مادتين قانوني فوق الذكر را تصريح و آثار عدم رعايت مواد فوق را ياد آور شده وکاملا منطبق بر قانون است، بنابراين رد خواسته شاكي در اين خصوص نيز مورد استدعاست.

7- در خصوص ايراد شاكي راجع به بند 13-6 و 4-2 دستورالعمل:

 تبصره 1 ماده 24 قانون معادن تصريح بر اعلام وضعيت حريم هاي قانوني دستگاهها به وزارت صمت دارد و در اين خصوص براي ساير دستگاههاي مستعلم واژه حريم بكار رفته و براي سازمان جنگل ها و مراتع عبارت "داخل جنگل ها و مراتع" ذكر گرديده است دقت در عناوين بكار گرفته شده در ماده 24 به وضوح معين مي سازد كه حريم براي جنگل ها و مراتع مصداق ندارد و از نظر علمي نيز امكان تعريف حريم در خصوص جنگل ها و مراتع وجود ندارد و در هيچ قانوني نيز راجع به جنگل ها و مراتع واژه حريم بكار نرفته است، اما دقت در مفاد قانون ملي شدن از جمله ماده 1 و ماده 2 و به ويژه در تبصره 3 ماده اين قانون و هم چنين ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و ساير قوانين موضوعه مربوط به دستگاههاي ديگر مانند ماده 24 قانون معادن و قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آن ها (مصوب 84 ) قانون تعيين حريم حفاظتي_امنيتي اماكن و تاسيسات كشور (مصوب 1393)و بسياري قوانين ديگر معين مي گردد كه جنگل ها و مراتع اساس تقسيم بندي عرصه هاست. بر اساس ماده 24 قانون معادن، وزارت صمت مكلف به استعلام از اين سازمان در خصوص محدوده هاي واقع در جنگل ها و مراتع است. ضمن آنكه بند 13-6 دستورالعمل تكليفي براي وزارت صمت ايجاد نكرده بلكه انجام وظايف قانوني مصرح در ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب (1371) كه قانوني آمره است را به ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري تاكيد كرده است. با عنايت به موارد فوق و اينكه بند هاي 13-6 و 2-4 دستورالعمل دقيقا منطبق بر قوانين حاكم از جمله ماده 24 قانون معادن مي باشند رد خواسته شاكي در اين موارد نيز مورد استدعاست

8-در خصوص ايراد شاكي راجع به نداشتن تكليف اكتشاف گر و بهره بردار در مقابل ساير دستگاهها به جزء وزارت صمت:

به استناد ماده 26 قانون معادن و ماده 23 آيين نامه اجرايي آن، شمول قانون معدن محدود است به عرصه عمليات معدني، يعني محدوده اي كه در اجراي عمليات اكتشاف، ذخاير معدني كشف شده و انجام عمليات معدني، انباشت و دفع مواد باطله در آن امكان پذير است و اعمال حاكميت دولت به استناد ماده 2 قانون معادن، بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و صدور اجازه انجام فعاليت هاي معدني و ... مقرر در قانون معادن به نمايندگي توسط وزارت صمت صورت مي پذيرد. بديهي است اختيارات وزارت صمت نافي اختيارات و وظايف ديگر دستگاههاي كشور در ساير محدوده و حتي وظايف مصرح ديگر دستگاهها در محدوده تحت حاكميت وزارت صمت نمي باشد به عنوان مثال مستند به فراز پاياني ماده 25 قانون معادن، وزارت جهاد كشاورزي  (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور ) وظيفه دارد تا حسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام نمايد يا اينكه به استناد ماده 2 قانون معادن سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور وظيفه دارد در محدوده قوانين و مقررات در مناطق خارج از عرصه عملياتي معدن به نمايندگي دولت اعمال حاكميت نمايد. مستحضريد كه جهت كنترل و نظارت به منظور رعايت حدود منابع طبيعي كه در حدود اربعه مجاور عرصه هاي عملياتي توسط اكتشاف گران و بهره برداران معادن مي باشد نظارت مستمر سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور ضرورت دارد. بنابراين در حدود مصرح در قانون اكتشاف گران و بهره برداران معادن نه تنها بايد به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري بلكه به ساير دستگاهها نيز پاسخگو باشند. اكتشاف گران و بهره برداران معادن همانند سايرين بايد از قانون تمكين نموده و در برابر قانون پاسخگو باشند.

در پايان جهت مزيد استحضار اشعار مي دارد كه بر اساس ماده 26 قانون معادن و ماده 23 آيين نامه اجرايي آن، عرصه عملياتي معدني تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صمت قرار مي گيرد نه در اختيار اكتشاف گر و بهره بردار معدن، به همين دليل و بخاطر دستيابي به اهداف عاليه نظام در حفاظت از منابع طبيعي تجديد شونده كشور (جنگل ها و مراتع و بيابان و.. ) كه بر اساس اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظيفه اي همگاني است و همچنين انجام بهينه وظايف دو دستگاه، دستورالعمل پاسخگويي به استعلامات معادن در عرصه هاي منابع طبيعي پس از نشست هاي متعدد نمايندگان بخش هاي فني و حقوقي دو دستگاه با صرف وقت و انرژي فراوان تدوين و پس از تصويب به ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري و سازمان هاي صمت استانها ابلاغ گرديده است. بديهي است وزارت صمت به عنوان متولي معدن در كشور در جهت اجراي بهينه وظايف قانوني تمام نكات قانوني را مدنظر و در تدوين دستورالعمل مذكور لحاظ نموده است. در مجموع با عنايت به موارد فوق الاشعار رد خواسته شاكي در بندهاي مختلف شكوائيه مورد استدعاست.

خلیل آقایی - معاون وزیر و رئیس سازمان

 در پاسخ به شکایت مذکور ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 117469/60 مورخ 26/4/1398 توضیح داده است.

مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : پرونده کلاسه 9703855

سلام علیکم

با احترام ، بازگشت به ابلاغیه مورخ 30/2/1398 ، موضوع ابلاغ دادخواست آقای حسن آرزومند به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سایر خواندگان مندرج در دادخواست به خواسته ابطال دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی واقع در عرصه منابع طبیعی در مقام دفاع از تصمیمات و اقدامات وزارت متبوع به استحضار قضات محترم می رساند :

به موجب بند (ب) ماده 1 قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحات بعدی آن معدن به محدوده ای اطلاق می شود که شامل ذخیره معدنی است ، مسلماً ذخیره معدنی که به موجب بند (ب) ماده مذکور یا در روی زمین و یا محلول در آب می باشد مانند کلیه معادن تحت الارضی ( در دل زمین ) یا منابع گازی و یا محلول در آب (نمک آب دریا و سایر مواد محلول در آن) مسـتلزم انجام عملیاتی در محـل تمرکز آن است که این امر در مورد معادن تحت الارضـی و دریاها بسیار برجسـته تر می باشد ، قطعاً عملیات معدنی همراه با اقداماتی است که موجب ایجاد تصرفاتی در محل وقوع آن است که می تواند مستلزم ایجاد خساراتی نیز باشد. از این رو قانونگذار با توجه به لزوم بهره برداری از معادن و با آگاهی از ایجاد خسارت در عرصه عملیات معدنی در مسیر اتخاذ تدابیر لازم به منظور رعایت حداقل خسارت به عرصه ، ضمن پذیرش حفظ و تداوم عملیات معدنی برآمده است که در احکام قانون معادن به آن پرداخته شده و وظایف دستگاه های اجرایی متولی را نیز تعیین نموده است و متعاقباً طی آیین نامه اجرایی قانون معادن با تفصیل بیشتر بیان می شود.

از طرفی اجرای قوانین علاوه بر آنکه در مواردی مستلزم تدوین آیین نامه اجرایی بوده بعضاً لزوم تدوین و ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل نیز موقعیت پیدا می نماید که در اصل 138 قانون اساسی این مطلب به صراحت بیان شده و قانون اساسی برای دستگاههای اجرایی این اختیار را قایل شده است.

افزون بر آن اغلب قریب به اتفاق معادن با پراکندگی همه جانبه در سطح اراضی کشور واقع شده است که شامل اراضی جنگلی و مرتعی نیز می باشد ، اراضی پیش گفته در محدوده نظارتی ادارات کل منابع طبیعی بوده و همچنین ممکن است در حیطه نظارتی سایر دستگاه های اجرایی واقع شود که در ماده 24 قانون معادن شرح آن آمده است.

به هر روی ، در کنار معادن که به عنوان بخشی از انفال با نظارت این وزارتخانه مورد بهره برداری واقع می گردد ، منابع طبیعی نیز به عنوان بخش دیگری از انفال مورد توجه قانونگذار می باشد. بنابراین وزارت متبوع منصرف از اعمال قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن وظیفه خود می داند که به منظور بهره مندی و استفاده بهینه از منابع معدنی و تدارک استخراج و بهره برداری از معادن با سازمان های متولی دیگر هماهنگی لازم را همواره داشته باشد. در غیر اینصورت اجرای اهداف محوله ناکام مانده و بدون تردید بهره برداری از معادن و در نتیجه بهره برداران قانونی نیز لطمه خواهند دید. از این رو به طور مستمر با برگزاری نشست های متعدد در جهت ایجاد هماهنگی به منظور اجرای وظایف محوله که همان اجرای مقررات مربوط می باشد مباردت به تدوین و تصویب بین دستگاهی توافق نامه ها و دستورالعمل های مختلف می نماید که دستورالعمل مورد شکایت نیز در این مقوله بوده و چنانچه ملاحظه می شود تحت عنوان دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی که در ماده 24 قانون معادن آمده است به توافق طرفین مربوطه رسیده است. آنچه که در تدوین دستورالعمل مذکور مورد نظر بوده رفع ابهامات موجود در قوانین و آیین نامه ها و نیز برطرف نمودن ناهماهنگی ها که بعضاً سالیان متوالی موجب بروز تداخل وظایف سازمانی و تعدد استنباطهای مختلف در نحوه اجرای مقررات بوده است می باشد.

لذا بر خلاف ادعای شاکی ، در تدوین کلیه دستورالعملها و توافق نامه ها اجرای بهینه مقررات که حقوق شاکی نیز در این شرایط و بستر تأمین خواهد شد به نحو مطلوب حفظ می گردد ، لذا ادعای مطروحه دایر بر اینکه زمینه تخلف از مقررات فراهم شده است را بلاوجه می داند. با این حال با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی مراتب مورد بررسی قرار گرفته و اینک گزارش شماره 105131/60 مورخ 15/4/1398 دفتر امور اکتشاف این وزارت به شرح پیوست تقدیم می گردد. چنانچه قضات محترم ملاحظه خواهند نمود در کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی قانون معادن در عین حفظ هماهنگی و همـکاری در امر بهره برداری از معادن ، رفع چالشهای مختلف محل بحث و بررسی قرار گرفته و در این مسیر حل اختلاف نظرهای پیشین مرتفع شده است از این رو با توجه به مراتب مندرج در گزارش مذکور شکایت مطروحه را به عنوان ادعای تخلف از قوانین مستند ندانسته و تقاضای رد آن را دارد.

ضمناً جناب آقای میثم نوکانی به نمایندگی از این اداره کل جهت ارائه توضیحات لازم ، تقدیم لایحه و هرگونه اقدام مقتضی دیگر به حضورتان معرفی می گردند.

علی ربیعی سرپرست اداره کل حقوقی

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

« رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری »

  نظر به این که بندهای مورد اعتراض از دستورالعمل با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد ، بنابراین در اجرای حـکم بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود و این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.