اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1464   

موضوع:

ابطال ماده 52 تعرفه عوارض سال 95 شورای اسلامی شهر رشت

تاریخ رأی:

شنبه 30 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010324          

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1464         شماره دادنامه: 9809970906010324          تاریخ: 30/6/98

* شـاکــی : بانک صادرات ایران شعب گیلان با وکالت خانم هستی پور محمد گسکری

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر رشت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 52 تعرفه عوارض سال 95 شورای اسلامی شهر رشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به خواسته ابطال ماده 52 تعرفه عوارض سال 95 شورای اسلامی شهر رشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 52 : عوارض بر آنتن های BTS

صاحبان املاک برای نصب هرگونه دکل یا آنتن در اماکن مسکونی و ... باید به طریق قانونی و با مجوز شهرداری پس از رعایت موازین فنی و بهداشتی مجوز دریافت نمایند. به موجب این ماده از صاحبان املاک برای نصب دکل آنتن مخابرات اعم از BTS و غیره سالانه عوارضی به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد.

Ps 6 = عوارض بر آنتن های BTS

مساحت = S                 قیمت منطقه ای = P

تبصره 1 : حداقل مبلغ عوارض محاسبه شده در این ماده به میزان 000/000/12 ریال می باشد.

تبصره 2 : دیش ها و آنتن بانکها ، ادارات و شرکت مخابرات و مراکز وابسته به آن مشمول پرداخت عوارض ماهیانه به مبلغ 000/000/1 ریال می باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای اسلامی شهر رشت به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین و تصویب عوارض برای نصب دکل یا آنتن مخابرات نموده و این در حالی است اولاً به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1796 الی 1805 و 1808 مورخ 29/10/93 اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی خلاف قانون اعلام شده است. ثانیاً با توجه به تعیین نرخ عوارض و مالیات در مواد 50-38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عوارض مورد شکایت خارج از حدود و اختیار شورای اسلامی شهر می باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 97-9701464-4 مورخ 13/12/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

عوارض موضوع شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد از جمله رأی شماره 199 مورخ 10/5/1390 و رأی شماره 587 مورخ 25/11/1383 حکم به عدم ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در موارد مشابه صادر نموده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1213 – 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 52 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 95 تحت عنوان عوارض بر آنتن های BTS مصوب شورای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.