اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/684    

موضوع:

مجوز شورای اسلامی کندوان به شماره 10/95/516 مورخ 20/10/1395 و مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو ، به شماره 258/512 مورخ 14/11/1395

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010312         

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

* کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/ 96/684        شماره دادنامه: 9809970906010312         تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : آقای امید محمدی

* طرف شکایت : شورای اسلامی کندوان شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : مجوز شورای اسلامی کندوان به شماره 10/95/516 مورخ 20/10/1395 و مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو ، به شماره 258/512 مورخ 14/11/1395

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی کندوان شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو به خواسته مجوز شورای اسلامی کندوان به شماره 10/95/516 مورخ 20/10/1395 و مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو ، به شماره 258/512 مورخ 14/11/1395 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دهیاری جهت عمران و آبادانی روستا و در راستای ارائه بهتر خدمات دهیاری به گردشگران ( خدمات پارکینگ خودرو رایگان ، آلاچیق اسکان گردشگران و تنظیف سطح روستا ، احداث و تنظیف سرویس های بهداشتی عمومی ... ) مقرر گردید از بابت  هزینه خدمات فوق الذکر را به مدت نه ماه ( برای خودروهای : سواری 40000 ریال  و مینی بوس 45000 ریال و اتوبوس 50000 ریال ) تنظیف سطح روستا به مدت هشت ماه و بهره برداری از باغ فدک به مدت دو سال از طریق مزایده و مناقصه عمومی طبق سال های قبل واگذار گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی کندوان و شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو در خصوص وضع عوارض برای ورود خودرو به روستای کندوان را تقاضا کرده است و در شرح بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته است که مختصراً به شرح ذیل است :

1- اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است :

براساس بند (26) ماده (71) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و بند (3) ماده (29) آیین نامه مالی شهرداری ها نرخ خدمات ارائه شـده به شهروندان باید متناسب با خدمـتی که ارائه می شود تعیین گردد. این در حالی است که اساساً شورای روستا یا بخش در قبال ورود خودرو به کندوان خدمتی به مردم ارائه نمی دهد که بر مبنای آن بهای خدمات یا عوارض اخذ نمایند.

شاکی در ادامه این استدلال خود نمونه هایی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن ها وضع عوارض بدون ارائه خدمت خاصی توسط شوراهای شهر ابطال شده است را اشاره کرده است که مشخصات آن ها بدین شرح است :

الف : رأی شماره 340 و 341 مورخ 19/5/1395 در مورد تالارها و باشگاه های پذیرایی

ب : رأی شماره 1299 مورخ 9/11/1386 در مورد رستوران داران

ج : رأی شماره 771 مورخ 24/11/1391 و 1232 مورخ 15/12/1395 در مورد تابلوهای سر درب هتل ها

د : رأی شماره 381 مورخ 7/9/1390 و 1314 ، 1315 و 1316 مورخ 10/12/1395 در مورد تفکیک و افراز

هـ : رأی شماره 533 مورخ 12/8/1392 در مورد عدم نصب پنجره های دو جداره و نصب سقف شیروانی

و : رأی شماره 1850 مورخ 13/11/1393 در مورد اراضی محصور

ز : رأی شماره 1796 الی 1805 و 1808 در مورد آنتن ها و دکل های مخابراتی

ح : رأی شماره 1818 مورخ 6/11/1393 در مورد اراضی وارد محدوده شهر

ط : رأی شماره 555 مورخ 1383 در مورد توقفگاه های اختصاصی

ی : رأی شماره  1116 مورخ 24/9/1394 و 428 مورخ 6/7/1395 در مورد حق الارض از مالکان  خودرو پارک شده در پیاده روها

ک : رأی شماره 85 مورخ 12/2/1396 و شماره 1444 مورخ 24/12/1395 در مورد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای

ل : رأی شماره 154 مورخ 26/2/1396 در مورد کارشناسان رسمی دادگستری

م : رأی شماره 86 مورخ 12/2/1396 در مورد احداث بنا بر خلاف نقشه و عدم تأمین پارکینگ

ن : رأی شماره 1860 مورخ 2/3/1396 در مورد عوارض ورودیه شهر سرعین

2- موضوع مواد (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (71) قانون تشکیلات شوراها در خصوص تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و وارد کنندگان  کالا است و عوارض تعیینی خودرو به محدوده روستا ارتباطی با تولید کننده کالا و ارائه دهنده خدمات و وارد کننده کالا ندارد. رأی شماره 113 مورخ 16/3/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس صادر شده است.

3- تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون و در حدود صلاحیت واضع باشد. با توجه به اصل (51) قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و به طریق اولی عوارض نیز مشمول همین حکم است. همچنین مطابق بند (26) ماده (71) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده از وظایف شورای اسلامی شهر است نه شورای اسلامی بخش. همچنین بر اساس ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره (3) ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هر گونه وجه ، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است. دیگر آنکه به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شاکی اظهارات این بخش خود را نیز به چند رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند کرده است که مختصر آن بدین شرح است :

الف : رأی شماره 4 در مورد عوارض تغییر کاربری املاک

ب : رأی شماره 333 در مورد دریافت  قسمتی از اراضی مورد تفکیک و افراز

ج : رأی شماره 336 در مورد دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و افراز

د : رأی شماره 381 در مورد عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی

ه : رأی شماره 621 با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد

و : رأی شماره 634 مورخ 21/11/1391 در مورد عوارض تفکیک مجدد

ز :رأی شماره 275 مورخ 16/5/1391 در مورد دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و افراز

ح : رأی شماره 627 مورخ 20/9/1391 با موضوع ابطال مصوبه شورای شهر گرگان

ط : رأی شماره 561 مورخ 11/10/1384 با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

ی : رأی شماره هـ/78/295 مورخ 9/4/1380

ک : رأی شماره هـ/80/270 مورخ 15/5/1382

ل : رأی شماره 247 مورخ 2/5/1391 در مورد عوارض تغییر کاربری

م :  رأی شماره 1790 مورخ 22/10/1393

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شورای اسلامی روستا کندوان طی لایحه شماره 3/1398/516 - 7/3/98 صرفاً تصویر مصوبه را ارسال و همچنین نامه ای ضمیمه می باشد که به نظر استنادات قانونی جهت اخذ چنین عوارضی می باشد و دارای مهر و امضاء تاریخ و شماره نمی باشد./ت

 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین ماده 6 تحت عنوان هزینه خدمات خاص ( گردشگری و میادین دواب و بازارهای هفتگی و ... ) از تعرفه شورای اسلامی روستای کندوان مصوب شورای اسلامی و بخش مرکزی مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری