اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3381     

موضوع:

ابطال ماده 32 مصوب سال 1397

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010308          

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/3381            شماره دادنامه: 9809970906010308          تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : شرکت رایتل با وکالت آقای کورش عباسی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ارومیه

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 32 مصوب سال 1397

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه به خواسته ابطال ماده 32 مصوب سال 1397 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 32- سازمان فن آوری اطلاعات 

(1-32) - بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین :

کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محـدوده و حریم شهر ارومیه به غیر از شـهرداری ارومیه ، سازمان ها و شرکت های تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل ، آنتن BTS و تکرار کننده و موارد مشابه می نمایند ، به منظور کاهش آلودگی های بصری و زیست محیطی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و برای ترغیب به نصب دکل در فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی ، برای املاک مورد اشاره به شرح ذیل به عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت به صـورت پایدار به صورت ماهانه و بر اسـاس رابطه ذیل محاسبه و مـالک موظف به پرداخت می باشد. روش محاسبه عبارت است از :

hb + hm ] ×× s =T

T = بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه به ریال

s = ضریب کاربری

ضریب کاربری 3/2 برای کاربری های مسکونی ، آموزشی و بهداشتی

ضریب کاربری 8/1 برای کاربری های اداری ، تجاری ، صنعتی ، فرهنگی ، ورزشی ، نظامی و انتظامی

Hb = ارتفاع ساختمان به متر

Hm = ارتفاع دکل به متر

P = آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز

دکل : عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن ها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب می شود.

تبصره : قبل از احداث هر دکل ، مالک باید از سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه مجوز لازم را اخذ نماید در صورت گزارش و کشف دکل بدون مجوز ، مالک ملزم است علاوه بر عوارض متعلقه ، به میزان 50% عوارض را به عنوان جریمه به سازمان بپردازد.

(2-32) اجاره بهاء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS :

در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری ارومی ( میادین ، خیابان ها ، پارک ها و ... ) اجاره بهای مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات به شرح زیر محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد :

A=S×[T+(P×H)÷C]

ثابت نوع دکل (T)

ضریب ثابت دکل (C)

 

مقدار

نوع دکل

مقدار

نوع دکل

000/500/4

ماکرو

5/2

ماکرو

000/600/16

میکرو

35/0

میکرو

         
 

          

A : اجاره بها سالانه به ریال

S : مساحت سایت

T : ثابت نوع سایت

P : آخرین ارزش معاملاتی اراضی

H : ارتفاع دکل ( در صورت پشت بامی : ارتفاع ساختمان + ارتفاع دکل )

C : ضریب ثابت دکل

تبصره 1 : میزان اجاره بهای مذکور برای دکل های ماکرو برای هر متر مربع در سال حداقل 375/604/7 ریال ( هفت میلیون و ششصد و چهار هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال ) و حداکثر 000/167/12 ریال ( دوازده میلیون و یکصد و شصت و هفت هزار ریال ) و برای دکلهای میکرو برای هر متر مربع در سال حداقل 750/375/27 ریال ( بیست و هفت میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) و حداکثر 875/021/38 ریال ( سی و هشت میلیون و بیست و یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال ) می باشد.

تبصره 2 : برای نصب هر دکل در صورت عدم رعایت منظر شهری معادل 30 درصد مازاد بر مبلغ A اجاره بها تعـلق می گیرد.

تبصره 3 : میزان اجاره بهاء فوق برای بهره برداران به غیر از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول ، ایرانسل ، تالیا و رایتل) با ضریب 60% محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 4 : در صورت تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بهاء ، به ازای هر ماه تأخیر ، 5/1 % مبلغ باقیمانده ، به عنوان وجه التزام تأخیر باید از سوی بهره بردار پرداخت گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با عنایت به اینکه به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف پرداخت مالیات و عوارض مشمول خدمات مشخص گردیده و عوارض به استناد قانون یاد شده و بر اساس درآمد حاصل از آنتن های مخابراتی محاسبه و وصـول می گردد لذا عوارض موضوع شکایت از جمله عوارض مجدد و مضاعف می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء صادره متعدد از جمله رأی شماره 321 مورخ 13/4/96 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در موارد مشابه صادر نموده تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دفاعی ننموده است. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1213 – 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 32 از تعرفه سال 97 شهرداری ارومیه مبنی بر اخذ اجاره بهاء و بهای خدمات بهره برداری موقت دکل های مخابراتی مصوب شورای اسلای شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری