اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1628   

موضوع:

ابطال ماده 61 تعرفه عوارض محلی سال 1396

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010306            

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1628         شماره دادنامه: 9809970906010306            تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : شرکت مخابرات استان مرکزی با وکالت آقای محمد آذری

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر اراک شهرداری اراک

* مـوضـوع  شـکایت و خـواسـتـه: ابطال ماده 61 تعرفه عوارض محلی سال 1396

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک شهرداری اراک به خواسته ابطال ماده 61 تعرفه عوارض محلی سال 1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 61 : تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک                                                       مورد عمل از تاریخ 1/1/1396

ردیف

نوع بهای خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات

منشاء قانونی

 

بهای خدمات ( دکل های مخابراتی )

 

بند 26 ماده 71 قانون موسوم به شوراها

1

بهاء خدمات ماهیانه جهت دکلهای مخابراتی (BTS) ایرانسل ، همراه اول و غیره

برای هر دکل ماهیانه 000/000/3 ریال ( سه میلیون ریال )

 

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

نظر به اینکه فعالیت شرکت های مخابراتی به صورت ملی و مربوط به سراسر کشور می باشد و شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض در خصوص موضوعات محلی را دارا می باشند و از طرفی با توجه به تعیین تکلیف نرخ عوارض و مالیات در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و هم چنین آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 567 مورخ 14/6/96 مبنی بر ابطال اخذ عوارض از دکل های مخابراتی تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه شماره 2115/97/ش مورخ 6/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد به موجب آراء صادره به شماره 97010254 مورخ 21/8/97 و 139 مورخ 12/8/95 در موارد مشابه عوارض موضوع شکایت را مطابق با موازین قانونی اعلام نموده است.

ثانیاً : در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نصب دکل ، آنتن و تجهیزات مخابراتی عوارض تعیین نشده است. لذا رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1213 – 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 61 از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل در سال 96 تحت عنوان بهای خدمات دکل های مخابراتی مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.