اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1534   

موضوع:

ابطال ماده 19 آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف مصوب 2/9/1387

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010298             

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شـمـاره پــرونــده : هـ ع/96/1534    شماره دادنامه: 9809970906010298             تاریخ: 25/6/98

* شـاکــی : آقای مرتضی ملک محمد

* طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 19 آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف مصوب 2/9/1387

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 19 آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف مصوب 2/9/1387 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 19 - انتخاب نمایندگان دولت در هیأت حل اختلاف به همان ترتیبی است که در ماده 160 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است.

تبصره (1) : در مواردی که فرماندار و یا رئیس دادگستری محل شخصاً نتوانند در هیأت حل اختلاف شرکت نمایند لازم است، نماینده فرماندار علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (1) و (2) ماده (6) ، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رئیس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد.

تبصره (2) : در صورت غیبت غیر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد.

تبصره (3) : چنانچه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان شخصاً در هیأت حل اختلاف شرکت ننماید ، نماینده وی باید همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیأت های تشخیص پیش بینی شده را حائز باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی طی درخواست تقدیمی بنابر ادله ذیل تقاضای ابطال بند موصوف از مصوبه را دارد ؛

1- ماده 19 آئین نامه ، مبنای وضع قاعده در خصوص انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف را ماده 160 قانون کار قرار داده است. در حالیکه این ماده نسبت به انتخاب نمایندگان دولت سکوت دارد و در اصـل مبنای این ماده ، مـاده 164 قانون کار می باشد که ماده 19 با مفاد آن به علت عدم رعایت الزامات ، مغایرت دارد.

2- بند سوم ماده 19 آئین نامه به دلیل عدم تعیین شرایط مدیر کل کار و امور اجتماعی استان و نماینده وی از جمله التزام عملی به اسلام ، عدالت و وثاقت با رأی شماره 242 ، 243 و 244 مورخ 23/3/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.

3- با توجه به احاله شرایط نماینده مدیر کل در هیأت حل اختلاف به شرایط مذکور در ماده 7 آئین نامه انتخاب اعضای هیأت تشخیص ، در بند سوم ماده 19 ( مورد شکایت ) ، در واقع احاله به ماده ای است که به موجب رأی مذکور در بند فوق ابطال شده است و از این جهت این تبصره با رأی مذکور مغایرت دارد.

4- در تبصره اول ماده 19 آئین نامه ، شرایط نماینده فرماندار برای شرکت در جلسات همان شرایط مذکور در ماده 6 همین آئین نامه بیان شده است که ماده (6) بر اساس نظر شورای نگهبان و در رأی مذکور در بند دوم ابطال شده است.

بنابراین ذکر تلویحی همان شرایط مذکور در ماده 6 ابطال شده ، در ماده مورد شکایت مغایر با رأی هیأت عمومی می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

متعاقب پیگیری های صورت گرفته لایحه دفاعیه طرف شکایت در تاریخ 16/4/98 وصول گردیده اعلام شده است که : با توجه به اینکه ماده 7 آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص مصوب 1387 به موجب دادنامه های 242-243 و 244 مورخ 23/3/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و ماده (7) جدید با افزودن شرط اسلام ، عدالت و وثاقت به سایر شرایط عضویت در هیأت های تشخیص و نیز در خصوص تبصره (1) ماده 19 آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف ، موضوع شرایط نماینده فرماندار در هیأت های حل اختلاف ، در اصلاحیه نیز این تبصره اصلاح و شرط اسلام ، عدالت و وثاقت نیز به شرایط نماینده فرماندار افزوده شده است.

*رأی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق آراء عقیده دارند با توجه به اینکه پس از صدور دادنامه 242 ، 243 و 244 مورخ 23/3/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 7 آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای تشخیص و تبصره 1 ماده 19 آیین نامه انتخاب اعضای هیأتهای اختلاف اصلاح و شرط اسلام ، عدالت و وثاقت به سایر شروط اضافه گردید ، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.