پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/78   

موضوع:

ابطال دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران  

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010296                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/78         شماره دادنامه: 9809970906010296                 تاریخ: 25/6/98

* شاکی : آقای علی خالقی پوستچی به وکالت از آقای حمید بهروزی و گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک

*طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

*موضوع شـکایت و خواسته : ابطال دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت به خواسته ابطال دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستور العمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه عرضه کننده پوشاک در ایران

این دستورالعمل بر اساس ضرورت ساماندهی عرضه کنندگان پوشاک شـرکت های خارجی در ایران توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تدوین گردیده است.

تعاریف :

ماده ۱_ تعاریف

شرکت خارجی: مالک نام نشان تجاری (برند) که درخارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

نماینده: شخص حقوقی ایرانی که مطابق مفاد این دستورالعمل‌ دارای قرارداد یا مجوز از شرکت خارجی به عنوان نماینده فروش محصولات آن شرکت است.

شعبه: شخص حقوقی متعلق به شرکت خارجی که به استناد "قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی" در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

گواهی فعالیت: مجوزی که مرکز اصناف و بازرگانان ایران براساس این دستورالعمل برای نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی صادر می‌کند.

سامانه مرکز: منظور سامانه مرکز اصناف و بازرگانان ایران به نشانی www. Gatc.ir  است.

مدارک لازم برای صدور گواهی فعالیت

ماده ۲_ مدارک لازم برای صدور گواهی فعالیت:

۱_ درخواست کتبی و تکمیل فرم‌های مربوط مطابق فرمت مندرج در سامانه مرکز.

۲_ اصل قرارداد یا مجوز متقاضی از شرکت خارجی (برای تطبیق مدارک) به زبان انگلیسی و یا همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی برای سایر زبان‌ها، قرارداد یا مجوز متقاضی باید مشتمل بر قید دوره (شروع و خاتمه)، نام محصول، نام نشان تجاری، شرایط فسخ، نام نماینده، نام و ماهیت شرکت خارجی باشد. (منظور از ماهیت شرکت خارجی تصریح به مالکیت نام نشان تجاری است.)

۳_ تصویر برابر با اصل اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییرات شرکت ثبت شده نزد مراجع ذیربط و مندرج در روزنامه رسمی.

۴_ ارائه شماره پرونده مالیاتی متقاضی در سازمان امور مالیاتی.

مقررات عمومی

ماده ۳_ شرکت خارجی یا نماینده آن مکلف است طی دو سال اول حداقل معاد ۲۰ درصد ارزش واردات را در داخل تولید و حداقل معادل ۵۰ درصد ارزش تولید داخلی را صادر کند.

ماده ۴_ مدت اعتبار گواهی فعالیت نمایندگی حداکثر (۲) سال مشروط بر اعتبار مدت قرارداد یا مجوز است.

ماده ۵_ متقاضیان دریافت گواهی فعالیت باید پس از ثبت نام و تکمیل فرم‌های مربوط از طریق سامانه مرکز، نسبت به ارسال پستی مدارک مورد نیاز به نشانی مرکز اصناف و بازرگانان ایران اقدام نمایند تا بعد از بررسی مدارک مطابق این دستورالعمل، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به صدور گواهی و ارسال آن به نشانی متقاضی اقدام شود.

ماده ۶ _ کلیه اسناد صادره توسط شرکت خارجی علاوه بر مهر و امضای صادرکننده، باید به تایید اتاق بازرگانی (یا وزارت امور خارجه یا مراجع قضایی) و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران (اعم از سفارت، کنسولگری یا دفتر حفاظت منافع) در کشور مبدا رسیده باشد.

ماده ۷_ دارندگان گواهی فعالیت مکلف به دریافت پروانه کسب مطابق مقررات قانون نظام صنفی می‌باشند و با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق برابر قانون برخورد خواهد شد.

تبصره ۱_ فروش پوشاک باید صرفا در فروشگاه‌های خرده‌فروشی مجهز به صندوق مکانیزه فروش متصل به درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و زیرمجموعه دارنده گواهی فعالیت باشد، بنابراین مسئولیت عملکرد فروشگاه‌های مذکور با دارنده گواهی فعالیت است.

تبصره ۲_ دارنده گواهی فعالیت باید نسبت به ایجاد سامانه پوشاک، به نحوی که کل زنجیره از بدو ورود تا فروش نهایی برای واردکننده، گمرک و سایر دستگاه‌های ذیربط (از جمله سازمان امور مالیاتی و مرکز اصناف و بازرگان ایران) قابل رصد و رهگیری باشد، اقدام کند.

ماده ۸_ اظهارنامه گمرکی واردات پوشاک باید به نام دارنده گواهی فعالیت و ارزش اظهاری آن بر مبنای فهرست قیمت رسمی شرکت مادر باشد و توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه حقوق گمرکی تلقی گردد. هم‌چنین در مدارک ارائه شده به گمرک مشخصات پوشاک وارداتی و نشان تجاری پوشاک نیز باید قید شود.

ماده ۹_ دراندگان گواهی فعالیت ملزم به الصاق شناسه کالا (کد GTIN) به صورت دوختی روی کلیه اقلام وارداتی پوشاک و درج کشور محل تولید به صورت تایپی در کنار شناسه کالا هستند.

ماده ۱۰_ رعایت مقررات شناسه کالا و کد رهگیری براساس آیین نامه مرتبط هنگام ثبت سفارش و ورود کالا به گمرکات کشور الزامی است.

ماده ۱۱_ مسوولیت استفاده از امتیاز، علامت و نام نشان تجاری و همچنین حقوق مادی و معنوی شرکت خارجی برعهده دارنده گواهی فعالیت است.

ماده ۱۲_ در صورت فسخ یا ابطال قانونی قرارداد از سوی هر یک از طرفین، دارنده گواهی فعالیت موظف است ضمن اطلاع‌رسانی این موضوع به صورت عمومی، همزمان مرکز اصناف و بازرگانان ایران را جهت ابطال گواهی مطلع نماید. در صورت اطلاع از فسخ یا ابطال قانونی قرارداد و یا احراز عدم صحت مدارک متقاضی توسط مراجع قانونی یا اداری، مرکز موظف است پس از تخصیص مهلتی یک ماهه به دارنده گوایه فعالیت و بررسی لازم نسبت به ابطال گواهی صادره اقدام کند.

ماده ۱۳_ رعایت کلیه سیاست‌ها و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک، استفاده از ظرفیت‌های تولید، صادرات از ایران و ... برای متقاضیان نمایندگی و دارندگان گواهی فعالیت نمایندگی الزامی است و در غیر این صورت مجوز نمایندگی لغو خواهد شد.

ماده ۱۴_ نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی در خصوص تبلیغ کالای خود موظف به رعایت ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده ۱۵_ در صورت اختلاف‌نظر در برداشت از مفاد این دستورالعمل، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین‌کننده خواهد بود.

ماده ۱۶_ دارندگان گواهی فعالیت از تاریخ تصویب این دستورالعمل سه ماهه فرصت دارند نسبت به تطبیق شرایط و مدارک خود با مفاد این دستورالعمل اقدام و گواهی فعالیت جدید دریافت کنند. بدیهی است پس از تاریخ مقرر کلیه گواهی‌های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.

ماده ۱۷_ هرگونه واردات پوشاک به کشور به صورت تجاری صرفا از طریق دریافت گواهی فعالیت مطابق شرایط این دستورالعمل مجاز می‌باشد. در غیر این صورت قاچاق تلقی شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.

ماده ۱۸_ واردات پوشاک برای مصارف غیرتجاری مانند شرکت در نمایشگاه (با تایید شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران) از شمول این دستورالعمل خارج خواهد بود.

این دستورالعمل در (۱۸) ماده و (۲) تبصره در تاریخ 16/6/1395 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، تکلیف وزارت صنعت ، معدن و تجارت به وضع مصوبه مورد شکایت در جایی است که بنگاه خارجی بیش از سی درصد بازار محصولات وارداتی یک کالا را در کشور دارا باشد ، این در حالی است که سهم هر برند مشهور پوشاک در بازار به پنج درصد هم نمی رسد.

2- دستورالعمل مورد شکایت در تعریف شرکت خارجی به مالکیت نام نشان تجاری که در خارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده ، اشاره دارد. در حالی که مطابق ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری ، نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد و علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. با توجه به اینکه امکان اعطای قرار مجوز بهره برداری حتی به صورت انحصاری به اشخاص ثالث وجود دارد لزوماً محصولات توسط مالک علامت تجاری تولید نمی شود. لذا اعطای نمایندگی فروش از سوی دارنده مجوز بهره برداری از علامت تجاری هم ممکن است.

3- در این دستورالعمل ، در تعریف نماینده آمده است. شخص حقوقی ایرانی که مطابق مفاد این دستورالعمل دارای قرارداد یا مجوز باشد. این تعریف باعث تخصیص و استثناء کردن اشخـاص حقیقی دارای قرارداد یا مجـوز نمایندگی می شود و با توجه به اینکه اشخاص حقیقی هم به عنوان تاجر می توانند مجوز اخذ نمایند ، این حکم باعث تضییع حقوق مکتسبه قانونی آنان می گردد.

4- در تعریف شعبه نیز صرفاً به شخص حقوقی متعلق به شرکت خارجی اشاره شده است که اولاً شعبه لزوماً یک شخص حقوقی مستقل یا وابسته نیست و ثانیاً مفهوم « متعلق به شرکت خارجی » از نوع تعلق و بایستگی مطرح شده در این بند دچار تناقض قانونی است.

5- ماده 3 دستورالعمل به وضع مانع غیر تعرفه ای در واردات پوشاک پرداخته است. این در حالی است که بر مبنای ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات ممنوع است و در قانون موافقت نامه تجاری اکو ، موانع غیر تعرفه ای تعریف شده است.

6- در ماده 17 دستورالعمل ، اقدام به جرم انگاری و توسعه مدلول و موضوع قاچاق کالا شده است که این امر در صلاحیت قوه تقنینی کشور است و در عین حال مسئولیت امر حاکمیتی نظارت و کنترل واردات غیر قانونی کالا هم بر عهده نماینده فروش گذارده شده که با توجه به فقدان صلاحیت ذاتی وی برای اعمال صلاحیت فوق ، خلاف اصول حقوقی و فاقد وجاهت قانونی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 116472/60 مورخ 6/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مبانی قانونی وضع دستورالعمل مورد شکایت شامل بندهای 3 ، 6 ، 8 ، 11 و 12 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، ماده 3 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ، ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اختیارات منبعث از بند «د» ماده 1 قانون تشکیل وزارت بازرگانی در خصوص مسئولیت وزارتخانه فوق برای تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آنها می باشد.

2- بر اساس بند « ز » تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور ، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شده در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حفظ منابع ارزی کشور نسبت به شناسایی کالاهای عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل اقدام نماید که انجام این تکلیف بدون وضع دستورالعمل ، تکلیف مالایطاق است.

3- به موجب ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که شرکت های متقاضی از طریق برون سپاری بخشی از ارزش واردات خود ، زمینه کاهش حداقل ده درصد از ورود کالای قاچاق را فراهم نمایند.

4- دستورالعمل مورد شکایت در مقام تعریف علمی از مقولاتی مانند نام تجاری و علامت تجاری نبوده و ثانیاً تعاریف ارائه شده در دستورالعمل ، جامع معانی کاربرد و موضوعات مبتلا به در دستورالعمل می باشد و این ادعا که اشخاص حقیقی از مفاد دستورالعمل استثناء شده اند قابل قبول نیست. زیرا مجوزهای صادره سابق چنانچه مطابق قوانین و مقررات صادر شده باشند ، دارای اعتبار هستند و به استناد ماده 15 دستورالعمل ، در صورت اختلاف برداشت از مفاد دستورالعمل از جمله در خصوص اعتبار سنجی حقوق مکتسبه احتمالی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسبت به رفع ابهام اقدام خواهد کرد.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد 1، 3 و 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران، اولاً تعاریف مندرج در ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت نافی اعتبار مجوزهایی که قبلاً براساس قوانین و مقررات موجود برای اشخاص حقیقی صادر شده‌ نمی‌باشد و لذا تعاریف فوق، تعرضی به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی ندارد. ثانیاً حکم مقرر در ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منصرف از تکالیفی مانند تکلیف مقرر در ماده 3 دستورالعمل معترض‌عنه بوده و تعیین این تکالیف منبعث از احکام قانونی مربوطه و از جمله ماده 3 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394 میباشد. ثالثاً براساس حکم مقرر در ماده 17 دستورالعمل مورد شکایت، واردات پوشاک به کشور بدون دریافت گواهی فعالیت، در حکم قاچاق تلقّی شده و این امر در چهارچوب مصادیق ارائه شده از قاچاق کالا در ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 می‌باشد. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و وضع آنها نیز خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری