اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/919   

موضوع:

ابطال بخشنامه های : 6/6037/9012 مورخ 12/6/1394 و 3005/10640/9012 مورخ 3/12/1394 دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010295                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/919        شماره دادنامه: 9809970906010295                 تاریخ: 25/6/98

* شاکی : آقای غلامحسین اسدی

*طرف شکایت : دادگستری کل استان مرکزی

*موضوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های : 6/6037/9012 مورخ 12/6/1394 و 3005/10640/9012 مورخ 3/12/1394 دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان مرکزی به خواسته ابطال بخشنامه های : 6/6037/9012 مورخ 12/6/1394 و 3005/10640/9012 مورخ 3/12/1394 دادگستری استان مرکزی در خصوص مالکیت وثایق غیر منقول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نامه شماره 6/6037/9012 مورخ 12/6/1394 :

« جناب آقای رحیمی پور – مدیر کل محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان های مرکزی و لرستان ، با سلام

معطوف به نامه شماره 3158/02-10-10/6/94 در خصوص اجرای مفاد ماده 230 آیین دادرسی کیفری جدید ( ضبط وثیقه توسط اجرای احکام ) پیوست تصویر نامه شماره 6/3503/9012-14/4/94 ارسال می گردد. مقرر است چنانچه از سوی مراجع قضایی استان مرکزی هرگونه دستور ضبط و یا مزایده ای از اموال موضوع ماده مذکور به آن سازمان ارجاع گردید ضمن عدم پذیرش درخواست مذکور ، مراتب را بلافاصله به دفتر اینجانب منعکس نمایید.

« عبداللهی – رئیس کل دادگستری استان مرکزی »

نامه شماره 3005/10640/9012 مورخ 3/12/1394 :

« مدیر محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی

با سلام و احترام

با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که ضبط و مصادره اموال ، اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقه ... بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری تصریح شده ، جمع آوری و فروش اموال توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فاقد وجاهت قانونی است لذا دستور فرمایید مواردی که توسط اجرای احکام دادسرای مرکز استان به آن سازمان ارجاع شده به این مرجع ارسال گردد و در سایر موارد حسب مورد به نظر دادستان های محترم حوزه های قضایی استان برسد.

محمد حسینی طاهری – دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته اعلام کرده است که براساس مواد 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری ، مالکیت وثایق غیر منقول باید به دولت منتقل گردد و اعاده مجدد پرونده به مرجع قضایی صحیح نمی باشد. لذا با توجه به شق اخیر اصل 173 قانون اساسی و طبق فراز پایانی ماده 88 و در اجرای بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت به دلیل مغایرت با مواد 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری استدعا می شود.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره 6/2431/9012 مورخ 2/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

بخشنامه ای صادر نگردیده و نامه های مذکور صرفاً در راستای تأکید بر اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرایی در تاریخ 1/4/94 و در جهت اجرای نص صریح ماده قانونی فوق الذکر صادر شده است. علیهذا با توجه به مـاده 230 قانون آیین دادرسی کـیفری مصوب سال 92 تقـاضای رد دادخـواست خواهان مورد درخـواست می باشد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

بخشنامه های مورد شکایت صادره از سوی رییس کل دادگستری استان مرکزی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از حیث اینکه با ایجاد تکلیف بر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استانهای مرکزی و لرستان مبنی بر اعاده پرونده های مربوط به ضبط وثایق ، و موظف نمودن دادستانها و رؤسای حوزه های قضایی استان مبنی بر خودداری از ارسال پرونده های مشـابه به سازمان مذکـور و اقدام به ضبط وثایق از مصادیق مقررات مذکور در مـاده 12 قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده و قابل طرح در هیأت عمومی می باشد و از حیث ماهوی مغایرت با موازین شرعی و قوانین موضوعه ندارد و با عنایت به مفاد مادتین 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه ضبط معادل وجوه وثایق تودیع شده به دستور دادستان بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد بخشنامه های موضوع پرونده منطبق با مواد مذکور بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون صدرالذکر رأی به رد شكايت صادر مي گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.