اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/925    

موضوع:

ابطال بخشی از ماده 8 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات مؤسسات غیر تجاری و ابطال بخشی از مادتین 6 و 9 نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت

تاریخ رأی:

يکشنبه 17 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010282                

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع /96/925           شماره دادنامه: 9809970906010282                 تاریخ: 17/6/98

* شـاکــی : آقای احمد محمدی قلعه

* طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشی از ماده 8 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات مؤسسات غیر تجاری و ابطال بخشی از مادتین 6 و 9 نظام نامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از ماده 8 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات مؤسسات غیر تجاری و ابطال بخشی از مادتین 6 و 9 نظام نامه راجع به مواد 196 ، 197 و 199 قانون تجارت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

1- به موجب مصوبات مورد شکایت ، خلاصه قبول و تصدیق تقاضای ثبت و خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید در یکی از جراید کثیرالانتشار چاپ شود. شاکی مدعی است که با توجه به عدم تصریح قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح آن به لزوم انجام این کار و با عنایت به تحمیل هزینه اضافی به متقاضیان از طریق برقراری الزام فوق ، مصوبات مورد شکایت با قاعده فقهی « منع اکل مال به باطل و سحت » و قاعده « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده « منع دارا شدن بلاوجه » مغایرت داشته و از این رو خلاف شرع می باشند.

2- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دریافت هرگونه وجه و کالا از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دسـتگاه های دولتی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است و مقررات مورد شکایت نیز که الزام به دریافت هزینه ای برای انتشار تصدیق تقاضای ثبت و شرکت نامه در روزنامه کثیرالانتشار دارند ، با مفاد حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارند.

3- بر اساس مفهوم مخالف ماده 3 قانون مدنی که انتشار قوانین را در روزنامه رسمی الزامی دانسته است ، قوانین و مقررات و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری باید در روزنامه رسمی منتشر شده و مجوزی برای انتشار آن ها در روزنامه های کثیرالانتشار وجود ندارد و به ادعای شاکی تصمیمات شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیز به قیاس اولویت و به طریق اولی نباید در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شوند.

* متن مقرره مورد شکایت :

ماده 8- در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود و خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید.

ماده 6 : در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید به توسط اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت منتشر شود.

ماده 9 : در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکا ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت در قالب لایحه دفاعیه و در پاسخ به مدعای شاکی اینگونه پاسخ داده است ؛

اولاً : بر اساس ماده 197 قانون تجارت در طی ماه اول تشکیل شرکت ، باید خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان شود : از این رو قانونگذار در این ماه چگونگی اعلان خلاصه شرکتنامه و منضمات را به نظامنامه وزارت عدلیه محول کرده است و دادخواست شاکی مبنی بر اینکه نظامنامه صرفاً باید از طریق روزنامه رسمی انجام شود و از طریق روزنامه های کثیرالانتشار نباید منتشر گردد ، بر خلاف ظاهر ماده 197 قانون تجارت می باشد.

ثانیاً : ماده 6 و ماده 8 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات مؤسسات غیر تجاری که مورد استناد شاکی برای مدعای خود قرار گرفته است ، همسو با ظاهر ماده 197 قانون تجارت بوده و مغایرتی با آن ندارد.

 

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشی از ماده 8 آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات مؤسسات غيرتجاري و مادتين 6 و 9 نظامنامه راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 5919/100/97 مورخ 23/4/1397 درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «ماده 8 آيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات مؤسسات غيرتجاري مصوب 5/9/1337 خلاف شرع دانسته نشد. الزام به انتشار خلاصه تقاضاي ثبت در بعضي روزنامه‌ها از شرايط ثبت مي‌باشد و شخص مختار است كه در فرض اختيار ثبت ملتزم به تبعات آن نيز گردد. مادتين 6 و 9 نظامنامه راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت مصوب 15/3/1311 نيز خلاف شرع دانسته نشد. زيرا الزام به انتشار موارد ذكر شده جهت ثبت شركتها از شرايط ثبت آنها مي‌باشد و اشخاص بر فرض اختيار ثبت ملزم به تبعات آن نيز مي‌گردند.» لذا در اجرای حکم مقرر در مواد 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.

ثانیاً برمبنای ماده 196 قانون تجارت، در صورت کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیأت مدیره، شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای که در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده و متضمن موارد مورد اشاره در ماده 197 قانون تجارت میباشد، به اطلاع کلّیه ‌صاحبان سهم برساند. نظر به اینکه از حکم قانونی مقرر در ماده 196 قانون تجارت، الزام به انتشار تغییرات مربوط به سهام شرکت در روزنامه رسمی مستفاد نمی‌گردد، بنابراین مغایرتی میان مقررات مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.