اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1432  

موضوع:

ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آیین نامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه

تاریخ رأی:

يکشنبه 17 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010281                

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/96/1432         شماره دادنامه: 9809970906010281                 تاریخ: 17/6/98

* شـاکــی : شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 

* طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آیین نامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عملیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشور و هزینه های متعلقه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مواد 8 و 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی ماده 6 موضوع تبصره های 2 و 3 از ماده 7 آیین نامه های اجرایی تبصره های 1 و 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب وزیر راه و شهرسازی) در مورد مجوز عمـلیات دستگاه های اجرایی بر روی راه های کشـور و هزینه های متعلقه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 8 – نحوه وصول هزینه و خسارات و اخذ تعهد مربوطه پس از تصویب اجرای عملیات توسط کمیسیون متشکله در اداره کل استان ، مطابق شرایط ذیل صورت می گیرد :

الف) وصول خسارات از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی :

میزان تقریبی خسارات وارده به حریم و جسم راه جهت اجرای عملیات ( چه طولی و چه عرضی ) می بایستی با توجه به موقعیت محل و نوع تأسیسات ، عرض و طول آن در امتداد راه و یا عبور از عرض آن ، قبل از صدور مجوز برآورد و به صورت ودیعه و سپرده از متقاضی دریافت تا در صورت عم جبران خسارات وارده به راه و تأسیسات و تجهیزات آن ودیعه مأخوذه بابت خسارات به حساب خزانه واریز گردد و چنانچه خسارات بیش از مبلغ ودیعه باشد و متقاضی از پرداخت مازاد خسارت اسـتنکاف نماید نسبت به وصول آن برابر مقررات تبصـره 3 ذیل ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گردد.

ب) لازم است قبل از شروع علیات ، در اجرای مجوز صادره از متقاضی تعهد رسمی ثبتی ( به شرح فرم پیوست شماره 1 ) به منظور رعایت کلیه اصول فنی و ایمنی عبور و مرور و نصب علائم هشدار دهنده برابر طرح های ایمنی در عملیات اجرایی و جابجایی تأسیسات حسب اعلام اداره کل و مرمت و اعاده به وضع سابق محل حفاری و اتمام عملیات در موعدی که در مجوز مربوطه تعیین می شود ، اخذ گردد.

ج) وصول خسارات از ادارات ، شرکت ها ، مؤسسات و نهادهای دولتی :

لازم است قبل از صدور مجوز ( از عرض و یا در امتداد راه ها ) از ادراات ، شرکت ها ، مؤسسات و نهادهای دولتی اولاً تعهدی ( به شرح فرم پیوست شماره 2) اخذ شود ثانیاً : با توجه به مفاد ماده 7 آئین نامه اجرایی تبصره سه ذیل ماده 17 قانون فوق الذکر به نحوی اقدام شود که قبل از مرمت محل حفاری و صدور گواهی مبنی بر صحت عملیات ، توسط اداره کل تضمین حسن انجام کار پیمانکاران ، توسط مجریان طرح و دستگاه های اجرایی مسترد نگردد.

ماده 9- لازم است هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات به شرح جدول های 3 و 4 زیر از کلیه متقاضیان ( اعم از حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی ) اخذ و به حساب خزانه واریز گردد.

جدول 3- هزینه های متعلقه برای حفاری در امتداد و داخل حریم راه ها

ردیف

نوع راه

میزان حریم راه ( متر )

عرض حفاری (w) (متر)

مبلغ به ازاء هر متر طول (ریال)

1

اصلی یا فرعی

25 ، 35 ، 45

5/1 ≥ w

000/20

2

اصلی یا بزرگراه

76

5/1 ≥ w

000/30

2 ≥ w < 5/1

000/40

3 ≥ w < 2

000/50

3

آزادراه

76 ، 120

1 ≥ w

000/30

2 ≥ w < 1

000/50

4 ≥ w < 2

000/60

 

 

جدول 4- هزینه های متعلقه برای قطع عرضی راه ها

ردیف

نوع راه

میزان حریم راه (متر)

نوع قطع عرضی

مبلغ به ازاء هر مورد (میلیون ریال)

1

 

 

اصلی یا فرعی

25

هوائی یا پرس افقی و بورینگ

15

برش آسفالت

40

2

35

هوائی یا پرس افقی و بورینگ

20

برش آسفالت

50

3

45

هوائی یا پرس افقی و بورینگ

40

برش آسفالت

60

4

اصلی

76

هوائی یا پرس افقی و بورینگ

50

برش آسفالت

75

5

بزرگراه یا آزادراه

76 ، 120

هوائی یا پرس افقی و بورینگ

60

برش آسفالت

100

 

تبصره : مبالغ پایه در فروردین ماه هر سال بر اساس آخرین تغییر شاخص عمومی قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود ، توسط سازمان تعدیل و ابلاغ می گردد.

ماده 10 – مجوزهای صادره فقط برای اجرای عملیات مـورد درخواست بوده و جهت توسـعه شبکه موجـود ، خسارات و هزینه های مربوطه می بایستی برابر ضوابط اعلامی و مقادیر تعیین شده دریافت گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 9 و 10 از دستورالعمل اجرایی فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

1- به موجب تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمـنی راه ها و راه آهن مصـوب 1379 و همچنین به استناد ماده 8 آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون مذکور و تبصره 1 آن ، مطالبه هزینه صرفاً در صورت ورود خسارت به جسم راه یا راه آهن و ابنیه فنی و علایم و تأسیسات و تجهیزات ایمنی راه و راه آهن امکان پذیر است و در صورتی که خسارتی وارد نشده باشد ، در زمان اخذ مجوز و استعلام برای عبور شبکه های خدماتی ، وزارت راه مجاز به اخـذ هیچ گونه وجهی نبوده و دستورالعمل مورد اشاره بر خلاف نص صریح قواعد اتلاف و تسبیب و موجب دارا شدن بلاوجه و نقص قانون یاد شده و آیین نامه های اجرایی آن می باشد.

2- لزوم مطالبه خسارت وارده و اخذ هزینه های متعلقه قبل از شروع عملیات مطابق دستورالعمل معترض عنه به استناد تبصره 3 ماده 7 قانون فوق الذکر و اصول شرع منور اسلام و تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 17 اصلاحی همان قانون که پرداخت وجه را صرفاً در صورت ورود خسارت به راه مجاز می داند ، مخالفت صریح دارد.

3- مطالبه خسارت قبل از ورود خسارت و هم چنین قبل از اثبات آن از مصادیق دارا شدن بلاجهت می باشد و مخالف قواعد اتلاف و تسبیب در مواد 328 و 331 قانون مدنی بوده و بلاوجه می باشد.

4- به موجب نظریه شماره 925 مورخ 13/5/81 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ، مطالبه هزینه و یا خسارت به راه ها قبل از اثبات ورود خسارت ، موضوعیت ندارد.

5- با توجه به موارد مذکور و مطالبه بلاوجه هزینه پیش از ورود خسارت و هزینه صدور مجوز توسط ادارات راه سراسر کشور ابطال مواد 9 و 10 دستورالعمل مورد شکایت مستنداً به اصول 138 و 170 قانون اساسی مورد تقاضاست.

شاکی همچنین طی لایحه ای به شماره : 30040/2151/97 مورخ 5/2/97 ادعا کرده است که مطالبه خسارت مذکور از مصادیق فقهی قاعده دارا شدن بلاجهت می باشد و اطلاق مواد 9 و 10 دستورالعمل مذکور مخالف صریح قواعد فقهی اتلاف و تسبیب (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت در تاریخ 29/1/97 ، پاسخی واصل نشده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/97  اعلام کرده است که :

شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت مواد 9 و 10 دستورالعمل مورد شکایت با قاعده  فقهی :

« من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » طی نامه ای به شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/97 چنین اعلام کرده است که :

« اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد خلاف شرع نمی باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است. »

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7267/102/97 مورخ 17/7/1397 درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص وجود مجوز قانونی با دیوان عدالت اداری است.» ثانیاً از جنبه حقوقی و براساس تبصره 3 ماده 7 ‌قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب 1379 : «وزارت راه و ترابری مکلّف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات ‌ایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لوله‌های آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر ‌به بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صد درصد آن را به منظور ایمن‌سازی راهها به مصرف برساند.» نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی فوق، برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تأسیسات و تجهیزات ‌ایمنی دارای مبنا و مجوز قانونی می‌باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت شامل مواد 8، 9 و 10 دستورالعمل اجرايي ماده (6)، تبصره‌هاي 2 و 3 ماده (7) و آيين‌نامه‌هاي اجرايي تبصره‌هاي 1 و 3 ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه‌آهن مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آنها خارج از حدود اختیار نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

 دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.