اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/964    

موضوع:

ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم )

تاریخ رأی:

يکشنبه 17 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010278                

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/97/964         شماره دادنامه: 9809970906010278                 تاریخ: 17/6/98

* شـاکــی : تعاونی 68 مرغداری باغ ملک

* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند ، در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب محرومیت از برخورداری از معافیتهای مورد اشاره برای عملکرد سالهای 1390 لغایت 1394 خواهد بود.

ردیف

اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه

نوع اظهارنامه

محرومیت از معافیت

5

کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص حقوقی

معافیت حاصل از فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم

 

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای شکایت خود اعلام کرده است :

1- به موجب مقـرره مـورد شکایت ، عدم تسلیم اظهـارنامه از طرف مؤدیانی که مکـلف به تسـلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند ، در مـوارد مذکور در جدول موجب محـرومیت از برخورداری از معافیت های مورد اشاره برای عملـکرد سال های 1390 لغایت 1394 خواهد بود. هر چند این حکم در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته ، ولی در متن ماده 119 قانون برنامه پنجم تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است که جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه سالانه از جمله آنها می باشد. دولت بدون انجام تکالیف مقرر در این ماده ، نمی تواند اجرای تبصره های آن را در قالب بخشنامه مورد شکایت مقرر کند و بر اساس اصل استصحاب ، معافیت های مالیاتی شهروندان باید تا زمان فراهم شدن امکان اجرای ماده فوق ، موجود و ثابت فرض گردد.

2- بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری ، پرورش ماهی از پرداخت مالیات معاف می باشند و طبق ماده 141 همین قانون ، جمع درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. از این رو ، مقرره مورد شکایت که فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم را در صورت عدم تسلیم اظهار نامه ، از معافیت های مالیاتی محروم می داند ، با موازین قانونی فوق الذکر مغایرت دارد.

3- به موجب ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ، جمع درآمد شرکت ها مشمول نرخ مالیات 25 درصد اعلام شده است. شرکت های تعاونی از مصادیق شرکت های مورد اشاره در این ماده به شمار نمی روند ، زیرا در شرکت های تعاونی ، سهام به طور مساوی بوده و بر خلاف سایر شرکت ها متغیر نمی باشد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تشکیل می شوند. از این رو ، مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن شرکت های تعاونی کشاورزی از شمول معافیت مالیاتی با ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.

 

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره 48380 – 7/5/1397 و در تاریخ 22/5/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد. /ت

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 17/4/1391 سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته : «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره 316 مورخ 16/8/1394 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری : «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلّیه معافیتهای مالیاتی می‌گردد.» لذا بنا به مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخوداری از معافیتهای مالیاتیِ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.