اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2737    

موضوع:

ابطال نامه شماره 127769/60 مورخ 15/5/1397 وزیر صنعت ، معدن و تجارت

تاریخ رأی:

يکشنبه 17 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010277                

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/97/2737        شماره دادنامه: 9809970906010277                 تاریخ: 17/6/98

* شـاکــی : آقای صمد کیا 

* طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

* مـوضوع شکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 127769/60 مورخ 15/5/1397 وزیر صنعت ، معدن و تجارت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت به خواسته ابطال نامه شماره 127769/60 مورخ 15/5/1397 وزیر صنعت ، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

با توجه به نامه های شماره 9704088 مورخ 17/4/1397 و 4084/97 مورخ 14/4/1397 اتحادیه صنایع بازیافت ایران در مورد صادرات بی رویه لاستیک های فرسوده در کشور و با عنایت به اینکه کالای مذکور مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید کننده و بازیافت کننده لاستیک فرسوده است و صادرات بی رویه لاستیک های فرسوده موجب تعطیلی واحدهای یاد شده می شود ، لطفاً دستور فرمایید از صادرات تایر و تیوب فرسوده تحت ردیف تعرفه های 40040000 و 40030000 توسط کلیه صادر کنندگان جلـوگیری و صـادرات سایر اقلام غیر از تایر و تیوب فرسـوده تحت تعرفه های یاد شـده منوط به ارائه پـروانه بهره برداری مبنی بر تولید کالای موضوع صادرات باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که نامه مورد اعتراض که بعد از اعطای مجوز صادرات لاستیک های فرسوده صادر شده و صادرات آن را ممنوع نموده ، مغایر با ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات و لزوم احترام به حقوق مکتسبه افراد می باشد. مفاد این قاعده در آیه 15 سوره مبارکه اسراء و حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلابیان و دادنامه های شماره 678-26/9/1385 و 280-27/4/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. در عین حال شاکی اعلام کرده است که از بعد شرعی ادعایی در رابطه با ابطال نامه مورد شکایت ندارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 34687/60 مورخ 31/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

به پیوست تصویر نامه شماره 50407/550/97 مورخ 7/12/1397 سرپرست اداره حقوقی قراردادهای سازمان توسعه و تجارت ایران و نامه شماره 28703/60 مورخ 25/1/1398 مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی و نامه شماره 302423/60 مورخ 24/11/1397 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در مقام لایحه دفاعیه تقدیم می گردد. لذا با توجه به موارد موصوف در نامه های یاد شده خواسته خواهان از وجهه قانونی برخوردار نبوده و رد شکایت نامبرده را استدعا دارد.

(نامه های مورد اشاره در لایحه فوق در اوراق پرونده وجود ندارد.)

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 : «دولت مي‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور یا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.» و همچنین با عنایت به اینکه از مفاد نامه شماره 127769/60 مورخ  15/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت، حکم الزام به عطف به ماسبق نمودن مفاد این نامه استنباط نمی‌گردد، بنابراین مغایرتی میان نامه یادشده و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.