اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3418        

موضوع:

ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب تعیین مالیات در خصوص دفاتر اسناد رسمی

تاریخ رأی:

يکشنبه 17 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010276

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/97/3418         شماره دادنامه: 9809970906010276                 تاریخ: 17/6/98

* شـاکــی : آقای محمد زارعی 

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

* مـوضوع شکـایت و خواسته : ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب تعیین مالیات در خصوص دفاتر اسناد رسمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نظریه کمیسیون تشخیص ضرایب تعیین مالیات در خصوص دفاتر اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ردیف

کد شناسایی فعالیت

( آیسیک )

نوع فعالیت

درصد از

وجوه دریافتی

ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396

4

7411

دفتر اسناد رسمی

35

از حق التحریر دریافتی پس از کسر پرداختی به دفتریار ، پاداش کارکنان دفترخانه و پرداختی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران بابت حق بیمه و بازنشستگی (موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و اصلاحیه های مورخ 3/3/1371 و 28/2/1373 مجلس شورای اسلامی)

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی وفق ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است با تشکیل کمیسیون ضرایب را مشخص نماید و برای شهرستانها ارسال و سپس در شهرستانها نیز کمیسیون تشکیل و راجع به ضرایب اعلامی با لحاظ موقعیت جغرافیایی هر منطقه اظهار نظر شود و به جهت اینکه کمیسیون تعیین ضرایب معمولاً در شهرستانها تشـکیل نمی شود و در ما نحن فیه به یکباره ضریب درآمد مشمول دفاتر اسناد رسمی که در سالهای 1382 لغایت 1395 به میزان 30% بوده است به 35% افزایش یافته است ( در سال 1396 ) فلذا ، اقدامات خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفـتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشـور به موجب لایحه شماره 1763/212/د مورخ 25/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- وفق بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1380 هر سال جداول ضرایب مالیاتی توسط کمیسیون تهران تعیین می شود و سازمان جدول مربوطه را به شهرستانها ارسال تا پس از بررسی عند الاقتضاء در آن تغییرات اعمال نمایند و این جلسات تشکیل می شود.

2- در سال گذشته از تعداد 1370 ردیف تعدیلات درخواستی در 378 ردیف تعدیل صورت پذیرفته است.

3- با توجه به دادنامه شماره 917 مورخ 29/3/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب 10% وجوه پرداختی به حساب کانون و افزایش ضریب از 30% به 35% برای سال 1396 عملاً در پرداختی و ضریب دفاتر اسناد رسمی در نتیجه تغییری حادث نشده است و ادعای افزایش مالیات دفاتر اسناد رسمی صحیح نمی باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. /ت

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

براساس بند «الف» ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که برمبنای تبصره ماده 97 همین قانون (اصلاحی 1394) همچنان مجری می‌باشد، برای تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در‌ مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به ‌مالیاتهای ‌اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (152) این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین‌ و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌نماید و تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب ‌‌اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ می‌گردد. همچنین به موجب بند «ب» ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم : «جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می‌گردد.» نظر به اینکه، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه تقدیمی به شماره 1763/212/د مورخ 25/1/1398 اعلام کرده است که در سال گذشته جلسات کمیسیون ضرایب مالیاتی در شهرستانها تشکیل شده و کمیته منتخب سازمان امور مالیاتی کشور نیز در مقام اتخاذ تصمیم در رابطه با پیشنهادات کمیسیونهای مزبور، به بررسی و تعدیل ردیفهای تعدیلات درخواستی مبادرت نموده است؛ بنابراین تکالیف قانونی مقرر در ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم رعایت شده و نظریه مورد شکایت نیز در راستای انجام تکالیف قانونی فوق صادر شده است. لذا بنا به مراتب فوق، مغایرتی میان نظریه مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

 دیوان عدالت اداری