اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3635  

موضوع:

ابطال ماده 9 اصلاحیه آیین نامه اجرای موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی به شماره 248401/60 مصوب مورخ 21/11/94 موضوع ماده 9 برگزاری انتخابات داخلی هیأت رئیسه اتاق اصناف و اصلاحیه ماده 10 مصوب 145079/60 مورخ 3/6/97 موضوع تعیین سمت مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی

تاریخ رأی:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010271                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/3635         شماره دادنامه: 9809970906010271                 تاریخ: 12/6/98

* شاکی : آقای حمید رضا صمدی

*طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 9 اصلاحیه آیین نامه اجرای موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی به شماره 248401/60 مصوب مورخ 21/11/94 موضوع ماده 9 برگزاری انتخابات داخلی هیأت رئیسه اتاق اصناف و اصلاحیه ماده 10 مصوب 145079/60 مورخ 3/6/97 موضوع تعیین سمت مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 9 اصلاحیه آیین نامه اجرای موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی به شماره 248401/60 مصوب مورخ 21/11/94 موضوع ماده 9 برگزاری انتخابات داخلی هیأت رئیسه اتاق اصناف و اصلاحیه ماده 10 مصوب 145079/60 مورخ 3/6/97 موضوع تعیین سمت مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مـاده 9 : هیأت رییسه بر اسـاس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسـط رؤسای اتحادیه های شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می شوند و در صورت عدم اعتراض هر یک از داوطلبان ( ظرف 3 روز کاری پس از انتخابات ) رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی ظرف پانزده روز از منتخبین دعوت نموده تا با حضور هیأت اجرایی ، به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عـنوان رییس ، دو نفر به عـنوان نایب رییس ( اول و دوم ) ، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خـزانه دار انتخاب کنند ، رییس کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه آنان اقدام نماید.

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مقرره فوق را درخواست نموده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 749 الی 756 مورخ 17/6/94 آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت ، معدن و تجارت را به دلیل عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون مذکور ( کسب نظر از مجامع امـور صنفی مراکز استان ها ) ابطـال نموده است. متعاقب این رأی دبـیرخانه هیأت عالی نظـارت آن وزارتخانه ، اصلاحیه آیین نامه اجرایی موصوف را در تاریخ 21/11/94 تصویب و به موجـب نامه شماره 248401/60 به ادارات صنعت ، معدن و تجارت و اتاق های اصناف شهرستان ها ابلاغ نمود. از آنجایی که مفاد ماده 9 اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع برگزاری انتخابات داخلی جهت تعیین سمت اعضای هیأت رییسه اتاق در تناقض و خلاف آشکار با مواد 33 ، 34 ، 35 و 37 قانون نظام صنفی می باشد ، لذا ابطال ماده 9 آیین نامه مذکور بنا به دلایل ذیل مورد استدعاست :

1- ماده 33 قانون نظام صنفی به صورت کامل در تعریف هیأت رییسه اتاق اصناف تصریح دارد که اتاق اصناف شهرستان دارای پنج عضو اصلی به ترتیب شامل یک رییس و دو نایب رییس ( اول و دوم ) یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی البدل می باشد و از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.

2- به استناد ماده 35 قانون نظام صنفی ، انتخاب هیأت رییسه ( بر مبنای تعریف ماده 33 ) صرفاً در اختیار اتاق اصناف شهرستان قرار دارد که این مهم صرفاً و با تاکید در اولین جلسه اتاق اصناف امکان پذیر خواهد بود و موکول کردن آن به انتخابات داخلی ناشی از ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 36 خلاف محرز و در تناقض کامل با مواد 32-33-35 و 37 قانون نظام صنفی می باشد.

3- به موجب صراحت ماده 33 قانون نظام صنفی ، انتخابات داخلی ( ماده 9 آیین نامه اجرایی ) جایگاهی در اکثریت نسبی آراء مأخوذه ندارد و نظریه دموکراتیک بودن انتخاب بر اکثریت آراء مأخوذه را زایل می نماید.

4- مفاد ماده معترض عنه که تاکید بر انتخاب هیأت رییسه بر اساس اکثریت نسبی مأخوذه توسط رؤسای اتحادیه های صنفی دارد در تکمیل و ذیل قانون مورد استناد یعنی ماده 33 قانون نظام صنفی نبوده و با آن در تناقض است.

5- ماده 34 قانون نظام صنفی ، تاکید بر معتبر بودن تصمیمات جلسات اتاق اصناف با اکثریت نصف به علاوه یک آراء دارد. این در حالی است که در موضوع انتخاب هیأت رییسه اتاق که صرفاً در طول چهارسال یک بار اتفاق می افتد برخلاف ماده 33 قانون نظام صنفی ، به انتخابات داخلی موکول شود و نتیجه حاصل از آن می تواند این باشد که یک اقلیت مطلق جایگزین یک اکثریت مطلق گردد.

6- ماده 37 قانون نظام صنفی به صراحت وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان ها و هیأت رئیسه را به تفکیک تعیین کرده و در تبصره (1) بند (ت) همین ماده مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف) – (د) – (هـ) – (ز) – (ح) – (ط) – (ن) – (ع) و (ف) را از وظایف و اختیارات هیأت رییسه دانسته و در آن اشاره ای به برگزاری انتخابات داخلی جهت تعیین سمت نداشته است. این در حالی است که قانونگذار به طور شفاف و مجزا در مواد 33 و 35 انتخاب هیأت رییسه را به صراحت و بدون واسطه در اختیار اتاق اصناف متشکل از روسای اتحادیه های صنفی می داند و از این رو در تناقض کامل با عین مواد 33 و 35 قانون نظام صنفی می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره 52180/60 مورخ 18/2/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- تعیین نحوه برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ، مطابق ماده 36 قانون نظام صنفی ، جزء صلاحیت های اختیاری وزیر صنعت ، معدن و تجارت پس از رعایت تشریفات قانونی است. این مهم از رهگذر مقایسه مفاد ماده 23 با عبارت صدر ماده 36 قانون مارالذکر قابل اثبات است. توضیح آنکه مقنن نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره اتحادیه را رأساً مشخص نموده است. به همین دلیل در مورد اتحادیه ، صرفاً اختیار وضع آیین نامه در مـورد « نحوه برگزاری انتخابات » پیش بینی شده لیکن در مورد اتاق اصناف ، تعیین « ترتیب انتخاب هیأت رییسه » از سوی مجلس شورای اسلامی به وزیر اعطاء شده است.

2- ماده 33 قانون مذکور صرفاً در مقام احصای سلسله مراتب مقامات در اتاق و تعیین جایگاه آن ها بوده است. لذا استناد به آن جهت نحوه انتخاب هیأت رییسه خروج موضوعی داشته و به علاوه دارای تعارض با ماده 36 و نفی قاعده « الجمع مهما امکن اولی من الطرح » ( جمع میان دو قاعده در تفسیر بر برداشت منجر به تعارض اولویت دارد ) خواهد بود. /ت

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

طبق ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 1392 ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی ، وظایف هیأت رئیسه ، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید و با توجه به اینکه شاکی نسبت به مقررات شکلی تصویب نامه ایراد و اعتراض ندارد و نظر به اینکه موضوع مواد 32 ، 33 ، 34 ، 35 و 37 قانون مذکور متفاوت از ماده 36 همان قانون بوده و مواد 9 و 10 اصلاحی آئین نامه اجرائی ماده مذکور مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری