اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1560    

موضوع:

ابطال بخشنامه 71997/100/96 مورخ 19/7/1396 شورای عالی بیمه

تاریخ رأی:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010269

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1560       شماره دادنامه: 9809970906010269                 تاریخ: 12/6/98

* شـاکــی : آقای تقی علیجانی

* طرف شکایت : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 71997/100/96 مورخ 19/7/1396 شورای عالی بیمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه 71997/100/96 مورخ 19/7/1396 شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بدین وسیله دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، که در جلسه مورخ 29/5/1396 شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است در یک صفحه به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ( مصوب 1395 ) در خصوص کلیه خودروها می باشد ولی مواد (1) و (2) دستورالعمل شماره 2992 – 13/8/96 شورای عالی بیمه صرفاً در خصوص خودروهای سواری 13/8/96 تعیین تکلیف شده است و تکلیف خودروهای سنگین و گرانقیمت مانند کامیون که ارزش آنان بیش از 50 درصد تعهدات بدنی است ، معلوم نشده است و در ماده 8 قانون مزبور نیز هیچ آیین نامه اجرایی پیش بینی نشده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ایران به موجب لایحه شماره 97-1560-2 مورخ 2/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد از وظایف بیمه مرکزی و بر عهده شورای عالی بیمه است. دیگر اینکه منظور قانونگذار از خودروی متعارف صرفاً خودروی سواری است و اعمال قاعده تناظر روی خودروهای سنگین با توجه به قیمت بالای آنها مد نظر قانونگذار نبوده و اعمال تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری در خصوص آنها منتفی است چرا که جهت اشتغال و کسب درآمد از آن استفاده می شود و مشمول قاعده نسبی پرداخت خسارت نمی باشند.

 

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

اعضای محترم هیأت تخصصی به اتفاق و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت صرفاً دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ابلاغ کرده است و خود به وضع مقرره نپرداخته است عقیده به رد شکایت دارند. رأی صادره به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از ابلاغ از سوی رئیس معزز دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری