اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/3646    

موضوع:

1- ابطال آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه به شماره 212767/37550 – 27/12/1386 2- ابطال بخشنامه شماره 29809/50669 – 20/3/1393 معاونت ریاست جمهوری 3- ابطال شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی به تاریخ 11/4/1387

تاریخ رأی:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010262                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/3646         شماره دادنامه: 9809970906010262                 تاریخ: 12/6/98

* شاکی : آقای حبیب قجقی

*طرف شکایت : هیأت وزیران نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شـکایت و خواسته : 1- ابطال آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه به شماره 212767/37550 27/12/1386 2- ابطال بخشنامه شماره 29809/50669 20/3/1393 معاونت ریاست جمهوری 3- ابطال شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی به تاریخ 11/4/1387

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران نهاد ریاست جمهوری به خواسته 1- ابطال آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه به شماره 212767/37550 27/12/1386 2- ابطال بخشنامه شماره 29809/50669 20/3/1393 معاونت ریاست جمهوری 3- ابطال شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی به تاریخ 11/4/1387 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه

تاریخ : شنبه ، 24 فروردین ، 1387

موضوع : حقوق اداری استخدامی

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد شماره 37437/ 1199 مورخ 12/3/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به‌ استناد اصول یکصد و سی و چهارم و یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158816/ت38857 هـ مورخ 1/10/1386، آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه

ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌روند:

الف ـ دستگاه اجرایی: هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ که زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشند و در این آیین‌نامه حسب مورد به دستگاه ستادی، دستگاه زیرمجموعه و دستگاه استانی تقسیم می‌شوند.

ب ـ دستگاه ستادی: وزارتخانه و مؤسسه دولتی که زیر نظر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری نباشد.

ج ـ دستگاه زیرمجموعه: کلیه تشکیلات اداری و نیز واحدهای سازمانی که تابعه یا وابسته به یک دستگاه ستادی می‌باشند.

د ـ دستگاه استانی: هر یک از دستگاه‌های زیرمجموعه که مأموریت استانی دارد.

هـ ـ اختلاف: اختلاف‌نظر دستگاه‌های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی.

ماده2‌ـ اختلاف بین دستگاه‌های زیرمجموعه یک دستگاه ستادی که توسط رؤسای دستگاه‌های زیرمجموعه با استفاده از اختیارات قانونی آنها مرتفع نشود، حسب مورد به‌وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس می‌گردد تا در حدود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی آنان مورد تصمیم‌گیری قرارگیرد.

تبصره ـ در مواردی که حل و فصل اختلاف موضوع این ماده در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران داشته باشد، مانند تغییر بهره‌بردار اموال غیرمنقول دو مؤسسه دولتی زیرمجموعه یک دستگاه ستادی یا شرکت و دستگاه ستادی مربوط (موضوع مواد (117) و (118) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ) پیشنهاد لازم مستقیماً توسط وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی به هیئت‌وزیران ارایه خواهد شد.

ماده3ـ اختلافات بین دستگاه‌های استانی که توسط رؤسای دستگاه‌های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار استان مربوط منعکس می‌گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380‌ـ مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ارایه راهکار در هیئت‌وزیران مطرح خواهد شد.

تبصره ـ اختلاف بین استانداری‌ها در صورتی که به یک دستگاه‌های اجرایی دیگر ارتباطی نداشته باشد، توسط وزارت کشور در حدود اختیارات قانونی رفع خواهد شد، در غیر این صورت به ترتیب مقرر در ماده (4) این آیین‌نامه اقدام می‌گردد.

ماده4ـ اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه‌های یادشده در چارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می‌گردد.

چنانچه اختلافات دستگاه‌های مزبور توسط وزراء یا رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور منعکس می‌گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (124) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران است، پیشنهاد معاونت یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیئت‌وزیران مطرح خواهد شد.

ماده5 ـ اختیارات هیئت‌وزیران مندرج در این آیین‌نامه و همچنین اصلاح این آئین‌نامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت تفویض می‌گردد. جلسه کمیسیون یادشده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آئین‌نامه، با دعوت از وزراء و رؤسای دستگاه‌های ستادی طرف اختلاف برگزار می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می‌باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده(19) آیین‌نامه داخلی هیئت‌ دولت قابل صدور است.

ماده6 ـ در مورد اختیارات خاص رییس جمهور راجع به امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور موضوع اصل (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که اختلاف به ترتیب مذکور در مواد (3) و (4) حل نشود، مراتب همراه با نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور برای حل اختلاف و تصمیم‌گیری به‌رییس جمهورر منعکس خواهد شد.

ماده7ـ اختلافاتی که در قوانین برای رسیدگی آنها مرجع یا مراجع خاصی پیش‌بینی گردیده (مانند اختلافات مالیاتی و کارگری و کارفرمایی و اختلاف موضوع ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مشمول این آیین‌نامه نبوده و به ترتیب مقرر در قوانین مربوط تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده8 ـ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، شیوه‌نامه طرح اختلاف نزد مراجع مذکور در مواد (2)، (3) و (4) این آئین‌نامه را به همراه فرم‌های مربوط (از جمله فرم نحوه تعیین نمایندگان دستگاه اجرایی ذی‌ربط و اختیارات آنها و نیز فرم ارجاع اختلافات به‌مراجع یادشده و نحوه تصمیم‌گیری مراجع مزبور) تهیه و در اجرای اصول (124)، (134) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه ابلاغ خواهد نمود.

ماده9ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارشی از دعاوی و اختلافات خود با سایر دستگاه‌های اجرایی را که تا تاریخ 11/2/1386 در مراجع قضایی مطرح بوده است با ذکر ارزش خواسته، مرحله رسیدگی (بدوی، تجدیدنظر و سایر مراحل رسیدگی) میزان هزینه داوری، هزینه کارشناسی (پرداخت و یا تعهد شده) و تاریخ آغاز طرح اختلاف در مراجع قضایی، حسب مورد به مراجع مربوط در این آیین‌نامه منعکس نمایند تا براساس این آیین‌نامه مورد بررسی و حل و فصل قرارگیرد. به محض رفع یا حل اختلاف، دستگاه اقامه‌کننده دعوی نسبت به استرداد دعوی از مراجع قضایی اقدام خواهد نمود.

ماده10ـ رؤسای دستگاه‌های ستادی و استانداران تصمیماتی را که در چارچوب مواد (2) ، (3) و (4) این ‌آیین‌نامه اتخاذ نموده یا می‌نمایند به ترتیب و در مهلت مندرج در شیوه‌نامه موضوع ماده (8) برای معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور ارسال می‌نمایند.

همچنین در صورتی که مراجع مذکور برای تصمیم‌گیری نیازمند استعلام از معاونت یادشده باشند، مراتب را همراه سوابق امر و نظریه طرف‌های اختلاف در ماهیت امر به معاونت مزبور منعکس می‌‌نمایند.

ماده11 ـ در مواردی که رفع اختلاف موضوع این آیین‌نامه مستلزم بررسی هر یک از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی علاوه بر وظایف اصلی آنان و خارج از ساعات اداری باشد، حق‌الزحمه کارشناسی به ترتیب مقرر در قوانین و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد. همچنین در مواردی که رفع اختلاف در اموال و حقوق مالی به‌تشخیص مراجع مذکور در این آیین‌نامه نیازمند اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری باشد مراتب به کارشناس رسمی مربوط ارجاع خواهد شد و حق‌الزحمه آن برابر تعرفه مصوب پرداخت می‌گردد.

ماده12‌ـ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور مکلف است سالیانه گزارش جامعی از عملکرد موضوع این آیین‌نامه را به هیئت‌وزیران ارایه نماید.

ماده13ـ کلیه مصوبات و بخشنامه‌های مغایر صادره تا تاریخ ابلاغ این آئین‌‌نامه، لغو و مفاد این آئین‌نامه جایگزین آنها می‌گردد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی

تاریخ سه شنبه ، 11 تیر ، 1387

در اجرای مواد (8) و (10) آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویبنامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386)

شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی مشتمل بر (19) ماده و (12) از سوی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به کلیه وزراء و معاونان رئیس جمهور و استانداران ابلاغ گردند.

شیوه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرائی ( موضوع ماده (8) تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386)
باتوجه به اصول (124) و (134) قانون اساسی و در اجرای مواد (8)، (9) و (10) آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرائی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویب‌نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 کمیسیون اصل (138) و با توجه به بند «22» ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ28/12/1386 هیأت‌وزیران) شیوه‌نامه ذیل به کلیه دستگاههای اجرائی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

فصل یک ـ کلیات

ماده1ـ تعاریف؛ معنی اصطلاحات بکار رفته در این شیوه‌نامه به شرح ذیل است:

آیین‌نامه: آئین‌نامه « چگونگی رفع اختلافات فیمابین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه» (موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386)

دستگاه متقاضی: دستگاه اجرایی که طبق شرایط آیین‌نامه، با رعایت این شیوه‌نامه درخواست رسیدگی نسبت به موضوع اختلاف را از مرجع اختلاف می‌نماید.

دستگاه طرف اختلاف: دستگاه اجرائی که براساس درخواست نامه دستگاه متقاضی به عنوان دستگاه طرف اختلاف معرفی می‌شود.

رسیدگی: بررسی موضوع اختلاف توسط مرجع رفع اختلاف حسب تقاضای دستگاه متقاضی، با استفاده از راهکارهای قانونی و سازوکارهای داخل قوه مجریه بویژه براساس اختیارات قانونی مقامات ذیربط قوه مجریه و هیأت دولت.

مرجع رفع اختلاف: مرجع رسیدگی و رفع اختلاف مندرج در مواد 3، 2 و4 آیین‌نامه که حسب مورد استاندار، رئیس دستگاه ستادی و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور خواهدبود.

معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری.

طرفین اختلاف: دستگاههای متقاضی و طرف اختلاف.

دستگاه مرتبط: دستگاه اجرائی که با توجه به شرح وظایف و اختیارات قانونی آن و حسب تشخیص مرجع رفع اختلاف در موضوع مطروحه، ذینفع، دخیل یا مطلع باشد.

تبصره ـ تعریف سایر اصطلاحات به ترتیبی است که در آئین‌نامه ذکر شده‌است.

ماده2ـ معاونت، نمونه درخواست نامه و سایر پیوست‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیک در دسترس کلیه دستگاههای اجرایی قرار داده و مراجع رفع اختلاف و طرفین اختلاف طبق نمونه‌ها اقدام خواهند کرد.

ماده3ـ دستگاههای اجرایی باید قبل از طرح درخواست نامه رسیدگی از مرجع رفع اختلاف، بدواً با توجه به نظریه واحد یا کارشناس حقوقی و در حدود اختیارات مقامات اجرایی و اداری خود نسبت به اتخاذ تصمیم جهت حل و فصل موضوع اقدام نمایند.

فصـل دوم ـ طرح درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و چگونگی تکمیل آن

ماده4ـ در مواردیکه علی‌رغم انجام اقدامات موضوع ماده (3)، اختلاف دستگاههای مربوطه رفع نگردد دستگاه متقاضی با تکمیل « درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف) طبق پیوست شماره یک) از مرجع رفع اختلاف، درخواست رسیدگی می‌نماید.
ماده5 ـ امضاء مکاتبات و نمونه‌ها (به استثناء درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و اختیارنامه تعقیب درخواست نامه که باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد برسد) بر عهده معاون مربوط بالاترین مقام اجرایی دستگاه متقاضی است که به عنوان نماینده به مرجع رفع اختلاف معرفی می‌شود.

تبصره: کلیه دستگاههای اجرایی باید ظرف یکماه از ابلاغ این شیوه‌نامه یک کارشناس مجرب و مطلع از مفاد شیوه‌نامه را نیز به عنوان رابط خود با مرجع رفع اختلاف مربوطه معرفی کنند.

ماده6 ـ دستگاه متقاضی پس از تکمیل درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف (به‌شیوة مندرج در ذیل درخواست نامه رسیدگی)

ـ (پیوست شماره یک) مدارک ذیل را باید ضمیمه درخواست نامه نماید:

ـ اختیارنامه تعقیب درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع (طبق پیوست شماره دو(.
ـ لایحه متضمن شرح مستندات و ادلة مثبت خواسته.

ـ تصویر کلیه اسناد و ادله ذکر شده درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف

ـ تصویر کلیه مقررات و مستندات قانونی که در درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف به آنها استناد شده‌است.

ـ تصویر اسناد و ادله حاکی از اقدامات موضوع ماده (3) اسناد فوق‌الذکر باید ممهور به مهر دستگاه متقاضی گردیده باشد.
ماده7ـ دستگاه متقاضی درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف را پس از تکمیل و همراه مدارک ضمیمه به دبیرخانه مرکزی مرجع رفع اختلاف تسلیم و رسیدی مشتمل بر تاریخ ثبت اولیه دریافت خواهدنمود. چنانچه مرجع رفع اختلاف، نقصی در نحوه تکمیل درخواست نامه و ضمائم تسلیمی دستگاه متقاضی مشاهده نماید قبل از ثبت پرونده، به‌موجب اعلامیه تکمیل درخواست نامه (طبق پیوست شماره چهار) ضمن بیان نقص یا نقایص، لزوم تکمیل درخواست نامه ظرف مهلت مقرر در اعلامیه را به معاون یا مقام مجاز متذکر خواهدشد. چنانچه دستگاه مربوطه ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل پرونده اقدام ننماید و یا با ذکر دلیل موجه درخواست تمدید مهلت نکند، مرجع رفع اختلاف به موجب اعلامیه « رد درخواست نامه رسیدگی به جهت عدم رفع نقص» (طبق پیوست شماره پنج) مراتب را به دستگاه متقاضی ابلاغ خواهدنمود. چنانچه مرجع رفع اختلاف درخواست نامه و ضمائم آن را کامل تشخیص دهد، نسبت به تشکیل و ثبت پرونده اقدام نموده و به پرونده مزبور، شناسه رقمی اختصاص خواهدداد. این شناسه به ترتیب مرکب از شناسه مرجع رفع اختلاف (براساس شناسه‌های اختصاص یافته به دستگاههای اجرایی مندرج در پیوست شماره سه) و سال طرح درخواست نامه و شماره عددی اختصاصی به پرونده ثبت شده (از سمت چپ به راست) خواهدبود. کلیه مکاتبات مربوط به پرونده باید با درج شناسه مربوط انجام شود.

ماده8 ـ مرجع رفع اختلاف برای کلیه درخواستها و پرونده‌ها دفتر ثبت اوقات تشکیل داده و به محض ثبت هر درخواست نامه، اوقات مربوط به رسیدگی اعم از اوقات احتیاطی و اوقات رسیدگی را تعیین و درج خواهدکرد.

تبصره ـ در مواردیکه مرجع رفع اختلاف استاندار می‌باشد مسئول رسیدگی به امور فوق مسئول دفتر استاندار و در مواردیکه مرجع رفع اختلاف رئیس دستگاه ستادی یا معاونت است مسئول رسیدگی و انجام امور فوق دفاتر حقوقی مربوط خواهدبود.

ماده9ـ مرجع رفع اختلاف پس از تکمیل و ثبت پرونده، ابلاغیه درخواست نامه رسیدگی به دستگاه طرف اختلاف (طبق پیوست شماره شش) را همراه با نسخه‌ای از درخواست نامه و مدارک ضمیمه آن به دستگاه طرف اختلاف ارسال می‌نماید تا ظرف مهلت 30روز از تاریخ وصول نسبت به تکمیل و ارسال دفاعیه متضمن لایحه دفاعیه، اختیارنامه تعقیب درخواست رسیدگی و رفع اختلاف و دفاع و مستندات و ادله مثبت دفاع یا ادعا و راهکار موردنظر اقدام نماید. در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف اختلاف و تشخیص مرجع رفع اختلاف می‌توان مدت مقرر را بموجب اعلامیه تمدید مهلت (طبق پیوست شماره هفت) تمدید کرد.

تبصره ـ در مواردی که بنابه تشخیص مرجع رفع اختلاف، فوریت پرونده اعمال ترتیب دیگری در تکمیل درخواست نامه و رسیدگی را اقتضاء نماید مراتب مطابق نظر مرجع رفع اختلاف انجام خواهدشد.

فصل سوم ـ نحوه رسیدگی و رفع اختلاف

ماده10ـ مرجع رفع اختلاف ابتدا با توجه به آئین‌نامه درخصوص صلاحیت خود جهت رسیدگی بررسی و رسیدگی کرده و در مواردیکه رسیدگی به اختلاف را در قلمرو اختیارات قانونی خود نداند با صدور اعلامیه رد درخواست رسیدگی به جهت عدم صلاحیت (طبق پیوست شماره هشت) مراتب را به دستگاه متقاضی ابلاغ می‌نماید.

ماده11ـ در صورت لزوم بنا به تشخیص مرجع رفع اختلاف از دستگاه یا دستگاههای مرتبط با موضوع (طبق پیوست شماره نه) نظرخواهی و رونوشت آن برای طرفین ارسال خواهدشد.

ماده12ـ چنانچه رسیدگی به موضوع بنا به تشخیص مرجع رفع اختلاف مستلزم حضور طرفین و ارائه توضیح در جلسه مشترک باشد، مرجع رفع اختلاف به موجب اعلامیه « دعوت به جلسه»( طبق پیوست شماره ده) طرفین اختلاف را برای حضور در جلسه با قید تاریخ، محل و دستور جلسه دعوت می‌نماید. عدم حضور هریک از طرفین مانع از شنیدن اظهارات طرف حاضر نخواهدبود. خلاصه مباحث مؤثر صورت گرفته در صورتجلسه رسیدگی (طبق پیوست شماره یازده) درج و به امضاء نماینده طرفین اختلاف و رئیس جلسه خواهد رسید.

ماده13ـ در مواردی که ادامه روند اجرایی موجود در موضوع مورد اختلاف به‌تشخیص مرجع و مقامات زیر موجب بروز وضعیت یا خسارات غیرقابل جبران گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به ترتیب زیر عمل خواهدشد؛

الف) در مواردی که مرجع رفع اختلاف رئیس دستگاه ستادی است بنا به تشخیص و دستور وی روند اجرایی موجود ممکن است تا زمان مورد نظر متوقف شود.

ب) در مواردیکه موضوع در استانداری رسیدگی می‌شود در صورت اختیار قانونی استاندار طبق نظر وی عمل خواهد شد و در صورتیکه نیاز به تصمیم مرجع دیگری باشد مراتب جهت اقدام مقتضی به معاونت منعکس خواهدشد.

ج) در مواردیکه موضوع توسط معاونت مورد رسیدگی است و طرفین در خصوص تـوقف روند اجـرایی موجود توافق ندارند مراتـب به ترتیـبی که مـعاونت تشخیص دهد انجام خواهدشد.

فصل چهارم ـ صدور تصمیم نامه

ماده14ـ پس از اختتام رسیدگی، تصمیم‌نامه مرجع رفع اختلاف که باید متضمن موارد ذیل باشد (طبق پیوست شماره دوازده) صادر می‌گردد:

1ـ دستگاههای طرف اختلاف 2ـ موضوع اختلاف 3ـ گردشکار رسیدگی و اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی و رفع اختلاف 4ـ وقایع موضوعی و ادله اثبات آن 5 ـ احکام قانونی ناظر بر موضوع 6 ـ مفاد تصمیم‌نامه و اقداماتی که بر مبنای استنادات صورت گرفته باید توسط طرفین انجام گیرد 7ـ تعیین روش اجرای تصمیم‌نامه و مرجع اجراء.

ماده15ـ در مواردیکه رفع نهایی اختلاف طبق مقررات در صلاحیت مرجع قانونی دیگری)مانند هیأت وزیران) است تصمیم‌نامه مرجع رفع اختلاف همراه با ارائه راهکار به‌مرجع مربوطه اعلام می‌گردد.

ماده16ـ رؤسای دستگاه ستادی و استانداران در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعارض یا اختلاف برداشت از قوانین و مقررات مراتب را همراه با نظریه حقوقی دستگاه متبوع از معاونت استعلام کرده و بر مبنای آن اقدام خواهندکرد.

ماده17ـ تصمیم نامه تنظیمی پس از ثبت در دبیرخانه به تعداد طرفین به علاوه یک نسخه تکثیر و با امضای مرجع رفع اختلاف به طرفین اختلاف ابلاغ می‌شود.

ماده18ـ طرفین اختلاف باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ تصمیم نامه را اجرا و نتیجه را به مرجع رفع اختلاف منعکس نمایند.

ماده19ـ در مواردی که رسیدگی و صدور تصمیم‌نامه توسط مراجع موضوع ماده (2) و (3)آئین‌نامه انجام می‌گیرد مراجع مزبور در اجرای ماده (10) آئین‌نامه رونوشتی از تصمیم‌نامه را به معاونت ارسال می‌نمایند و در پایان هرسال نیز گزارشی متضمن تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی، پرونده رسیدگی شده و جمع ارزش مالی پرونده‌های اخیرالذکر را تهیه و به معاونت اعلام خواهند نمود.

شیوه تکمیل نمونه درخواست نامه رسیدگی و رفع اختلاف

- در قسمت مرجع رفع اختلاف ، پس از مشخص نمودن مرجع صالح رفع اختلاف بر اساس احکام آئین نامه و ذکر عنوان دستگاه متبوع مرجع مزبور ، نام و نام خانوادگی مرجع مزبور به عنوان مخاطب درخواست نامه قید می شود.

- در قسمت دستگاه متقاضی و دستگاه طرف اختلاف ، عنوان قانونی دستگاه متقاضی و دستگاه طرف اختلاف ، نشانی اقامتگاه دستگاه ها و نشانی واحد حقوقی آنها به نحوی که مکاتبه با آنها به سهولت و درستی صورت گیرد و نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه قید می شود. چنانچه طرفین اختلاف از دستگاه های زیر مجموعه یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نباشند مشخصات وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع نیز قید می گردد.

- در قسمت موضوع اختلاف : نوع اختلاف اعم از برداشت متفاوت از حکم یا احکام قانونی ، تداخل وظایف و اختیارات قانونی یا اختلاف در اموال و حقوق مالی تصریح گردد. چنانچه اختلاف راجع به برداشت از قوانین و مقررات یا ناشی از آن باشد حکم قانونی مورد اختلاف باید صریحاً قید گردد. چنانچه اختلاف در یکی از موارد فوق ، موجب اختلاف در سایر موارد باشد ، قید تمام موارد اختلاف اعم از اصلی و تبعی ضروری است.

در مواردی که اختلاف مربوط به اموال و حقوق مالی است، ارزیابی ریالی آن توسط دستگاه متقاضی بر مبنای معیارهای متعارف و واقعی توسط واحد مالی دستگاه متقاضی قید می گردد. در مواردیکه اختلاف مربوط به برداشت از قوانین و یا تداخل وظایف و اختیارات باشد میزان اثر بخشی از حیث بار مالی با تشکیلاتی یا از نظر جمعیتی و جغرافیایی و اختیارات و کارکرد مورد عمل قید می شود.

- قسمت دلایل و مستندات باید مشتمل بر بیان ادله مجوز قانونی اقدامات صورت گرفته مرتبط با موضوع اختلاف ، سوابق و اسناد ناظر بر رابطه قانونی یا قراردادی منجر به اختلاف و مشخصات دلیل مثبت سمت صاحب امضاء مجاز دستگاه متقاضی باشد.

- در قسمت گردشگار اختلاف : خلاصه ای مشتمل بر مدت ، زمینه ها و چگونگی بروز اختلاف ، اقدامات صورت گرفته جهت رفع اختلاف و نتیجه آن ، علل عدم رفع اختلاف ، به خصوص سابقه طرح اختلاف در سایر مراجع اعم از مراجع قضایی و غیر قضایی و نیز آثار اجرایی ناشی از وجود اختلاف قید می گردد.

- در قسمت نظریه حقوقی دستگاه متقاضی ، باید نظریه مستند و مستدل دستگاه متضمن اثبات وقایع موضوعی و حکمی مورد ادعا به نحوی که مثبت خواسته مطروحه دستگاه متقاضی باشد به نحو مختصر و موجر بیان شود.

با توجه به اینکه تأکید به استفاده از اختیارات قانونی مقامات اجرایی و هیأت وزیران جهت رفع اختلاف می باشد لازم است نظریه دستگاه متضمن راهکار پیشنهادی رفع اختلاف نیز باشد.

در این قسمت همچنین خواسته اصلی دستگاه متقاضی به نحوی که تصمیم گیری در خصوص آن به طور قطعی منجر به رفع اختلاف گردد به نحو صریح و منجز قید می شود.

- در قسمت صاحب امضاء مجاز نام و نام خانوادگی و سمت بالاترین مقام اجرایی دستگاه نیز قید خواهد شد.

بخشنامه شماره 29809/50669

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی ، استانداریها و سایر دستگاه های اجرایی

با توجه به اصل مدیریت و حاکمیت یکپارچه دولتی بر اموال و اختیارات دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و ضرورت حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و در اجرای مقررات قانونی نحوه رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر از جمله اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (د) ماده (۲۱۶) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه، مقتضی است دستگاه‌های اجرایی مشمول آیین‌نامه یاد شده (ملی و استانی) نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

۱- طرح، پیگیری و حل و فصل اختلافات اعم از مالی یا غیرمالی صرفاً از طریق ساز و کارهای مقرر در تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و خودداری از طرح هر گونه دعوی علیه یکدیگر در سایر مراجع به استثنای دعاوی قانونی مقرر در تصویبنامه یاد شده.

۲- انجام اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح شکایت کیفری با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیرقضایی در چارچوب قوانین و مقررات. این امر نافی تکلیف دستگاه ذی‌ربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت‌گرفته نمی‌باشد.

۳- همکاری لازم با مراجع رسیدگی کننده به اختلافات موضوع آیین‌نامه یاد شده و ارسال پاسخ مکاتبات صورت گرفته از سوی مراجع مذکور ظرف مهلت اعلامی بدون تأخیر موجه.

۴- فراهم نمودن زمینه اجرای تصمیمات صادره از سوی مراجع رسیدگی و رفع اختلاف موضوع آیین نامه فوق ظرف مهلت تعیین شده.

۵- خودداری از صدور دستور و پرداخت هر گونه وجه بابت هزینه دادرسی برای طرح دعوی به طرفیت دستگاه‌های اجرایی مشمول آیین ‌نامه یاد شده و رعایت این موضوع توسط مسئولین اجرایی و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی.

۶- ارایه گزارش عملکرد سالانه تا پانزده اردیبهشت ماه بعد توسط استانداری‌ها، متضمن وضعیت اختلافات (از جهت تعداد موارد و موضوع آنها)، کیفیت و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی استانی در اجرای این بخشنامه به معاونت حقوقی رییس‌جمهور و ارایه گزارش جامع شامل وضعیت اختلافات، کیفیت و میزان همکاری دستگاه‌های ملی و  استانی توسط معاونت مذکور به رییس‌جمهور.7- رؤسای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) و استانداران مسئول اجرای این بخشنامه بوده و موظفند هر گونه تخلف در اجرای این بخشنامه را به معاونت حقوقی رییس جمهور جهت گزارش نهایی معاونت یاد شده به رییس‌جمهور و عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط اعلام نمایند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با متخلفین از اجرای این بخشنامه و مقررات فوق‌الذکر برخورد قانونی نموده و آن‌ها را به مراجع رسیدگی به تخلفات مربوط معرفی نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مستنداً به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی ، مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشد. ولی متأسفانه هیأت دولت و هیأت وزیران و نهاد معاونت ریاست جمهوری بدون اعتنا به این امر اقدام به تصویب آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرائی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه نموده اند که مستنداً به بند (ه) ماده 1 آن : منظور از اختلاف ، اختلاف نظر دستگاه های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات و یا اختلاف ناشی از تداخل وظایف قانونی آنها و همچنین اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالی عنوان نموده و این در حالیست که بر اساس ماده 2 همان آئین نامه در صورت بروز اختلاف بین دستگاه های اجرایی می بایست حتما به مرجع حل اختلاف نوپا مراجعه نمایند که بر اساس بند 1 بخشنامه معاونت ریاست جموری موضوع شکوائیه : طرح  ، پیگیری و حل و فصل اختلافات اعم از مالی یا غیر مالی صرفاً از طریق ساز و کارهای مقرر در تصویب نامه شماره 212767/ت37550 ک  مورخ 27/12/1386 و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی و خودداری از طرح هرگونه دعوی علیه یکدیگر در سایر مراجع را اعلام نموده و نیز بر اساس بند 2 همان بخشنامه : انجام اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی قبل از طرح شکایت کیفری با معاون حقوقی رئیس جمهور و به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضائی ، اعلام شده و در انتهای بند 7 همان بخشنامه آمده : دستگاه های اجرایی مکلفند با متخلفین از اجرای این بخشنامه و مقررات فوق الذکر برخورد قانونی نموده و آنها را به مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط معرفی نمایند. همانطور که در عنوان این بخشنامه آمده خطاب این بخشنامه و آئین نامه مربوطه کلیه دستگاه های اجرایی می باشد یعنی حتی مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها را نیز شامل می شود. در آن قسمت از بخشنامه که اعلام شده بر اساس بند (د) ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه با این مضمون که ، در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی ، چنانچه به هر دلیل دستگاه های اجـرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذکور بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه تملک دارائیهای سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می شود. این توضیح لازم است که بر اساس اجرای این طرح و براساس عدم اجرای بخشنامه توسط یک مدیر ، کل سیستم از بودجه مورد نظر محروم می گردند. حالیه با توجه به روند اجرایی این آئین نامه و بخشنامه مرتبط با آن در استانها و نحوه برخورد مسئولین اجرایی با شهرداری ها در خصوص این آئین نامه نوعی نارضایتی عمومی بین شهرداریها و در نهایت عملکرد شهرداریها را به وجود آورده که نهایتاً منجر به نارضایتی عموم شهروندان گردیده است در جائیکه به واسطه این آئین نامه و بخشنامه مرتبط با آن و به دلیل ترس مدیران از معرفی آنها به کمیسیون تخلفاتی مانع از احقاق حقوق شهرداریها در عموم نقاط کشور گردیده است. مستنداً به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تقاضای ابطال آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرائی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و ابطال بخشنامه مرتبط با آن و ابطال شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی به شرح ستون موضوع شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 46383/38752 مورخ 19/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- اولاً مفاد اصل 159 قانون اساسی منحصر به امر قضاوت در دادگستری و مبادرت به امور قضایی به معنای اخص کلمه بوده و شامل مراجع و امور غیر قضایی نمی شود و وجود نهادهای فراوان حل اختلاف در خارج از قوه قضاییه از قبیل کمیسیون های شهرداری ، دارایی و ... نهادهای داوری و دیگر انواع طرق حل اختلاف ، بیانگر عدم اطلاق مفاد این اصل به هرگونه و نوع نظام حل و فصل اختلاف است ( ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 ). ثانیاً اختلافات موجود بین دستگاه های اجرایی به دلیل پیوستگی و وابستگی همه این دسـتگاهها به کلیتی تحت عنوان قوه مجـریه ، نمی تواند مصداق تعارض حق و تظلم و شکایت مورد نظر قانونگذار در اصل یاد شده باشد. به عبارت دیگر اختلافات دستگاه های اجرایی ، اختلافاتی درون قوه ای به شمار می رود و حل و فصل آنها با بهره گیری از ظرفیت های درون سازمانی و با استناد به اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی موجه و قانونی است.

2- تصویب آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و سایر مقررات مرتبط کاملاً در راستای سیاستهای کلی کشور و همسو با اهداف کلان بوده از جمله در بند «د» ماده (216) قانون برنامه پنجم توسعه با اشاره صریح به « حل اختلاف دستگاههای اجرایی » که به نوعی تنفیذ و تأیید این ساز و کار از سوی قانونگذار به شمار می رود ، نحوه اجرای تصمیمات اتخاذ شده از طریق این ساز و کار پیش بینی شده است.

3- اعتبار حل اختلاف دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی و ضرورت و بهره گیری از این روش حل اختلاف به درجه ای است که هرگونه تمسک به سایر روشها و ساز و کارها از جمله توسل به مراجع قضایی منع گردیده است. از جمله آنکه به موجب ماده (16) ضوابط اجرایی بودجه سال جاری ( 1398 ) چنین مقرر گردیده است : « پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مخالف هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و مشابه به آن برای طرح اختلاف بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مـراجع قضایی ممنوع است و اخـتلاف دستگاه های زیر مجموعه وزارتخـانه ها یا مؤسسات مسـتقل دولتی ، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط ، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه ، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 27/12/1386 حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 رفتار می شود. »

قطع نظر از عدم صحت ادعای شاکی در بروز مشکلات و اختلالات ناشی از تسری و اجرای این ساز و کار به شهرداری ها ، این امر فی نفسه نمی تواند از جهات ابطال مصوبات و آیین نامه های مربوطه باشد. به بیان دیگر تبعات اجرایی یک مصوبه هرچند که نامطلوب باشد نمی تواند مستندی جهت تقاضای ابطال مصوبه باشد.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مقررات مربوط به لزوم حل اختلاف دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه که مورد شکایت شاکی محترم قرار گرفته نه تنها هیچگونه مبانیتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در مقاطع و مراتب مختلف مورد تأیید و تأکید قانونگذار نیز واقع گردیده است و هیچگونه دلیلی مبنی بر تعارض این مقررات با قوانین جاری کشور از سوی شاکی ارائه نشده است. اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست./ت

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب جلسه مورخ 30/10/1386 وزیران عضو کمیسیون لوایح که در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است و همچنین شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی موضوع ماده 8 تصویبنامه شماره 212767/ت 37550 ک – 27/12/1386 ابلاغی مورخ 11/4/1387 معاون حقوقی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 29809/50669 – 20/3/1393 صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور که هر سه فقره مورد شکایت قرار گرفته و به علت مغایرت با اصل 159 قانون اساسی درخواست ابطال گردیده اعضای حاضر بالاتفاق ارجاع امر در موارد اختلاف را به بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی و عنداللزوم در هیأت وزیران امری پسندیده تلقی و متفاوت از رسیدگی به تظلمات و شکایات در مراجع دادگستری تشخیص دادند و منطبق با اصل 134 دانسته و با عنایت به ماده 22 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1387 کشور مصوب 26/12/86 که به حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی از طریق وزارتخانه یا مؤسسه متبوع تاکید و تصریح نموده است و در بند (د) ماده 216 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 پیش بینی گردیده است. بنا بر مراتب یاد شده هر سه مقرره منطبق بر موازین قانونی بوده و مغایرت با موازین شرعی و قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده اند لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شكايت صادر مي گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.