اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/887    

موضوع:

ابطال تصویب نامه های شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384 ، 216684/ت41480هـ مورخ 21/11/1387 و 153552/ت50925 ک مورخ 16/12/1393 هیأت وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

تاریخ رأی:

سه شنبه 12 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010260                

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/887        شماره دادنامه: 9809970906010260                 تاریخ: 12/6/98

* شاکی : آقای علی اصغر کاشفی

*طرف شکایت : هیأت وزیران وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه های شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384 ، 216684/ت41480هـ مورخ 21/11/1387 و 153552/ت50925 ک مورخ 16/12/1393 هیأت وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به خواسته ابطال تصویب نامه های شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384 ، 216684/ت41480هـ مورخ 21/11/1387 و 153552/ت50925ک مورخ 16/12/1393 هیأت وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویب نامه شماره 20708/ت30820 مورخ 7/4/1384

تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارسباران (جلفا) به شرح نقشه پیوست

تعیین ‌محدوده‌ منطقه‌ آزاد تجاری‌-

صنعتی ‌ارسباران ‌(جلفا) به‌ شرح‌ نقشه ‌پیوست

شماره‌ : .20708ت 30820 ه¨

تاریخ : 1384.04.12

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1384.3.8 بنا به پیشنهاد شماره .83.11.747ن مورخ
1383.3.5دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و به استناد ماده واحده
قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـصنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب
1382 ـ تصویب نمود:

محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارسباران (جلفا) به شرح نقشه پیوست (1)که تأیید
شده به مهر دفترهیأت دولت‌باشد تعیین می‌گردد.

محمدرضاعارف - معاون اول رییس‌جمهور

1-نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.

تصویب نامه شماره 216684/ت41480هـ مورخ 21/11/1387

تصویب نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

شماره216684/
ت41480هـ 21/11/1387

تصویب‌نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

حوزه مشاورت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان شرقی تشکیل شد، به
استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ـ مصوب 1385ـ تصویب نمود:

محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر «

پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد، تعیین می‌گردد.

این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 20708/ت30820هـ مورخ 7/4/1384 می‌گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی

تصویب نامه شماره 153552/ت50925ک مورخ 16/12/1393

تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط زیست

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 4/5/1393 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی – مصوب 1382 – و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس – مصوب 1385 – و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند :

1- محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس شامل محدوده اراضی جلفا به مساحت (20500) هکتار ، محدوده اراضی نوردوز به مساحت (411) هکتار ، محدوده اراضی خداآفرین به مساحت (5700) هکتار و محدوده اراضی قلی بگلو به مساحت (25000) هکتار طبق نقشه های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است ، تعیین می شود.

2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216684/ت41480هـ مورخ 21/11/1387 می شود.

این تصویب نامه در تاریخ 11/12/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- بر اساس ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه در اختیار سازمان منطقه آزاد می باشد. با این حال بر مبنای بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی ، صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح هـادی روستایی توسط دهیاران انجـام می شود و طبق ماده 105 این قانون ، کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می شود.

به علاه بر اساس ماده 3 قانون تعاریف محدوده ، حریم شهر ، روستا و شهرک ، نظارت و کنترل بر ساخت و سازها به دهیاران واگذار شده و به موجب مواد مختلف قانون شهرداری نیز صلاحیت های مختلفی برای شهرداری در محدوده شهر پیش بینی شده است. بنابراین ، محدوده های تعیینی برای منطقه آزاد جلفا و ارس که به موجب مقررات مورد شکایت صورت گرفته از جهت ایجاد تداخل در صلاحیت ها ، مغایر با قوانین فوق می باشد.

2- بر مبنای تصویب نامه های مورخ 21/11/1387 و مورخ 16/12/1393 مقرر شده است که محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس تعیین می شود و به این محدوده هم اشاره می شود. این در حالی است که اساساً منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس در قوانین تصویب نشده است و این امر مغایر با اصل هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی می باشد.

3- به موجب ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، رعایت کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدهای اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. از این رو ، تعیین محدوده هایی از شهرستان خدا آفرین و تجمیع آن با محدوده های تعیین شده از شهرستان جلفا که به موجب تصویب نامه های مورد شکایت صورت گرفته ، مغایر با ماده 14 قانون ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 107833/36640 مورخ 15/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- بر اساس قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی ، مناطق آزاد جلفا و بندر انزلی ایجاد شده و بر مبنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی اداره می شوند. در همین راستا ، هیأت وزیران اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارسباران ( جلفا ) نموده و پس از تصویب قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ، هیأت وزیران ، محدوده این منطقه را تعیین کرده است. محدوده مناطق فوق بر اساس اجازه قانونگذار تعیین شده و هیچ گونه تعرضی به حدود تقسیمات کشوری انجام نشده است.

2- در خصوص استدلال شاکی به مغایرت مصوبات صادره با برخی قوانین از جمله قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، اولاً قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ، به عنوان قانون خاص حاکم بر نحوه اداره مناطق آزاد می باشد. ثانیاً به تصریح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی ، این منطقه در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد و در مواد 10 ، 11 و 14 این قانون به رعایت ضوابط قانونی فوق تصریح شده است.

3- بر اسـاس قسمت اخیر بند (الف) مـاده 112 قانون برنامه پنجم توسـعه و بند (الف) ماده 65 قانون احـکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر گردیده است که سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند. /ت

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 20708/ت 30820 مورخ 7/4/1384، شماره 216684/ت 41480 هـ مورخ 21/11/1387 و شماره 153552/ت 50925 ک مورخ 16/12/1393 هیأت وزیران و وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، اولاً طرح و محدوده کلّی ایجاد منطقه آزاد ارس براساس ‌«ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر،‌ جلفا و بندر انزلی» مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی مشخص شده و برمبنای تجویز قانونگذار در این قانون، هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۰۷۰۸/ت۳۰۸۲۰هـ  مورخ 7/4/1384 اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد ارس نموده و با تصویب «قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس» مصوب 29/5/1385، در تصویب‌نامه شماره 153552/ت50925 ک مورخ 16/12/1393 هیأت وزیران حدود منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس تعيين شده است. از این رو، ایجاد و توسعه منطقه آزاد ارس در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده و تعیین محدوده آن و توسعه این محدوده نیز که براساس تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران صورت گرفته، مبتنی بر جواز قانونگذار می‌باشد. ثانیاً درخصوص ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری، با توجه به هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی که تعیین محدوده‌های جغرافیایی مشخصی بوده است که انجام فعالیتهای اقتصادی در آنها مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات گمرکی و مشوقها و معافیتهای مالیاتی قرار می‌گیرد؛ اداره مناطق آزاد صرفاً در حوزه‌های مربوط به موارد فوق، تابع قوانین خاصی است که به منظور اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی وضع شده‌اند و سایر حوزه‌های مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی که در قوانین مرتبط با اداره این مناطق، حکم خاصی درخصوص آنها بیان نشده؛ همچنان تابع قوانین عمومی کشور بوده و محدودیتی در زمینه اجرای قوانین عمومی کشور درخصوص آنها وجود ندارد و مؤید این امر حکم مقرر در ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران می‌باشد که در آن به اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی براساس این قانون و سایر موازین قانونی تصریح شده است. لذا از این جهت نیز تداخل و مغایرتی میان تصویب‌نامه‌های مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.