اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9700861          

موضوع:

ابطال ماده 81 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه شیراز ابلاغی به شماره 33484؍15 مورخ 29؍2؍1393 از سوی رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  

تاریخ رأی:

سه شنبه 5 شهريور 1398

شماره دادنامه:

9809970906010249                   

هیأت تخصصی استخدامی

* شماره پــرونـــده :9700861           شماره دادنامه: 9809970906010249                    تاریخ: 5/6/98

* شاکی :آقای حسین گزنی

*طرف شکایت :وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

*مـوضـوع شـکایت و خـواسـته :ابطال ماده 81 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه شیراز ابلاغی به شماره 33484؍15 مورخ 29؍2؍1393 از سوی رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*متن مقرره مورد شکایت:

ماده 81:« مؤسسه می توانددر صورت عدم رضایت ازعملکرد عضو قراردادی در طی مدت قرارداد با تصویب هیأت اجرایی و اطلاع قبلی (حداقل یک ماه) به ذینفع نسبت به فسخ قرارداد وی اقدام نماید. »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- ماده 81 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی وزارت علوم با مواد 40 و 42 آیین نامه مذکور مغایر است ؛ زیرا در مواد یاد شده مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأت های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ذکر شده است.

2- ماده 81 آیین نامه استخدامی با بندهای 38 و 39 ماده یک آیین نامه مذکور مغایرت دارد. زیرا در بندهای مذکور از ماده یک آیین نامه تصریح شده که قطع رابطه با عضو استخدامی منوط به آرای قطعی از سوی مراجع قانونی است.

3- مطابق مواد 54-52 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی ، عملکرد اعضا باید ابتدا به تصویب هیأت اجرایی برسد. در صورتی که در ماده 81 آیین نامه چنین چیزی پیش بینی نشده است.

4- ماده 81 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی با مواد 9 و 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایرت دارد. همچنین به علت عدم تناسب میان جرم و مجازات ، با ماده 23 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد.

5- ماده 18 آیین نامه با اصول 22 و 26 قانون اساسی مغایرت دارد. ماده مذکور مغایر با اصل انتظار مشروع و حق مکتسبه شغلی و استمرار کار در ادارات دولتی است.

6- مستفاد از آرای وحدت رویه شماره 427 و 422 مورخ 5؍10؍1390 ، 12 مورخ 25؍1؍1388 و 31 مورخ 30؍1؍1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط اعضاء ، موضوع باید به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع گردد. اما مؤسسات زیر مجموعه وزارت علوم، بر خلاف الزام قانونی و بدون رسیدگی و صدور رأی از مراجع قانونی ، قرارداد کارکنان قراردادی را فسخ می کند. ماده 81 آیین نامه استخدامی از مصادیق تبعیض و مغایر با اصل 20 قانون اساسی است. ( به طور کلی استدلال شاکی این است که در صورت عدم رضایت دستگاه متبوع ، کارکنان قراردادی می بایست با حکم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اخراج شوند و اعلام فسخ قرارداد از یک ماده قبل را مغایر با مواد دیگر آیین نامه استخدامی مربوط و همچنین قوانین اساسی و عادی می داند. )

* خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در پاسخ اعلام داشته است:

1- به استناد ماده یک قانون احـکام دائمی و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجـم توسعه جمهوری اسـلامی ایران ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی فقط در چارچوب مصوبات هیأت امناء عمل می کنند. آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی نیز در همین راستا تصویب شده است.

2- مفاد آیین نامه استخدامی همسو با قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین بالادستی است. در قوانین مذکور نیز به رضایت از عملکرد کارکنان در بحث تمدید قراردادهای استخدامی اشاره شده است.

3- اعضای قراردادی پست سازمانی ندارند و تمدید قرارداد آنها منوط به پیش بینی و تأمین اعتبار لازم در ضوابط اجرایی بودجه سالانه هر دستگاه اجرایی و از جمله وزارت متبوع است.

4- ماده 40 آیین نامه مورد اشاره در رابطه با تکلیف اعضای غیر هیأت علمی بر رعایت انصاف و گشاده رویی ، تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی در انجام وظایف محوله و پاسخگو بودن در مقابل مقام فوق است که در صورت تخطی از هر یک از اعمال فوق ، برابر مقررات با مشارالیه برخورد خواهد شد. در ماده 42 آیین نامه آمده است که « در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، توسط عضو ، موضوع به هیأت های قانون مذکور ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری ) ارجاع می شود. » در واقع مواد 40 و 42 آیین نامه استنادی یکی از موارد ارجاع امر به ماده 81 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی خواهد بود.

* پرونده در جلسه مورخ 27؍5؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع و اعضاء هیأت با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

« رأی هیات تخصصی استخدامی »

با توجه به اینکه اولاً بر اساس ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال 1389 و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی حق وضع آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها را بدون رعایت قوانین عمومی داشته اند و مقرره مورد شکایت نیز در چارچوب اختیارات قانونی وضع شده است ، ثانیاً مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با موازین قانونی لازم الرعایه از سوی هیات امناء نداشته بلکه انعقاد قرارداد کار معین با افراد و امکان فسخ آن در چارچوب مقرره مورد شکایت امری متعارف و متفاوت با موضوع وقوع تخلف از سوی کارمند و نحوه رسیدگی و مجازات متخلف می باشد ، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی وضع شده و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

 این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.