اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1135    

موضوع:

ابطال بند 3 ماده 25 عوارض سال 94 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

تاریخ رأی:

دوشنبه 28 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010245            

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1135          شماره دادنامه: 9809970906010245             تاریخ: 28/5/98

* شـاکــی : آقای غلامعلی حسن زاده

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز

* مـوضوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند 3 ماده 25 عوارض سال 94 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند 3 ماده 25 عوارض سال 94 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 3 ماده 25 :

در رابطه با درخواست های اخذ مجوز مبنی بر احداث اعیانی جهت استفاده تجاری و خدماتی یا توسعه آن و ایجاد بالکن داخل مغازه و انباری تجاری و ارزش افزوده حاصل از افزایش عرض دهنه و ارتفاع صرفاً با اخذ 35%  ارزش تقویم روز به عنوان عوارض و با رعایت ضوابط شهرسازی و طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد. توضیح این که برای مشاعات و بالکن روباز عوارض پذیره بر اساس بند یک ذیل بند (ج) ماده 10 تعرفه اخذ خواهد شد.

3-1 : عوارض تبدیل واحدهای مجاز موجود مسکونی در طبقات بالای همکف به تجاری و خدماتی پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج 30% ارزش تقویم روز خواهد بود.

3-2 : در رابطه با درخواست های احداث اعیانی جهت استفاده غیر مسکونی به غیر از تجاری و خدماتی در کاربری غیرمربوطه با رعایت ضوابط شهرسازی و تصویب در کمیسیون ماده پنج با اخذ 20% ارزش تقویم روز به عنوان عوارض اقدام خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال بند 3 ماده 25 عوارض سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است :

- عوارض منظور شده برای شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً ناظر بر مبادرت به تولید و حمل و نقل ، صادرات و واردات کالاهای خاص به طور خاص در مواد 43 و 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و فاقد هرگونه مقرره ای مبنی بر عوارض اموال غیر منقول می باشد و شهرداری فقط می تواند در برابر خدماتی که ارائه می دهد ، عوارض خدمات بگیرد و اخذ بیش از آن ، تجاوز از حدود اختیارات و مقررات قانونی است.

هم چنین تعرفه عوارض محلی مذکور ، عوارض تغییر کاربری را 25 تا 30 درصد تعیین کرده است اما در عمل بر مبنای 40% محاسبه شده است. هم چنین مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی ( احترام به مالکیت مشروع اشخاص ) و ماده 30 قانون مدنی ( حق مالک در تصرف و انتفاع از مایملک ) می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه 1060-5/ش/ت مورخ 19/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

منشأ اعتراض و شکایت شاکی عوارض پروانه ساختمان تجاری ، پرداختی در سال 1389 می باشد و در تعرفه عوارض محلی سال 1389 که به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده است ، ماده 25 و بندهای آن مرتبط با عوارض معاملات است و ارتباطی با عوارض پروانه ساختمان و خواسته شاکی ندارد. در هـر حال بند (ب) ماده 80 قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه شورای اسلامی شهر تبریز رعایت نگردیده و مشخص نیست مصوبه مورد نظر شاکی مربوط به چه سالی می باشد.

بنابراین در شرایط فعلی و تا قبل از تصریح مشخصات کامل مصوبه از جانب شاکی ، امکان پاسخگویی به شکایت وجود ندارد.

 

 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308 – 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند 3 ماده 25 تعرفه سال 94 تحت عنوان عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.