اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/955    

موضوع:

ابطال تعرفه شماره (2-25) مصوبه 202-14/10/95 شورای اسلامی شهر صدرا

تاریخ رأی:

دوشنبه 28 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010244            

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/955           شماره دادنامه: 9809970906010244             تاریخ: 28/5/98

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر صدرا

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه : ابطال تعرفه شماره (2-25) مصوبه 202-14/10/95 شورای اسلامی شهر صدرا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر صدرا به خواسته ابطال تعرفه شماره (2-25) مصوبه 202-14/10/95 شورای اسلامی شهر صدرا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه شماره (2-25) عوارض تبدیل کاربری ها ( با رعایت سطح اشغال مندرج در پروانه ساخت و ساز شهرداری )

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

 

توضیحات

1

تبدیل تجاری یک واحدی به دو واحد و بیشتر

30% پذیره واحدهای کوچکتر به صورت تک واحدی

بند 16 ماده 71 قانون شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

در صورتیکه یک واحد تجاری یا مسکونی به واحدهای بیشتری تفکیک شود مشمول این عوارض می گردد و چنانچه شهرداری تشخیص دهد که ملک به حال اولیه ( مندرج در پروانه ) برگردانده شود تا زمانیکه مالک ، ذینفعان تغییرات مورد نظر را اعمال ننمایند شهرداری به هیچگونه از استعلامات ایشان پاسخ نخواهد داد و در خصوص اماکن تجاری نیز اقدام به پلمپ مغازه خواهد نمود.

* مسکونی : عوارض واحدهای اضافی که امکان احداث و تبدیل آن از لحاظ مقرات شهرسازی با حفظ تراکم طرح تفصیلی میسر باشد تا یک واحد مسکونی در هر طبقه ، برای هر متر مربع بنای کوچکترین واحد اضافه و بیش از یک واحد مسکونی ، در هر طبقه برای هر متر مربع بنای واحد بزرگتر مجاز و جمع واحدهای کوچکتر اضافی هر طبقه ملاک محاسبه خواهد بود.

* تجاری : در صورت تبدیل یک واحد تجاری به دو و رعایت ضوابط طرح تفصیلی ، ابتدا مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت تصمیم گیری کمیسیون مبنی بر ابقاء عوارض واحد اضافی به مبنای میانگین مساحت واحدها و بیش از یک واحد در مجتمع های تجاری و واحدهای تجاری نیز به مبنای میانگین واحدها قابل محاسبه خواهد بود.

* تبدیل مسکونی به تجاری : در صورت تبدیل متراژی از مسکونی به تجاری و رعایت ضوابط طرح تفصیلی ، ابتدا مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت تصمیم گیری و  صدور رأی جریمه ، علاوه بر وصول عوارضات متعلقه از قبیل تفکیک تجاری ، کسـری پارکینگ و ... عوارض تبدیل را نیز شـامل می گردد.

* تبدیل پیلوت پارکینگ به واحد تجاری : در صورت موافقت کمیسیون ماده صد و تعیین جرائم متعلقه تبدیل و حذف پارکینگ ، علاوه بر وصول عوارضات متعلقه عوارض تبدیل پیلوت یا پارکینگ به واحد تجاری عوارض مربوطه در بالاترین سطح خود قابل وصول خواهد بود.

* کلیه املاکی که بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث گردیده و یا بدون رعایت کاربری اقدام به تبدیل کاربری نموده است. در صورت رعایت اصول شهرسازی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 چنانچه رأی بر ابقاء بنا باشد علاوه بر جرائم تعیین شده در کمیسیون ، عوارض ناشی از تبدیل کاربری غیر مجاز به شرح موضوع این تعرفه محاسبه و اخذ می گردد و چنانچه تبدیل کاربری خارج از موارد ذکر شده دراین تعرفه صورت پذیرد عوارضات متعلقه بر اساس تعرفه شماره 2-22 محاسبه و اخذ خواهد شد.

2

تجاری چند واحدی به واحدهای بیشتر

40% پذیره تچاری چند واحد (تعداد واحد – تعداد واحدهای اضافه شده)

3

تبدیل مسکونی یک واحد به دو واحد (2=n)

S × (1-n)P 8

4

تبدیل مسکونی یک واحد به چند واحد (n بیشتر از 2)

S × (1-n)P 12

5

تبدیل کاربری مسکونی و پارکینگ به تجاری

P 120

6

تبدیل کاربری پارکینگ به مسکونی

P 40

7

تبدیل سایر کاربریها به تجاری

P 120

8

تبدیل کاربری انباری مسکونی به مسکونی

P 6

9

تبدیل کاربری انباری مسکونی به تجاری

P 120

10

تبدیل کاربری مسکونی به دفتر وکالت ، اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق

P 30

 

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

نظر به اینکه قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن تعیین تکلیف راجع به تخلفات ساختمان را بر عهده کمیسیون ماده صد قرار داده است و از طرف دیگر وظایف شورای شهر در ماده 71 قانون موسوم به شوراها مشخص شده و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری در صلاحیت شورای شهر پیش بینی نشده است و دادنامه شماره 229-25/3/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید همین امر است. لذا تقاضای ابطال آن می گردد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 1086/5/97 مورخ 24/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مصوبه مورد نظر در راستای بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها وضع شده است.

2- عوارض مأخوذه در این تعرفه علاوه بر جرائم تعیین شده در کمیسیون ماده صد شهرداری بوده و مرتبط با تبدیل کاربری نحوه بهره برداری ساختمان های ساخته شده می باشد.

3- عوارض فوق با توجه به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری وضع شده ، لذا تقاضای رد شکایت می گردد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است ، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1308 – 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره ( 2-25 ) عوارض تبدیل کاربری ها ( با رعایت سطح اشغال مندرج در پروانه ساخت و ساز شهرداری ) سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر صدرا مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.