اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2961 ، 97/3434 ، 97/3231 ، 97/3238 ، 97/3374 ، 97/3276 ، 97/3433 ، 97/3229 ، 97/3571 ، 97/3384 ، 98/95 الی 98/98

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 1744101/97 مورخ 30/8/97 معاون امور اسناد سازمان ثبت بخشنامه شماره 100074/97/101 مورخ 3/9/97 و اداره کل ثبت استان تهران  

تاریخ رأی:

دوشنبه 28 مرداد 1398

شماره دادنامه:

243 - 9809970906010230

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـده : هـ ع/97/2961 ، 97/3434 ، 97/3231 ، 97/3238 ، 97/3374 ، 97/3276 ، 97/3433 ، 97/3229 ، 97/3571 ، 97/3384 ، 98/95 الی 98/98                 شماره دادنامه:243- 9809970906010230             تاریخ: 28/5/98

* شاکی : آقایان احمد علی سیروس ، محسن عبادی ، حیدر علی بابایی فتاح ، وحید کارگشا ، مرتضی سهرابی ، سعید خلیل احمدی ، اکبر علی نژاد ، سعید کرمی زاده ، سیروس خندان ، احمد علی قاسمی ، امیر مسعود مرادی ، جامعه سر دفتران و دفتریاران آذربایجان غربی ، کانون سر دفتران و دفتر یاران همدان ، کانون سر دفتران و دفتر یاران مازندران و خانم شیرین شیراوندهی به نمایندگی از کانون سردفتران استان همدان

*طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1744101/97 مورخ 30/8/97 معاون امور اسناد سازمان ثبت بخشنامه شماره 100074/97/101 مورخ 3/9/97 و اداره کل ثبت استان تهران  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1744101/97 مورخ 30/8/97 معاون امور اسناد سازمان ثبت بخشنامه شماره 100074/97/101 مورخ 3/9/97 و اداره کل ثبت استان تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« با عنایت به اینکه مقرر گردید تأیید نهایی کلیه خدمات ثبتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد ، لذا مقتضی است حداکثر تا پایان روز پنج شنبه 15/9/1397 نسبت به اخذ اثر انگشت سران محترم دفاتر اسناد رسمی آن استان توسط کاربران تعیین شده در واحدهای ثبتی مربوط اقدام گردد. ضمناً راهنمای نحوه اقدام نیز به پیوست می باشد. »

بخشنامه شماره 100074/97/101 مورخ 3/9/97 و اداره کل ثبت استان تهران  

جناب آقای دشتی ، ریاست محترم هیأت مدیره کانون سر دفتران و دفتریاران ، با سلام

احتراماً تصویر نامه شماره 174411/97 مورخ 30/8/97 معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است به منظور سهولت در اخذ اثر انگشت سران دفاتر ، دستور فرمایید. سران محترم دفاتر اسناد رسمی تابعه از روز دوشنبه مورخ 5/9/97 الی 14/9/97 با در دست داشتن دستگاه اخذ اثر انگشت و کارت شناسایی سر دفتری و چنانچه دفتر یار کفالت سر دفتر را به عهده دارند تصویر ابلاغ کفالت به اداره فناوری اطلاعات ثبت استان و یا به واحدهای ثبتی مندرج در ذیل نامه مراجعه نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان که سر دفتران دفاتر اسناد رسمی می باشند در خصوص بخشنامه فوق الذکر که از سوی معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است و برخی ادارات استانی همانند اداره کل ثبت استان تهران هم متعاقباً همان بخشنامه را ابلاغ نموده است. بنابر دلائل ذیل متقاضی ابطال هستند و این بخشنامه را مغایر قوانین و مقررات می دانند.

 به موجب دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد ( ثبت آنی )  ، صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی از طـریق این سامانه انجام می شود و از جـمله این امور ، تأیید نهایی اسناد رسمی از طریق امضـاء الکترونیکی می باشد. اما در تاریخ 30/8/97 معاونت اسناد سازمان ثبت بخشنامه ای را ابلاغ نموده است که سر دفتران را علاوه بر امضای الکترونیکی ، مکلف به ثبت اثر انگشت نموده است. لذا شاکیان بر این اعتقادند این بخشنامه با قوانین و مقررات به شرح ذیل در تغایر است.

1- بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه به جهت اینکه صرفاً به ضرورت به کارگیری امضاء الکترونیک در پاسخ به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات اشاره شده است.

2- مواد 7 و 10 و 31 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 به جهت اینکه به کفایت امضای الکترونیک به جای امضاء اشاره داشته و گواهی امضاء (RA) برای سر دفتران را کافی از امضاء می داند و هیچ اشاره ای به اثر انگشت نداشته است.

3- مواد 5 و 7 و تبصره 1 ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) مصوب 1393 که به استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت اسناد برای ثبت اسناد تعهدات ، معاملات و عقود راجع به اموال غیر منقول پرداخته و به اموال منقول و اسـناد غیرمالی تسری پیدا نمی کند و ثبت این امور با هدف ساماندهی جهت استعلام ثبتی الکترونیکی بوده است. بنابراین این مواد و به ویژه تبصره مذکور به الکترونیکی نمودن تأکید داشته اند و امضاء سند از سوی سر دفتران را پیش بینی نموده اند و هیچ سخنی از ضرورت ثبت اثر انگشت بیان نکرده اند.

4- به موجب ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ، ثبت سند با امضای متعاملین  ، سر دفتر و دفتر یار انجام می شود و این مؤید نهایی شدن است و تشریفات دیگری ندارد.

5- بر اساس تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون حد نگار مصوب 1395 ، اقدامات سر دفتران باید با امضای الکترونیک انجام شود و اثر انگشت اطراف سند به انضمام امضاء الکترونیک سر دفتر و دفتریار مستقلاً به سند ملحق می شود. بنابراین سخنی از اثر انگشت سر دفتر به میان نیامده است.

6- به موجب ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سر دفتر اسناد رسمی مصوب 19/3/95 ، بعد از امضاء و اثر انگشت اطراف سند ، به لزوم امضای الکترونیک سر دفتر تصریح شده و آن را برای تأیید نسخه نهایی سند کافی دانسته است.

7- بر اساس تبصره ماده واحده قانون لغو انگشت نگاری عمومی مصوب 1368 و آئین نامه آن ، اولاً گروه های خاصی مشمول انگشت نگاری می شوند ، ثانیاً اخذ اثر انگشت نیازمند اخذ مجوز از مراکز ذی صلاح است.

8- با توجه به تبصره ذیل ماده 53 قانون آئین دادرسی کیفری ، اثر انگشت زمانی معتبر است که شخص قادر به امضاء نباشد.

9- با توجه به اینکه این بخشنامه مبتنی بر هیچ قانونی نیست و در قوانین هیچ گونه تکلیفی در این خصوص برای سردفتران متصور نیست ، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده ، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از تعریف نظامات موضوع ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و بدون وجاهت قانونی ایجاد تکلیف نموده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139755732103000116 مورخ 13/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای بند (و) ماده 46 ، بند (ب) ماده 48 و بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنجم و بند (ج) ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و نیز ماده 37 قانون مدیریت و ماده 7 قانون حدنگار مکلف به الکترونیکی نمودن دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور بوده و در سال 1395 این تکلیف را عملی نموده است.

2- به موجب ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و ماده 1 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سر دفتر مصوبه 1395 ، ثبت تمامی اسناد رسمی و اقدامات تبعی مربوطه به آن سند صرفاً در دفتر الکترونیک انجام می شود و سردفتر مکلف به امضاء و ثبت می باشد.

3- بر اساس تبصره های 1 و 2 ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار جهت تمامیت و اعتبار سند ، ارتباط سردفتر و دفتر یار با سامانه و اقدامات قانونی از طـریق ثبت به وسیله امضـاء الکترونیک و واگذاری توکن صـورت می گیرد.

4- با توجه به ماده 13 آئین نامه قانون حد نگار ، بین امضاء الکترونیکی و اثر انگشت متقاضی تفاوتی قائل نشده و سردفتران در مورد متقاضی مکلف به اخذ تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی در دفتر الکترونیک شده است.

5- بر اساس ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است.

6- به موجب ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ، حضور سر دفتر در دفتر خانه الزامی است و باید جهت تنظیم هر سند مباشرتاً ذیل آن را امضاء نماید. همچنین بر اساس ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتر مکلف است تکالیف قانونی همچون ماده 7 و تبصره های 1 و 2 قانون حدنگار و ماده 11 آئین نامه اجرایی آن را تبعیت نماید. بنابراین این بخشنامه با توجه به اختیارات مذکور در قوانین پیش گفته و ملاک آنها که حضور سر دفتر را در تنظیم اسناد و مباشرت در تأیید نهایی را الزامی می دانند و بنابر نظر ریاست قوه قضائیه تنظیم و ابلاغ شده است.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

بخشنامه های مورد شکایت صادره از معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 1744101 – 30/8/97 و شماره 100074/97/101 – 3/9/97 صادره از اداره کل ثبت اسناد استان تهران مبنی بر اینکه کلیه خدمات ثبتی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد از مصادیق فرآیند الکترونیکی کردن موضوع ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب 12/11/1393 بوده و با عنایت به ماده 19 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن و به منظور جلوگیری از سوء استفاده اشخاص صادر گردیده مغایرت با قوانین ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شكايت صادر مي گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.