پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/1780 ، 97/1406 و 97/1326  

موضوع:

ابطال نامه شماره 94033/54/96 مورخ 28/12/1396 سازمان دامپزشکی کشور 

تاریخ رأی:

دوشنبه 28 مرداد 1398

شماره دادنامه:

225 - 9809970906010223

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

 

* شماره پرونده : هـ ع /97/1780 ، 97/1406 و 97/1326     شماره دادنامه:225-224-9809970906010223   تاریخ: 28/5/98

* شـاکــی : آقای مهرداد انتظاری و دیگران با وکالت آقای سید سعید مهدوی

*طرف شکایت :  سازمان دامپزشکی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 94033/54/96 مورخ 28/12/1396 سازمان دامپزشکی کشور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 94033/54/96 مورخ 28/12/1396 سازمان دامپزشکی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

اداره دامپزشکی شهرستان .....

موضوع : استخدام مسئول فنی

سلام علیکم ؛ با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، با احترام ، با توجه به نامه شماره 94033/54/96 مورخ 28/12/96 مدیر کل حوزه ریاست و حقوقی سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر رد شکایت شکات پرونده موضوع درخواست ابطال تبصره 4 ماده 4 سیاست ها و ضوابط تأسیس داروخانه در دیوان عدالت اداری ، با توجه به لزوم اجرای تبصره از دستورالعمل مذکور ، لذا کلیه مؤسسین داروخانه دامـپزشکی که واجد مدرک تحصیلی کاردان دامـپزشکی می باشند ، می بایست نسبت به استخدام مسئول فنی واجد شرایط با مدرک دکترای عمومی دامپزشکی و اخذ پروانه در این خصوص اقدام نمایند ؛ لذا ضروری است با ابلاغ این موضوع به داروخانه های مشمول اقدام لازم صورت پذیرد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواست هایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته اند :

به موجب ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و رأی وحدت رویه شماره 722 الی 777 مورخ 16/8/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، صلاحیت صدور پروانه فنی برای متصدیان داروخانه های دامپزشکی در اختیار نظام دامپزشکی ( و نه سازمان دامپزشکی ) می باشد. با این حال ، به موجب نامه مورد شکایت اعلام شده است که ادارات کل دامپزشکی استانها باید بر اساس شرایطی مشخص اقدام به صدور پروانه فنی برای متصدیان داروخانه های دامپزشکی نمایند که این امر خارج از حدود اختیارات و صلاحیتهای سازمان دامپزشکی کشور می باشد و ابطال نامه فوق مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حوزه ریاست ، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور به موجب لوایح شماره 44186/50/97 مورخ 24/6/1397 و 52782/50/97 مورخ 22/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- پیش تر خواسته مشابهی در خصوص ابطال تبصره 4 بند 4 ضوابط تأسیس داروخانه های دامپزشکی مطرح شده است که به موجب دادنامه شماره 76-31/4/1396 هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر شده و دادنامه فوق نیز قطعی شده است.

2- به موجب بند « ز » ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی ، اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ، ورود و صدور و فروش انواع دارو و ... از وظایف سازمان دامپزشکی است و بر اساس ماده 9 همین قانون ، اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده و مرکب مستلزم اخذ پروانه از آن سازمان است. همچنین طبق ماده 13 آیین نامه اجرایی بند « ز » ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکترای عمومی یا تخصصی دامپزشکی یا داروسازی یا شیمی را برای مدیریت تولید و پخش معرفی کنند. طبق بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، مجوز تأسیس داروخانه ها و ... توسط سازمان نظام پزشکی و در قالب ضوابط ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه ( سازمان دامپزشکی کشور ) صـادر می شود. بر مبنای موازین حقوقی فوق ، تمایز پروانه تأسیس داروخانه با پروانه فروش دارو مشخص است و استناد به دادنامه مورخ 16/8/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنای حقوقی ندارد.

3- در گذشته ، بخشنامه شماره 40305 مورخ 2/6/1377 سازمان دامپزشکی که بر اساس آن افراد غیر دامپزشک ملزم به معرفی مسئول فنی می شدند ، به دلیل عدم طی مراحل قانونی (از جمله وضع آیین نامه ای در اجرای ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی) به موجب دادنامه 31/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد ، ولی با تصویب آیین نامه بند « ز » ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سـازمان دامپزشکی موضوع دادنامه فوق سالبه به انتفاء موضوع شـده و الزام داروخانه های دامپزشکی به استخدام مسئول فنی در راستای اجرای قوانین و مقررات موجود است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 94033/54/96 – 28/12/96 سازمان دامپزشکی کشور که طی آن به طور خلاصه داروخانه های دامپزشکی را مکلف نموده ، مسئولین فنی داروخانه هایی که مسئول فنی آنها کاردان دامپزشکی هستند بایستی نسبت به استخدام مسئولین فنی با مدرک تحصیلی دکتری دامپزشکی اقدام نمایند. از حیث مغایرت با رأی شماره 722 الی 777 مورخ 16/8/96 هیأت عمومی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای مورد مصرف در دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی است و این حکم صرفاً در خصوص صدور مجوز تأسیس داروخانه به موجب حکم بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب سال 1389 تخصیص فرموده و قاعـدتاً شامل پروانه های مسـئولین فنی نمی گردد و با این اوصاف بند (ج) مذکور موجب نسخ اطـلاق و عموم ماده 9 قانون صدرالذکر در مـورد مسئولین فنی داروخانه ها نمی گردد. در نتیجه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. /ت

 

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری