پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/ 128   

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 223633/96 مورخ 7/11/96 سازمان ثبت اسناد در موضوع حق التحریر دفترخانه  

تاریخ رأی:

دوشنبه 14 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010222             

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/ 128          شماره دادنامه: 9809970906010222             تاریخ: 14/5/98

* شاکی : آقای احمد ربیعی

*طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*مـوضـوع  شـکـایت و خـواسـته : ابطال بخشنامه شماره 223633/96 مورخ 7/11/96 سازمان ثبت اسناد در موضوع حق التحریر دفترخانه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 223633/96 مورخ 7/11/96 سازمان ثبت اسناد در موضوع حق التحریر دفترخانه  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« پیرو دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی که طی شماره 99289/89 مورخ 15/6/89 صادر و ابلاغ گردیده است ، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور مکلفند کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی در دفترخانه را بر اساس محاسبه سیستمی که در ذیل اسناد درج و به صاحبان سند پیامک می گردد توسط صاحب سند و از طریق کارت بانکی و دستگاه کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت دریافت و مطابق ضوابط شماره رسید کارتخوان را در سوابق سند درج نمایند. دریافت هرگونه وجه نقد و یا وجه مازاد بر هزینه های مندرج در سند توسط دفترخانه ها ممنوع بوده و قابل تعقیب است. معاونت امور اسناد سازمان به مدیران کل ثبت اسناد و املاک و رؤسای واحدهای ثبتی سراسر کشور و کانون های سر دفتران و دفتر یاران مکلفند نظارت لازم را معمول و در بازرسیهای نوبه ای مورد ملاحظه قرار دهند. »

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنابر ادله ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است ؛

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس بخشنامه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی در دفترخانه که بر اساس محاسبه سیستمی در ذیل اسناد درج می شود را از طریق کارت بانکی و دستگاه کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت دریافت و مطابق ضوابط کارت خوان در سوابق درج نماید. این الزام با اشکالاتی مواجه است و با مواد قانونی ذیل مغایرت دارد ؛

1- ابتدا اینکه الزام سر دفتر به افتتاح حساب جاری در بانک ملی به معنی محدود کردن سر دفتر در انتخاب بانک و حساب خود می باشد و ثانیاً با توجه به واریز وجوه به حساب سر دفتر با تأخیر 2 تا 3 روزه ، مانع از دریافت هم زمان حق الزحمه با ارائه خدمات می شود و لذا این اجبار با ماده 30 قانون مدنی که بیانگر وجود حق تصرف و انتفاع برای مالک است مغایرت دارد.

2- اجرای این بخشنامه مستلزم دریافت وجه صرفاً از طریق کارت بانکی است و مفهوم مخالف آن ممنوعیت سر دفتر از تنظیم سند در صورت نداشتن کارت بانکی توسط مشتری می باشد که این امر با ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی که بیانگر الزام سر دفتران به تنظیم سند در صورت فقدان موانع قانونی است مغایرت دارد.

3- بخشنامه به استناد دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی صادر شده است در حالیکه در ماده 1 دستورالعمل مذکور ، صرفاً به لزوم دریافت وجوه عمومی که شامل حق الثبت و مالیات می شود از طریق سامانه تصریح شده است و نسبت به سایر وجوه هیچ گونه الزامی ندارد و در نتیجه با ماده مذکور دستوالعمل طرح سامانه پرداخت الکترونیکی هم مغایرت دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 97-128-4 مورخ 15/12/97  به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- با توجه به اینکه دفترخانه واحدی وابسته به قوه قضائیه می باشد و به موجب مواد 1 ، 2 ، 29 ، 58 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتران مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوطه هستند.

2- بر اساس بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب 1389 و همچنین تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم مصوب 1395 ، سازمان ثبت اسناد مکلف شده است نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت اقدام نماید تا از اخذ وجوه مازاد از شهروندان جلوگیری شود.

3- به موجب فراز 2 بند (هـ) ماده 29 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و الحاق های بعدی ، مجازات های جزای نقدی و انفصال در خصوص اخذ وجوه بیش از تعرفه ، تعیین شده است و اقدام مربوطه در راستای شـفافیت و شناسایی می باشد.

4- به موجب تبصره 3 الحاقی مورخ 15/4/93 در ذیل ماده یک دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی ، در موارد اخلال و قطعی سامانه و به منظور استمرار خدمات دفترخانه ، دریافت کلیه هزینه ها از طریق مراجعه حضوری متقاضی به بانک و ارائه رسید به دفتر خانه صوت می گردد فلذا مغایرتی با ماده 1 دستورالعمل وجود ندارد.

5- دادنامه شماره 331 مورخ 31/2/97 هیأت تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری دائر بر رد شکایت شاکیان در موضوعات مشابه می باشد.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

بخشنامه مورد شکایت به شماره 223633 – 7/11/96 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به دریافت کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی از طریق کارت بانکی و کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت ، اولاً به جهت اینکه با موضوع دادنامه شماره 196 – 3/4/86 هیأت عمومی مشابهت ندارد و هرکدام از بخشنامه ها موضـوع متفـاوت با هم دارند بنابراین قابل اعمال مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تشخـیص داده نمی شود. ثانیاً در راستای بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 و بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395 مبنی بر اینکه همه دستگاه های اجرائی موظفند کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی را به صورت الکترونیکی انجام دهند بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری