اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/ 128   

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 223633/96 مورخ 7/11/96 سازمان ثبت اسناد در موضوع حق التحریر دفترخانه  

تاریخ رأی:

دوشنبه 14 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010222             

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/ 128          شماره دادنامه: 9809970906010222             تاریخ: 14/5/98

* شاکی : آقای احمد ربیعی

*طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*مـوضـوع  شـکـایت و خـواسـته : ابطال بخشنامه شماره 223633/96 مورخ 7/11/96 سازمان ثبت اسناد در موضوع حق التحریر دفترخانه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 223633/96 مورخ 7/11/96 سازمان ثبت اسناد در موضوع حق التحریر دفترخانه  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« پیرو دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی که طی شماره 99289/89 مورخ 15/6/89 صادر و ابلاغ گردیده است ، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور مکلفند کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی در دفترخانه را بر اساس محاسبه سیستمی که در ذیل اسناد درج و به صاحبان سند پیامک می گردد توسط صاحب سند و از طریق کارت بانکی و دستگاه کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت دریافت و مطابق ضوابط شماره رسید کارتخوان را در سوابق سند درج نمایند. دریافت هرگونه وجه نقد و یا وجه مازاد بر هزینه های مندرج در سند توسط دفترخانه ها ممنوع بوده و قابل تعقیب است. معاونت امور اسناد سازمان به مدیران کل ثبت اسناد و املاک و رؤسای واحدهای ثبتی سراسر کشور و کانون های سر دفتران و دفتر یاران مکلفند نظارت لازم را معمول و در بازرسیهای نوبه ای مورد ملاحظه قرار دهند. »

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و بنابر ادله ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است ؛

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس بخشنامه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی در دفترخانه که بر اساس محاسبه سیستمی در ذیل اسناد درج می شود را از طریق کارت بانکی و دستگاه کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت دریافت و مطابق ضوابط کارت خوان در سوابق درج نماید. این الزام با اشکالاتی مواجه است و با مواد قانونی ذیل مغایرت دارد ؛

1- ابتدا اینکه الزام سر دفتر به افتتاح حساب جاری در بانک ملی به معنی محدود کردن سر دفتر در انتخاب بانک و حساب خود می باشد و ثانیاً با توجه به واریز وجوه به حساب سر دفتر با تأخیر 2 تا 3 روزه ، مانع از دریافت هم زمان حق الزحمه با ارائه خدمات می شود و لذا این اجبار با ماده 30 قانون مدنی که بیانگر وجود حق تصرف و انتفاع برای مالک است مغایرت دارد.

2- اجرای این بخشنامه مستلزم دریافت وجه صرفاً از طریق کارت بانکی است و مفهوم مخالف آن ممنوعیت سر دفتر از تنظیم سند در صورت نداشتن کارت بانکی توسط مشتری می باشد که این امر با ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی که بیانگر الزام سر دفتران به تنظیم سند در صورت فقدان موانع قانونی است مغایرت دارد.

3- بخشنامه به استناد دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی صادر شده است در حالیکه در ماده 1 دستورالعمل مذکور ، صرفاً به لزوم دریافت وجوه عمومی که شامل حق الثبت و مالیات می شود از طریق سامانه تصریح شده است و نسبت به سایر وجوه هیچ گونه الزامی ندارد و در نتیجه با ماده مذکور دستوالعمل طرح سامانه پرداخت الکترونیکی هم مغایرت دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 97-128-4 مورخ 15/12/97  به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- با توجه به اینکه دفترخانه واحدی وابسته به قوه قضائیه می باشد و به موجب مواد 1 ، 2 ، 29 ، 58 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سر دفتران مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوطه هستند.

2- بر اساس بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب 1389 و همچنین تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم مصوب 1395 ، سازمان ثبت اسناد مکلف شده است نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت اقدام نماید تا از اخذ وجوه مازاد از شهروندان جلوگیری شود.

3- به موجب فراز 2 بند (هـ) ماده 29 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و الحاق های بعدی ، مجازات های جزای نقدی و انفصال در خصوص اخذ وجوه بیش از تعرفه ، تعیین شده است و اقدام مربوطه در راستای شـفافیت و شناسایی می باشد.

4- به موجب تبصره 3 الحاقی مورخ 15/4/93 در ذیل ماده یک دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی ، در موارد اخلال و قطعی سامانه و به منظور استمرار خدمات دفترخانه ، دریافت کلیه هزینه ها از طریق مراجعه حضوری متقاضی به بانک و ارائه رسید به دفتر خانه صوت می گردد فلذا مغایرتی با ماده 1 دستورالعمل وجود ندارد.

5- دادنامه شماره 331 مورخ 31/2/97 هیأت تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری دائر بر رد شکایت شاکیان در موضوعات مشابه می باشد.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

بخشنامه مورد شکایت به شماره 223633 – 7/11/96 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به دریافت کلیه هزینه های ناشی از صدور اسناد رسمی از طریق کارت بانکی و کارت خوان متصل به سیستم مربوط به هزینه های ثبت ، اولاً به جهت اینکه با موضوع دادنامه شماره 196 – 3/4/86 هیأت عمومی مشابهت ندارد و هرکدام از بخشنامه ها موضـوع متفـاوت با هم دارند بنابراین قابل اعمال مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان تشخـیص داده نمی شود. ثانیاً در راستای بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 و بند (پ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395 مبنی بر اینکه همه دستگاه های اجرائی موظفند کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی را به صورت الکترونیکی انجام دهند بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.