اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1570     

موضوع:

ابطال مصوبه شماره : 128448/ت 17247 ک مورخ 27/12/75 هیأت وزیران (کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی) در مورد انتزاع برخی روستاها ، مزارع و مکان های دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق و الحاق آن به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان  

تاریخ رأی:

دوشنبه 14 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010217            

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونــده : هـ ع/ 97/1570             شماره دادنامه: 9809970906010217            تاریخ: 14/5/98

* شاکی : آقایان مهدی رنجبر بافقی و حمیدرضا رنجبر

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره : 128448/ت 17247 ک مورخ 27/12/75 هیأت وزیران (کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی) در مورد انتزاع برخی روستاها ، مزارع و مکان های دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق و الحاق آن به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره : 128448/ت 17247 ک مورخ 27/12/75 هیأت وزیران ( کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی ) در مورد انتزاع برخی روستاها ، مزارع و مکان های دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق و الحاق آن به دهستان جلگه در بخش بهاباد همان شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

" اکثریت وزرای عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی هیأت دولت در جلسه موخ 18/9/1375 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران ( موضوع تصویب نامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/1368 ) بنا به پیشنهاد شماره 7380/42/4/1 مورخ 15/7/75 وزارت کشور و با استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 1362 – و در اجرای ماده 19 آیین نامه اجرایی آن تصویب نمودند :

اصلاحات تقسیماتی زیر در استان یزد انجام شود :

روستاها ، مزارع و مکان های زیر از دهستان کوشک در بخش مرکزی شهرستان بافق منتزع شده و به دهستان جلگه در بخش مهاباد همان شهرستان ملحق شوند.

آب انبار جنگلبانی ، آغل محمدعلی علی پور ، منطقه چاه گز ، آب انبار جهاد ، معدن زریکان ، زریکان ، ...

این تصویب نامه در تاریخ 20/12/1375 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. "

( متن کامل مصوبه در صفحه 117 پرونده موجود می باشد. )

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره 128448/ت 17247 ک مورخ 27/12/75 هیأت وزیران در مـورد موضوع فوق الذکر را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

1- مصوبه معترض عنه بر خلاف قانون بخشی از محدوده جغرافیایی دهها ساله از دهستانهای شمال شهرستان بافق را منتزع و به رباطات اردکان الحاق نموده است ، این در حالی است که مطابق با نص صریح ماده یک قانون ایجاد 77 واحد دهستان که در معنای خاص استعمال شده صرفاً به دولت اجازه عدم رعایت شرط نصاب جمعیتی موضوع ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور داده شده است.

2- قانون ایجاد 77 واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی است و این در حالی است که دهستان مبارکه بافق با داشتن نصاب جمعیتی لازم طی مصوبه شماره 88258/ت 698 مورخ 4/10/67 در سال 1367 به دهستان ارتقاء یافته و مرزهای آن قانوناً تعیین و تثبیت نشده است.

3- شایان ذکر است ، محدوده ثبتی شهرستان بافق وفق ماده 2 و ماده 5 و تبصره 2 ماده 23 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن ، همچنین قلمرو معین عرفی و زیستی مطابق با مواد 2 ، 6 و 7 و نیز مواد 5 ، 7 ، 12 ، 17 و 23 همان قانون و آیین نامه ، اسناد معتبر دولتی منابع طبیعی و محیط زیستی مطابق با مواد 2 ، 6 ، 7 و تبصره 3 ماده 3 و مواد 5 ، 12 ، 17 و 21 قانون و آیین نامه مذکور و ... با مصوبه اسمی و ترسیمی شماره : 85129 ت / 24 ک مورخ 22/4/72 کمیسیون سیاسی و دفاعی هیأت دولت در منطقه آریز و کویر کربنو دهستان های کوشک و مبارکه شهرستان بافق هیچ سنخیت و مطابقتی ندارد.

4- مطابق مصوبه کمیسیون سیاسی و دفاعی ( مورخ 22/4/72 ) ، 44 منطقه شامل معادن و روستا و مکان و غیره از دهستان جلگه بخش بهاباد بافق منتزع و به دهستان کوشک بخش مرکزی همین شهرستان ملحق گردیده و مطابق با مصوبه معترض عنه ، مجدداً تمامی 44 نقطه مذکور از دهستان کوشک منتزع و به دهستان جلگه الحاق گردید. این جابجایی وفق صراحت مواد 9 ، 13 و 16 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با پیشنهاد وزارت کشور در صلاحیت هیأت وزیران است نه کمیسیون سیاسی و دفاعی هیأت دولت.

5- وفق ماده 19 آیین نامه قانون ضوابط و تقسیمات کشوری ( مصوب 1363 ) وزارت کشور طی ابلاغیه شماره 62223 مورخ 20/5/95 ابهام و اصلاح مرزهای جغرافیایی بافق و اردکان را به استانداری یزد تأیید و اعلام نموده و دستور رفع ابهامات مذکور را صادر نموده است که متأسفانه آن اسـتانداری با گذشت بیش از یکسـال و نیم به دلایل گوناگون و بی اساس از انجام اصلاحات مذکور استنکاف می ورزد.

با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 111441/37003 مورخ 23/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مستنداً به ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شاکی نسبت به رعایت ضوابط یاد شده (تصریح به حکم شرعی یا مواد قانونی مربوطه) در دادخواست مطروحه اقدام ننموده لذا خواسته شاکیان قابل طرح و رسیدگی نمی باشد.

2- چون سابقاً شکایت مشابهی ( در رابطه با بند 75 مصوبه در تقسیمات کشوری استان یزد ، موضوع انتزاع مجتمع آهن چادرملو از شهرستان بافق و الحاق آن به شهرستان اردکان ) در هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 99 مورخ 31/5/96 ، منتهی به صدور رأی به رد شکایت شاکی گردیده است ، لذا مستنداً به ماده 85 قاون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست.

3- برابر ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، موضوع با پیشهاد وزارت کشور و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت و تفویض اختیار هیأت دولت به کمیسیون سیاسی و دفاعی ( موضوع تصویب نامه شماره 93808/ت 907 مورخ 24/10/68 ) به تصویب کمیسیون یاد شده می رسد.

4- برابر تبصره 4 قانون ایجاد 77 واحد دهستان ، تعیین محدوده و هرگونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستان ها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است. ضمن آنکه بنابر تصریح مقرر در صدر همان مصوبه نیز اساس تقسیمات کشوری انجام شده ، علاوه بر رعایت قانون موصوف ، صلاحیت دولت به موجب ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نیز بوده است ، لذا ایراد شاکی در این زمینه مخدوش بوده و قابل پذیرش نمی باشد.

5- با توجه به گذشت حدود 25 سال از تاریخ مصوبه و شکل گیری فعالیات مرتبط اقتصادی ، اجتماعی و ... در شهرستانهای بافق و اردکان و ... شکایت مطروحه فاقد محمل منطقی و قانونی است.

با توجه به مراتب فوق و اینکه تصویب نامه موصوف کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است ، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه ، مورد استدعاست.

*رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی  :

نظر به اینکه وزارت کشور طی ارائه پیشنهادی به شماره 7380/42/1 مورخ 15/7/1375 به هیأت وزیران و هیأت وزیران با توجه به اختیار تفویضی به کمیسیون سیاسی – دفاعی هیأت دولت ، مبادرت به وضع مصوبه شماره 12844 ت 17247 مورخ 27/12/1375 کرده اند. نظر به این که مطابق ماده 13 قانون تعـاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، هـرگونه انتزاع ، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و مطابق اصل 138 قانون اساسی ، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظـایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند ، مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشد و ضوابط و تشریفات مقرر در ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 رعایت شده است ، بنابراین به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سیدکاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی  

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.