اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1765    

موضوع:

بند (ح) ماده 7 اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374  

تاریخ رأی:

دوشنبه 14 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010216                 

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

 * شماره پـرونـده : هـ ع/ 97/1765            شماره دادنامه: 9809970906010216                 تاریخ: 14/5/98

* شاکی : آقای نوید پاک نژاد

*طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته : بند (ح) ماده 7 اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند (ح) ماده 7 اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« 3- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (7) اضافه می شود و بند (ح) قبلی به عنوان بند (خ) تلقی می شود ؛

ح- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت. »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی در دادخواست تقدیمی و بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال بند مورد شکایت را داشته و در تبیین خواسته خود اینگونه اعلام داشته است ؛

بند (ح) ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که در تاریخ 5/12/1394 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توسط هیأت وزیران اصلاح شده است ، به منظور دریافت پروانه اشتغال به کار از سازمان نظام مهندسی ، وجود کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت را ضروری و لازم دانسته است ، در حالیکه سابقاً چنین شرطی وجود نداشت. فلذا افزودن چنین شرطی با اصول 20 ، 28 و 43 قانون اساسی به دلیل ایجاد تبعیض جنسیتی و جلوگیری از اشتغال جوانان مغایرت دارد. همچنین این شرط به دلیل اینکه برای شغل پاره وقت فعالیت در نظام مهندسی ، برای مدت معافیت کفالت به صورت موقت و یا معافیت موقت تحصیلی که در سایر مشاغل پاره وقت همچون تدریس ممنوعیتی ندارد ، ایجاد محدودیت و ممنوعیت نموده است و این امر با موانع موجود در قانون نظام وظیفه مغایرت دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت به موجب لایحه شماره 5608/36950 مورخ 25/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- برابر ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، شرایط و ترتیب صدور و تمدید و ابطال مدارک صلاحیت حرفه ای بر اساس آئین نامه اجرایی این قانون معین می شود. بر همین اساس و صلاحیت هیأت وزیران در آئین نامه مربوطه اصلاح انجام داده و شرط کارت پایان خدمت یا معافیت را افزوده است.

2- بر خلاف ادعای شاکی مبنی بر مغایرت شرط مورد شکایت با اصول قانون اساسی ، لازم به ذکر است این ضابطه در بند (ی) ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، ماده (17) آئین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و همچنین مواد 10 و 51 قانون خدمت وظیفه عمومی منعکس شده است.

3- بر اساس ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی شرط صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال ، منوط به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت است و در تبصره 2 آن ، ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده 51 این قانون دانسته است. آئین نامه اجرایی هم ضمن تعیین هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب ، در ماده 9 مدارک تعیین وضعیت مشمولان خدمت وظیفه عمومی را شامل کارت پایان خدمت ، معافیت دائم ، معافیت موقت (کفالت یا پزشکی) در مدت اعتبار وگواهی اشتغال به تحصیل در مدت اعتبار دانسته است. اما قابل توجه این است که در ماده 10 این آئین نامه ارزش هر یک از مدارک مذکور مشخص شده و هچ گونه بیانی در خصوص ارزش گواهی اشتغال به تحصیل برای امکان صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال وجود ندارد. از این رو ادعای شاکی نادرست می باشد.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

نظر به حکم مقرر در بند (هـ) ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی و با توجه به استدلال مصرح در آراء شماره 9709970906000051 – 29/1/1397 هیأت تخصصی استخدامی و 97099709060102811 – 30/8/1397 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی و با لحاظ حکم ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، بند (ح) ماده 7 اصلاحیه آیین نامه اجرایی  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با قانون مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نیست. و مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ آراء بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه ، رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.