پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1904      

موضوع:

ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/1394 هیأت وزیران 

تاریخ رأی:

دوشنبه 14 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010215            

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/1904            شماره دادنامه: 9809970906010215            تاریخ: 14/5/98

* شاکی : خانم آزاده محمودی و آقای کامبیز رزقی با وکالت آقای سعید رضا کمیلیان

*طرف شکایت : 1- هیأت دولت 2- وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/1394 هیأت وزیران  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- هیأت دولت 2- وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/1394 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 59 : داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (11) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (2) مهندسی یا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر باشند ...

پ- صلاحیت حرفه ای :

1- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/94 هیأت وزیران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند :

1- با عنایت به ماده 59 سابق آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 75) ، کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال پایه دو و بالاتر ، حق شرکت در انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان ها را داشته اند ، این در حالی است که هیأت محترم دولت در سال 94 و در جهت اصلاح ماده 59 آیین نامه مزبور ، به یکباره و بدون اعتنا به سوابق و حقوق اعضاء هیأت مدیره ، شرکت در انتخابات و عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی را منوط به دارا بودن پروانه پایه یک با دارا بودن لااقل دو سال سابقه از زمان اخذ پروانه پایه یک ، نموده است و با این مصوبه حقوق مکتسبه اعضای کنونی رعایت نشده و مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است.

2- طبق قاعده اثر مصوبات ، باید ناظر به آینده باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصویب نامه موجب نادیده گرفتن حقوق مکتسبه موکلین می باشد.

3- تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن به نحو موصوف در بند معترض عنه ، مغایرت آشکار با ماده 4 قانون مدنی دارد.

4- به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ، اصـول حقوقی چنانچه مغایر با شـرع انور نباشد در حکم قانون بوده و می توان حکم قضایا را از آن استخراج نمود. در ما نحن فیه اصل حفظ حقوق مکتسبه افراد در برابر تغییر قانون مورد خدشه قرار گرفته است.

5- با اعتراض جمعی از مهندسین ، وزیر راه و شهرسازی موافقت خویش را با اصلاح ماده مزبور و لحاظ حقوق مکتسبه اعضای کنونی هیأت مدیره استان اعلام و طی نامه ای در مورخ 23/4/97 اصلاح آن بند را از هیأت وزیران درخواست نموده است. بنابراین مطابق نص ماده 123 آیین نامه قانون نظام مهندسی و مستفاد از اصل 138 قانون اساسی ، در موارد سکوت و ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوطه ، طبق نظر وزیر راه و شهرسازی عمل خواهد شد.

با عنایت به مراتب فوق مستنداً به مواد 195 و 196 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی ، خواهان ابطال آن بخش از مصوبه هیأت دولت بوده و خواهان الزام به اصلاح آن می باشم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 134766/37277 مورخ 11/10/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- شاکی در دادخواست مطروحه دلیلی مبنی بر مغایرت مقرره با قانون یا شرع ارائه ننموده و با ذکر برخی مواد قانونی غیرمرتبط ( نظیر ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی ) خواهان اقدام هیأت وزیران جهت اصلاح مقرره و بر مبنای قیاس آن با قوانین غیر مرتبط ، شده است. از این رو درخواست شاکی برابر ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قابل طرح و رسیدگی نمی باشد.

2- برابر مـاده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان ( مصوب 74 ) ، شرایط انتخاب شـوندگان هیأت هـای مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها ، مقرر گردیده است و مصوبه هیأت وزیران در صلاحیت حرفه ای اشخاص متقاضی عضویت در هیأت مدیره مقرر شده است. از این رو استدلال شاکی مبنی بر ایجاد حق مکتسب برای دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه دو عضویت هیأت مدیره های فعلی و شرکت آنان در انتخابات آتی و ... صحیح نیست. زیرا این حق از سوی قانونگذار شناسایی و ایجاد نشده است.

3- مستثنی کردن اعضای پایه دو عضو هیأت مدیره های فعلی ، به منزله ایجاد تبعیض بین هیأت مدیره قبلی و جدید بوده و مغایر با بند (9) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( تکلیف دولت در رفع تبعیضات ناروا ) است.

با عنایت به مراتب معنونه ، نظر به اینکه تصویب نامه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

 

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصل 138 قانون اساسی و با اختیار حاصل از بند 6 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و برابر بند 1 از قسمت (پ) ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور ، در مقام ایجاد یک نظم جدید برآمده و شرایط انتخاب شوندگان هیأت های مدیره سازمان های نظام مهندسی را از حیث صلاحیت علمی و حرفه ای تغییر داده است و نمی توان به لحاظ اینکه اشخاصی که واجد شرایط ماده 59 آیین نامه اجرایی مصوب سال 1375 بوده اند مدعی شد در صورت عدم احراز شرایط آیین نامه اجرایی جدید حق مکتسبه آنان از بین رفته است ، بنابراین مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیأت وزیران تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد و اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق آراء عقیده به رد شکایت داشتند لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری