اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1904      

موضوع:

ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/1394 هیأت وزیران 

تاریخ رأی:

دوشنبه 14 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010215            

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/1904            شماره دادنامه: 9809970906010215            تاریخ: 14/5/98

* شاکی : خانم آزاده محمودی و آقای کامبیز رزقی با وکالت آقای سعید رضا کمیلیان

*طرف شکایت : 1- هیأت دولت 2- وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/1394 هیأت وزیران  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- هیأت دولت 2- وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/1394 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 59 : داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (11) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (2) مهندسی یا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر باشند ...

پ- صلاحیت حرفه ای :

1- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیأت مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند اول از قسمت (پ) از ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 5/12/94 هیأت وزیران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند :

1- با عنایت به ماده 59 سابق آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 75) ، کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال پایه دو و بالاتر ، حق شرکت در انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان ها را داشته اند ، این در حالی است که هیأت محترم دولت در سال 94 و در جهت اصلاح ماده 59 آیین نامه مزبور ، به یکباره و بدون اعتنا به سوابق و حقوق اعضاء هیأت مدیره ، شرکت در انتخابات و عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی را منوط به دارا بودن پروانه پایه یک با دارا بودن لااقل دو سال سابقه از زمان اخذ پروانه پایه یک ، نموده است و با این مصوبه حقوق مکتسبه اعضای کنونی رعایت نشده و مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است.

2- طبق قاعده اثر مصوبات ، باید ناظر به آینده باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصویب نامه موجب نادیده گرفتن حقوق مکتسبه موکلین می باشد.

3- تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن به نحو موصوف در بند معترض عنه ، مغایرت آشکار با ماده 4 قانون مدنی دارد.

4- به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ، اصـول حقوقی چنانچه مغایر با شـرع انور نباشد در حکم قانون بوده و می توان حکم قضایا را از آن استخراج نمود. در ما نحن فیه اصل حفظ حقوق مکتسبه افراد در برابر تغییر قانون مورد خدشه قرار گرفته است.

5- با اعتراض جمعی از مهندسین ، وزیر راه و شهرسازی موافقت خویش را با اصلاح ماده مزبور و لحاظ حقوق مکتسبه اعضای کنونی هیأت مدیره استان اعلام و طی نامه ای در مورخ 23/4/97 اصلاح آن بند را از هیأت وزیران درخواست نموده است. بنابراین مطابق نص ماده 123 آیین نامه قانون نظام مهندسی و مستفاد از اصل 138 قانون اساسی ، در موارد سکوت و ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوطه ، طبق نظر وزیر راه و شهرسازی عمل خواهد شد.

با عنایت به مراتب فوق مستنداً به مواد 195 و 196 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی ، خواهان ابطال آن بخش از مصوبه هیأت دولت بوده و خواهان الزام به اصلاح آن می باشم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 134766/37277 مورخ 11/10/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- شاکی در دادخواست مطروحه دلیلی مبنی بر مغایرت مقرره با قانون یا شرع ارائه ننموده و با ذکر برخی مواد قانونی غیرمرتبط ( نظیر ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 196 قانون آیین دادرسی مدنی ) خواهان اقدام هیأت وزیران جهت اصلاح مقرره و بر مبنای قیاس آن با قوانین غیر مرتبط ، شده است. از این رو درخواست شاکی برابر ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قابل طرح و رسیدگی نمی باشد.

2- برابر مـاده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل سـاختمان ( مصوب 74 ) ، شرایط انتخاب شـوندگان هیأت هـای مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها ، مقرر گردیده است و مصوبه هیأت وزیران در صلاحیت حرفه ای اشخاص متقاضی عضویت در هیأت مدیره مقرر شده است. از این رو استدلال شاکی مبنی بر ایجاد حق مکتسب برای دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه دو عضویت هیأت مدیره های فعلی و شرکت آنان در انتخابات آتی و ... صحیح نیست. زیرا این حق از سوی قانونگذار شناسایی و ایجاد نشده است.

3- مستثنی کردن اعضای پایه دو عضو هیأت مدیره های فعلی ، به منزله ایجاد تبعیض بین هیأت مدیره قبلی و جدید بوده و مغایر با بند (9) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( تکلیف دولت در رفع تبعیضات ناروا ) است.

با عنایت به مراتب معنونه ، نظر به اینکه تصویب نامه مورد اشاره کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

 

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای ماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصل 138 قانون اساسی و با اختیار حاصل از بند 6 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و برابر بند 1 از قسمت (پ) ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور ، در مقام ایجاد یک نظم جدید برآمده و شرایط انتخاب شوندگان هیأت های مدیره سازمان های نظام مهندسی را از حیث صلاحیت علمی و حرفه ای تغییر داده است و نمی توان به لحاظ اینکه اشخاصی که واجد شرایط ماده 59 آیین نامه اجرایی مصوب سال 1375 بوده اند مدعی شد در صورت عدم احراز شرایط آیین نامه اجرایی جدید حق مکتسبه آنان از بین رفته است ، بنابراین مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات هیأت وزیران تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد و اعضاء هیأت تخصصی به اتفاق آراء عقیده به رد شکایت داشتند لذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.