اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1810    

موضوع:

ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه شماره 35288 مورخ 4/9/1386 استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی

تاریخ رأی:

دوشنبه 14 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010212               

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پرونـده : هـ ع/97/1810                شماره دادنامه: 9809970906010212               تاریخ: 14/5/98

* شاکی : آقای محمد علی جلایر و خانم مریم روزی طلب با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

*طرف شکایت : 1- استانداری فارس 2- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه شماره 35288 مورخ 4/9/1386 استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- استانداری فارس 2- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به خواسته ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه شماره 35288 مورخ 4/9/1386 استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 2 : کسانی که تمام مساحت ملک آنها خارج از بستر اجرای کمربندی قرار می گیرد و در حریم واقع می شود تملک آن به عهده ، شهرداری است و شهرداری شیراز حداقل ... میلیارد ریال برای این موضوع هزینه خواهد نمود.

بند 3 : شهرداری برای تأمین اعتبار مورد نیاز این تملک با تغییر کاربری اراضی شـهری را به کمیسیون ماده پنج ارائه می نماید تا پس از رسیدگی با تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده اختصاص درآمد ناشی از آن برای شهرداری اعتبار مورد نیاز فراهم گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه شماره 35288 مورخ 4/9/86 استانداری فارس در مورد املاک خارج از بستر اجرای کمربندی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

1- به موجب بندهای 2 و 3 مصوبه مورد شکایت قسمتی از شش دانگ یک قطعه زمین متعلق به موکلین در مسیر کمربندی جدید الاحداث شهر شیراز و مابقی آن در حریم سبز کمربندی قرار گرفته است. بر این اساس علیرغم صراحت تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجـرایی تبصره 1 ماده 17 اصـلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب 1379 هیأت وزیران) ، اداره راه و شهرسازی استان فارس و شهرداری شیراز تاکنون هیچگونه اقدامی برای حفظ حقوق مالکانه موکلین ننموده اند.

2- شهرداری شیراز با استناد به ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن ( مصوب 11/2/1379 ) و آئین نامه اجرایی تبصره 1 قانون مذکور ، مسئولیت هرگونه پاسخگویی در خصوص تملک و یا صدور مجوز دیوار کشی و احداث بنا را به عهده اداره کل راه و شهرسازی استان فارس اعلام می نماید در مقابل ، اداره کل موصوف با استناد به صورجلسه مذکور ، مسئولیت تملک اراضی خارج از بستر اجرای کمربندی را متوجه شهرداری شیراز می داند. این در حالی است که :

اولاً : با استفاده از وحدت ملاک آراء شماره 141 – 1/11/70 و 262 – 6/9/97 و 1270 – 28/7/93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه تفویض اختیار مصرح در قانون به اشخاص دیگر ممنوع می باشد.

ثانیاً : قانونگذار با تصویب ماده 17 قانون فوق الذکر به طور صریح در خصوص محدودیت های قابل اعمال در اینگونه اراضی و صدور مجوز دیوار کشی و احداث مستحدثات و یا سایر حقوق مالکانه تعیین تکلیف نموده است و همچنین نحوه پرداخت هرگونه وجوه مربوط به تملک اراضی واقع در بستر و حریم آن را نیز مطابق آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 اصلاحی قانون مذکور مشخص کرده است.

3- در ارتباط با بند 3 مصوبه معترض عنه ( تغییر کاربری اراضی شهری در کمیسیون ماده 5 ) :

اولاً : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره : 1089 – 26/10/96 و 1029 – 12/10/96 و 1008 – 5/10/96 و 730 – 2/8/96 و 666 – 18/7/96 اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری را خلاف قانون اعلام کرده است.

ثانیاً : فقهای شورای نگهبان در نظریات شماره :344/102/96 – 12/9/96 و 2898/102/96 – 24/7/96 و 2377/102/96 – 7/6/96 و 1776/102/95 – 12/5/95 و 1776/102/95 – 3/5/95 اخذ اینگونه عوارض را خلاف شرع اعلام نموده است.

با عنایت به مراتب فوق ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه معترض عنه ازتاریخ تصویب مورد تقاضا است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس طی لایحه ای به موجب لایحه شماره ص/97/15163 16/5/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- شهرداری شیراز به عنوان متولی اجرای بندهای 2 و 3 مصوبه معترض عنه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان متولی تملک ، اجرا ، بهره برداری و پرداخت خسارت بنابر ماده 6 اساسنامه بوده که به عنوان طرف دعوی قرار نگرفته و دعوی از این حیث واجد ایراد اساسی است.

2-استناد خواهانها به قانون ایمنی راهها و راه آهن مربوط به راه ( جاده ) و راه آهن می باشد که اصولاً به اراضی خارج از محدوده شهرها گفته می شود در صورتی که اراضی مورد ادعا طبق نقشه تفصیلی شهر شیراز ( کمربندی ) در محدوده شهر قرار گرفته و بر این اساس قوانین و وظایف و تکالیف شهرداری منجمله بند 1 و 2 قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون توسعه و نوسازی و ماده 55 قانون شهرداری بر آن حاکم خواهد بود.

3- در تأکید و تایید مسئولیت و تعهدات و وظایف شهرداری همچنین می توان به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اشاره و استناد کرد. زیرا این شهرداری است که از منافع ملک منتفع می شود. ( از قبیل اخذ عوارض ساخت و ساز و صدور مجوزات ساخت و توسعه اراضی موزون شهر و توسعه معابر و ایجاد فضاس سبز )

4- چون متولی حریم و صدور هرگونه مجوز جهت فعالیت در حریم برابر قانون با اداره کل راهداری و حمـل و نقل جاده ای است لذا با توجه به شخصیت حقوقی و مالی مسـتقل آن اداره کل ، دعوی متوجه اداره کل راه و شهرسـازی نمی باشد.

با درخواست اینجانب با استانداری استان فارس نیز تبادل صورت گرفت.

چنین پاسخ دادند :

1- باید دیگر امضا کنندگان صورتجلسه طرف شکایت قرار گیرند.

2- چون زمین مذکور در حدود شهر شیراز قرار دارد و متولی آن شهرداری است لذا قانون مورد استناد خواهان که برای اراضی خارج از محدوده است قابلیت استناد ندارد.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصـوص شـکایت آقای محمـد علی جلایر و خانم مـریم روزی طلب با وکالت آقـای روح اله قاسـم زاده به طـرفیت 1- استانداری فارس 2- اداره کل راه و شهرسازی استان فارس مبنی بر ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه شماره 35288 مورخ 4/9/1386 استانداری فارس موضوع در جلسه مورخ 30/4/98 هیأت مطرح و بیش از 4/3 اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه تملک املاک واقع در حریم کمربندی داخل محدوده شهر از تکالیف قانونی شهرداری می باشد و در صورتجلسه معترض نیز صرفاً شهرداری مکلف به اجرای تکلیف قانونی خود برابر مقررات شده است بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین اعلام شده نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی رد می شود. رأی صادره از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.