اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/665   

موضوع:

ابطال تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری مصوب 5/12/1377 هیأت وزیران

تاریخ رأی:

دوشنبه 14 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010197

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/665        شماره دادنامه: 9809970906010197       تاریخ: 14/5/98

* شـاکــی : آقای حسن حسن زاده

* طرف شکایت : هیأت وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری مصوب 5/12/1377 هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری مصوب هیأت وزیران را نموده و در تبیین خواسته خود به موارد ذیل اشاره کرده است که مفاد آن بدین شرح است:

1- به موجب ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ، نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و ... طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این آیین نامه در تاریخ 5/12/77 توسط هیأت وزیران تصویب شد و بر اساس ماده 5 آن مقرره ، حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق حمایت نزدیکی از بانک های معرفی شده واریز شود و تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارائه ... حساب پرداخت حق بیمه سال یا سال های قبل شده است. ضمناً برای تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه ، ... در تبصره یک ماده 5 تصریح شد که سهم بیمه شده در مدت معوق به 10 درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد. این در حالی است که در قانون صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری زمان پرداخت حق بیمه هر سه ماه تعیین شده است. حتی از ماده 11 قانون مذکور چنین استنباط می شود که پرداخت حق بیمه هر سال و در زمان تمدید پروانه صورت می گیرد.

2- در هیچ یک از شقوق 4 گانه ماده 5 اشاره ای به خسارت تأخیر پرداخت حق بیمه نشده است. در ماده 8 قانون مذکور نیز صرفاً نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه ذکر شده و هیچ مجوزی برای تعیین خسارت تأخیر پرداخت در آیین نامه اجرایی صادر نکرده است.

3- در ماده 11 قانون مذکور نیز تمدید پروانه وکلا و کارگشایان موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه شده است ؛ اما هیچ اشاره ای به خسارت تأخیر در پرداخت نشده است در ماده 12 همان قانون نیز تقاضای بازنشستگی موکول به پرداخت تمام حق بیمه سنوات گذشته شده و به خسارت تأخیر در پرداخت اشاره ای نشده است.

4- در نظریات شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و 3378 – 14/10/1367 شورای نگهبان ، خسارت تأخیر تأدیه به هر نحوی و توسط هر شخص حقیقی و حقوقی خلاف شرع تشخیص داده شده است. فلذا با توضیحات فوق مقرره مورد شکایت بر خلاف قانون و شرع بوده و به همین دلیل ابطال آن مورد تقاضا است.

* متن مقرره مورد شکایت  :

تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری:

« در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه ، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد مأخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد »

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علی رغم اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 28/6/96 به طرف شکایت ابلاغ شده ، هیچ پاسخی ارسال نشده است.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

مطابق نظر شماره 5933 مورخ 24/4/97 فقهای شورای نگهبان ، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع تشخیص داده نشد.

*رأی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

اول : ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 5/12/77 تعیین نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه به هیأت وزیران تفـویض شده لذا آیین نامه مذکـور آیین نامه اجـرایی بوده و در صلاحیت مرجع مقرراتگذار می باشد. لذا مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات مرجع مقرراتگذار نمی باشد.

دوم : از حیث ماهوی افزایش دو درصدی حق بیمه سهم بیمه شده در صورت عدم پرداخت ظرف مدت سه ماه ، تعیین نرخ دوم حق بیمه بوده و وضع خسارت تأخیر تأدیه محسوب نمی شود. در واقع هیأت وزیران مبادرت به تعیین دو نرخ برای سهم بیمه شده نموده است. لذا مقره مورد شکایت مخالف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.