اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1971     

موضوع:

ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/56389 مورخ 13/10/1394

تاریخ رأی:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010195                 

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1971                 شماره دادنامه: 9809970906010195                  تاریخ:  8/5/98

* شاکی : آستان قدس رضوی با وکالت آقای حسین باقران

*طرف شکایت : شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/56389 مورخ 13/10/1394

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300/56389 مورخ 13/10/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 4 - « مصوبه مورخ 13/11/1391 شورای عالی لغو گردیده و حقوق مکتسبه ناشی از آن ( در صورت وجود ) به صورت تهاتر با اراضی داخل شهر جبران گردد اراضی مذکور به صورت اراضی زراعی و کشاورزی تحت نظارت دستگاههای مربوطه قرار گیرد. »

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

وکیل شاکی اعلام نموده است مصوبه مورخ 13/9/1391 در واقـع در مقام تأیید توافق نامه شماره 171332-100 مورخ 9/7/1388 فی ما بین وزیر وقت مسکن و شهرسازی و قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر تغییر کاربری 120 هکتار از اراضی موقوفه از مزروعی به باغ ویلا در قبال تمدید قراردادهای اجاره بوده است. لذا لغو یک طرفه آن به موجب مصوبه موضوع شکایت مغایر با مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و اساساً لغو یک طرفه یک قرارداد صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون شهرسازی و معماری به موجب لایحه شماره 300/105269 مورخ 7/8/1397  به طور خلاصه توضیح داده است که :

طرف شکایت اجمالاً اعلام نموده است شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و مرجعی بین بخشـی در بدنه قوه مجـریه است و تصویب طرح های جامع و تعیین مرز محدوده و حریم آن ها که در مانحن فیه موضوع طرح جامع شهر گلبهار می باشد در صلاحیت این مرجع می باشد و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها عدم ایفاء تعهدات وزارت راه و شهرسازی به مفاد توافق نامه مورد ادعای شاکی به عنوان عضوی از اعضاء شورای عالی دلیلی بر غیر قانونی بودن مصوبه موضوع شکایت و خروج از اختیارات اعطایی نمی باشد.

مضافاً اینکه برابر آخرین مصوبه در جلسه 14/12/1396 مقرر گردید در این خصوص نظر مقام معظم رهبری اخذ و مطابق با آن تصمیم گیری شود که استعلام نیز صورت گرفته است.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آستان قدس رضوی با وکالت آقای حسین باقران به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال مصوبه شورای طرف شکایت به شماره300/56389 مورخ 12/10/1394 پس از طرح موضوع در جلسه هیأت و استماع گزارش و بررسی ادله ارائه شده از سوی طرفین توسط اعضاء هیأت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اکثریت قریب به اتفاق اعضاء بر این نظر شدند که با عنایت به اینکه اولاً به دلالت ماده 12 قانون زمین شهری زراعی بودن اراضی نوعیت آن محسوب می گردد و منصرف از کاربری است. ثانیاً در فرض تلقی کاربری از نوعیت زراعی اراضی متنازع فیه با توجه به واقع شدن آن در حریم شهر گلبهار اخذ نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جهت تغییر کاربری ضروری است که در ما نحن فیه چنین نشده است. ثالثاً ایجاد باغ ویلا مستلزم تفکیک اراضی و احداث بنا می باشد که این امر با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ، ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی دارای مغایرت اساسی است. رابعاً مطابق ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک در حریم شهرها اصل بر ممنوعیت احداث بنا می باشد مگر با وجود طرح مصوب شهری در قالب طرح های جامع یا هادی شهری که در ما نحن فیه دلیلی بر این امر ارائه نشده است و توافقنامه مورد استناد شاکی نیز در این خصوص به جهت عدم وجود اوصاف مذکور مؤثر در این مقام نمی باشد. لذا با توجه به جهات پیشگفت مصوبه مورخ 13/11/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به موجب مصوبه موضوع شکایت ملغی شده است برخلاف قانون و حدود اختیارات مرجع واضع آن بوده است و طبیعتاً حق مکتسبی ایجاد نمی نماید و اکنون با لغو آن توسط مصوبه مورد اعتراض در پرونده حاضر وضعیت اراضی موصوف ، به حالت قانونی بازگشته است. بنابراین مصوبه موضوع شکایت به شماره 300/56389 مورخ 12/10/1394 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن نمی باشد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از زمان صـدور از سوی ریاسـت دیوان عدالت اداری و یا ده نفـر از قضات دیوان قابل اعـتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.