اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/340     

موضوع:

ابطال بندهای 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

تاریخ رأی:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010194                    

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پـرونـده :  هـ ع /97/340                 شماره دادنامه: 9809970906010194                    تاریخ:  8/5/98 

* شـاکــی : آقای رجبعلی رهبری کرویه

* طرف شکایت : کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای 1 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است که به موجب اصول 22 ، 40 ، 52 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده مقرر گشته است که دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون است. بر همین اساس و با توجه به اینکه احکام مقرر در مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت هزینه بابت اتصال خطوط تلفن ثابت ، سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت و حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت مستند به قانون خاصی نمی باشد ، بنابران مغایر با اصول 22 ، 40 ، 52 و 53 قانون اساسی ، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده می باشد و وضع آن خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

* متن مقرره مورد شکایت :

1- سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی مبلغ دو میلیون ریال تعیین می شود که یک میلیون ریال آن در زمان ثبت نام و مابقی آن طی 36 ماه پس از زمان راه اندازی خط از مشترک اخذ می شود.

3- سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی موضوع ردیف اول جدول بند 3 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25/12/1392 مبلغ 45 ریال تعیین می شود.

4- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب خواهد شد.

5- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به بالا نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود.

6- حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکین روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 24700/100 مورخ 17/4/1397 در پاسخ به دادخواست شاکی مواردی را مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد :

1- بر اساس بند (ج) ماده 5 قانون وظـایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطـلاعات ، وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و ... بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و این امر به موجب دادنامه شماره 49 و دادنامه شماره 242-241 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید قرار گرفته است و بدیهی است که تعیین سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت (بند 1 مقرره مورد شکایت) و تعیین سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت ( بند 3 مقرره مورد شکایت ) موضوع تعیین تعرفه و نرخ گذاری بوده و در حدود اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

2- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق بند (د) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تدوین مقررات ارتباطی را نیز بر عهده دارد و تغییر سقف تعرفه و افزایش آن نیز در حدود اختیارات این کمیسیون می باشد.

3- بندهای 4 ، 5 و 6 مصوبه مورد شکایت قبلاً در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای اردشیر عسکری طی دادنامه صادره به شماره 1291-1290 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. /ت

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

براساس تبصره 1 بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران : «دولت مكلّف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.» شورای اقتصاد در جلسه مورخ 19/10/1390 خود و بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره فوق، اقدام به تصویب دستورالعمل تبصره (1) بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نموده و براساس ماده 6 دستورالعمل فوق، خدمات تلفن اعم از ثابت و همراه در شمار کالاهاي انحصاري مشمول قيمت‌گذاري قرار گرفته است و برمبنای ماده 9 این دستورالعمل نیز مقرر شده است که : «قيمت ساير كالاها و خدمات موضوع مواد (۲)، (۳) و (۶) حسب مورد براساس هزينه تمام شده واردات و يا هزينه تمام شده توليد و تأمين آنها با رعايت بازده (شامل استهلاك سرمايه ثابت، هزينه مواد مصرفي و هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري) به علاوه نرخ سود منصفانه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير اشخاص حقوقي كه حسب قوانين و مقررات مربوط مجاز به پيشنهاد قيمت مي‌باشند،‌ پس از تأييد سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان به تصويب مراجع قانوني ذيربط مي‌رسد.» در همین راستا و براساس تأییدیه مورخ 26/3/1395 مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شده است که مصوبه شماره 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کارگروه تنظیم بازار مطرح شود و برمبنای تصمیمات متّخذه در جلسه مورخ 2/5/1395 کارگروه تنظیم بازار، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص پذیرش فهرست افزایش و یا کاهش تعرفه‌های خدمات ارتباطی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و پیشنهادات کمیسیون فوق در رابطه با حق انشعاب و هزینه پالس تلفن ثابت موافقت گردیده است. لذا بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در جریان وضع مقررات مورد شکایت؛ ترتیبات مندرج در تبصره 1 بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد درخصوص تبصره موصوف رعایت شده است، بنابراین بندهای 1 و 3 مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ 22/3/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای حکم مقنّن و تبیین شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.