اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2517 ، 97/2801 ، 97/3426 و 97/2816    

موضوع:

ابطال ماده 10 مصوبه شماره 21413/95/4 – 27/11/95 و ماده 8 مصوبه 19607/96/5 – 17/11/96 و  (21640/96/5 – 14/12/96 ) 21809/96/5 – 15/12/96 عوارض خدمات بهره برداری دکلهای مخابراتی

تاریخ رأی:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

184 - 9809970906010181

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده : هـ ع/97/2517 ، 97/2801 ، 97/3426 و 97/2816               شماره دادنامه:184- 9809970906010181         تاریخ:  8/5/98 

* شـاکــی : 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- شرکت رایتل با وکالت آقای کوروش عباسی 3- شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای محمد حسین نوریان آزاد اسلام

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد

* موضوع شکایت و خواسـته: ابطال ماده 10 مصوبه شماره 21413/95/4 27/11/95 و ماده 8 مصوبه 19607/96/5 17/11/96 و  (21640/96/5 14/12/96 ) 21809/96/5 15/12/96 عوارض خدمات بهره برداری دکلهای مخابراتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال ماده 10 مصوبه شماره 21413/95/4 27/11/95 و ماده 8 مصوبه 19607/96/5 17/11/96 و (21640/96/5 14/12/96 ) 21809/96/5 15/12/96 عوارض خدمات بهره برداری دکلهای مخابراتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 10 مصوبه شماره 21413/95/4ش-27/11/95

ماده 10- مکان هایی که برای احداث دکل های مخابراتی استفاده شده یا می شود ، از ابتدای سال 1396 ، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت ( موضوع ردیف 1 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش مورخ 3/11/1392 خواهند بود.

تبصره 1- در محاسبه بهای خدمات بهره برداری موقت ، S سطح اشغال بر حسب متر مربع است ، که برای سایت های میکرو مخابراتی ، سایت های ارتباطات بیسیم ( رادیویی) و سایت های فاقد دکل ( تجهیزات دیواری ) حداقل 5 متر مربع و برای سایت های مخابراتی ماکرو زمینی و پشت بامی ( مهاری با کابل ، دستک یا خود ایستا ) و سایت های سیار حداقل 10 متر مربع لحاظ می شود.

تبصـره 2- پرداخت 100% تعرفه های مصوب بابت بهـای خدمات بهره برداری موقـت به عهـده بهـره بردار ( اپراتور سرویس دهنده ارتباطات همراه ) یا متقاضی ارتباطات بیسیم ( رادیویی ) می باشد. لیکن مسئولیت تصفیه حساب ، با مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار سایت مخابراتی یا دکل ارتباطی ، بهره برداران اجاره می شود.

تبصره 3- در صورتی که بیش از یک اپراتور یا بهره بردار از سازه دکل استفاده نماید (site sharing ) ، از زمان استفاده مشترک ، بهای خدمات بهره برداری موقت ، بین بهره برداران موجود به تناسب تعداد آنها تقسیم خواهد شد.

تبصره 4 : بدهی مذکور در این ماده پس از اخطار کتبی به مالک و بهره بردار در پرونده مؤدی و ملک محل استقرار دکل منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت ، پیگیری لازم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی مانند کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری انجام خواهد شد.

تبصره 5- متقاضیان موظفند ، بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت سال تقاضا را قبل از صدور مجوز ، واریز و مبالغ هر سال خورشیدی بعد را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه همان سال به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت تأخیر پرداخت حقوق شهر ، در هنگام درخواست مجوز ، مطابق روال شهرداری ، بدهی معوق پیگیری خواهد شد.

مصوبه شماره  19607/96/5 17/11/96

ماده 8- مکان هایی که برای احداث تجهیزات موضوع این دستورالعمل استفاده شده یا می شود ، از زمان ابلاغ این مصوبه ، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت ( موضوع ردیف 1 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش مورخ 3/11/1392 ) خواهند بود.

تبصره 1- در محاسبه بهای خدمات بهره برداری موقت ، S سطح اشغال بر حسب متر مربع است ، که برای سایت های میکرو مخابراتی ، سایت های ارتباطات بیسیم ( رادیویی) و سایت های فاقد دکل ( تجهیزات دیواری ) و کافوها ، حداقل 5 متر مربع و برای سایت های مخابراتی ماکرو زمینی و پشت بامی ( مهاری یا کابل ، دستک یا خود ایستا ) و سایت های سیار حداقل 10 متر مربع لحاظ می شود.

تبصره 2- پرداخت تعرفه های مصوب بابت بهای خدمات بهره برداری موقت ، به عهده مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار تجهیزات موضوع این دستورالعمل ، به بهره برداران اجاره می شود.

تبصره 3 : بدهی مذکور در این ماده پس از اعلان کتبی به مالک ، در پرونده مؤدی و ملک محل استقرار دکل ، منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت ، پیگیری لازم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی مانند کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری انجام خواهد شد.

تبصره 4- متقاضیان موظف هستند ، بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت سال تقاضا را قبل از صدور مجوز ، واریز و مبالغ هر سال خورشیدی بعد را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه همان سال به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت حقوق شهر ، بدهی معوق در هنگام درخواست مجوز ، مطابق روال شهرداری ، پیگیری خواهد شد.

ماده 8- مکان هایی که برای احداث تجهیزات موضوع این دستورالعمل استفاده شده یا می شود ، از زمان ابلاغ این مصوبه ، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت ( موضوع ردیف 1 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش مورخ 3/11/1392 ) خواهند بود.

تبصره 1- در محاسبه بهای خدمات بهره برداری موقت ، S سطح اشغال بر حسب متر مربع است ، که برای سایت های میکرو مخابراتی ، سایت های ارتباطات بیسیم ( رادیویی) و سایت های فاقد دکل ( تجهیزات دیواری ) و کافوها ، حداقل 5 متر مربع و برای سایت های مخابراتی ماکرو زمینی و پشت بامی ( مهاری یا کابل ، دستک یا خود ایستا ) و سایت های سیار حداقل 10 متر مربع لحاظ می شود.

تبصره 2- پرداخت تعرفه های مصوب بابت بهای خدمات بهره برداری موقت ، به عهده مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار تجهیزات موضوع این دستورالعمل ، به بهره برداران اجاره می شود.

تبصره 3 : بدهی مذکور در این ماده پس از اعلان کتبی به مالک ، در پرونده مؤدی و ملک محل استقرار دکل ، منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت ، پیگیری لازم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی مانند کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری انجام خواهد شد.

تبصره 4- متقاضیان موظف هستند ، بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت سال تقاضا را قبل از صدور مجوز ، واریز و مبالغ هر سال خورشیدی بعد را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه همان سال به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت حقوق شهر ، بدهی معوق در هنگام درخواست مجوز ، مطابق روال شهرداری ، پیگیری خواهد شد.

مصوبه شماره ( 21640 14/12/96 )  21809/96/5 15/12/96

ماده 8- مکان هایی که برای احداث تجهیزات موضوع این دستورالعمل استفاده شده یا می شود ، از زمان ابلاغ این مصوبه ، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت ( موضوع ردیف 1 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش مورخ 3/11/1392 ) خواهند بود.

تبصره 1- در محاسبه بهای خدمات بهره برداری موقت ، S سطح اشغال بر حسب متر مربع است ، که برای سایت های میکرو مخابراتی ، سایت های ارتباطات بیسیم ( رادیویی) و سایت های فاقد دکل ( تجهیزات دیواری ) و کافوها ، حداقل 5 متر مربع و برای سایت های مخابراتی ماکرو زمینی و پشت بامی ( مهاری یا کابل ، دستک یا خود ایستا ) و سایت های سیار حداقل 10 متر مربع لحاظ می شود.

تبصره 2- پرداخت تعرفه های مصوب بابت بهای خدمات بهره برداری موقت ، به عهده مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار تجهیزات موضوع این دستورالعمل ، به بهره برداران اجاره می شود.

تبصره 3 : بدهی مذکور در این ماده پس از اعلان کتبی به مالک ، در پرونده مؤدی و ملک محل استقرار دکل ، منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت ، پیگیری لازم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی مانند کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری انجام خواهد شد.

تبصره 4- متقاضیان موظف هستند ، بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت سال تقاضا را قبل از صدور مجوز ، واریز و مبالغ هر سال خورشیدی بعد را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه همان سال به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت حقوق شهر ، بدهی معوق در هنگام درخواست مجوز ، مطابق روال شهرداری ، پیگیری خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- به موجب ماده 60 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد.

2- به موجب بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1380 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را منوط به رعایت مقررات مربوطه نموده در حالیکه در خصوص پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت از دکلهای مخابراتی مندرج در مصوبات مورد شکایت در هیچ یک از مقررات موضوعه صلاحیتی در خصوص ارائه خدمات مزبور به شورای اسلامی شهر اعطاء نشده است.

3- شهرداری در قبال دریافت وجوهی تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت هیچگونه خدماتی به مالکین محل نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی ارائه نمی نماید.

4- اقدام شهرداری در تصویب خدمات بهره برداری موقت موضوع عوارض محل بر خدمات مخابراتی به صورت غیرمستقیم می باشد که این امر در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1796-1805 مورخ 19/11/93 مستند به قانون مالیات بر ارزش افزوده ابطال شده است.

5- به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون مزبور تعیین شده است ضمن آنکه به موجب ماده 50 قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین گردیده توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است. از آنجاییکه فعالیت شرکت های مخابراتی در راستای ارائه خدمات به مشترکین می باشد مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افـزوده می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 18113/97/5/ش مورخ 23/10/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- استدلال شکات مبنی بر دریافت بهای خدمات توسط شهرداری را عوارض مضاعف تلقی ( بدون ارائه هرگونه خدمات از سوی شهرداری ) وارد نمی باشد. چرا که به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات و کالاها عوارض و مالیات تعیین شده اما برای ارائه دهنده خدمات یا تولید کننده کالا عوارض یا مالیاتی برقرار نشده است.

2- پرداخت کننده عـوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات استفاده کنندگان از خدمات مخابراتی هستند و مبلغ آن از مشترکان اخذ و در پایان دوره سال به حساب تعیین شده در خزانه واریز می شود. ولی در مصوبات مورد شکایت اپراتورهای مخابراتی که از دکل ها و سایر تأسیسات مخابراتی استفاده تجاری می نمایند موظف به پرداخت عوارض می باشد.

3- مصوبات مورد شکایت در راستای بند 9 و بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است. ضمن اینکه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 18/3/95 تهیه و تصویب اصل آیین نامه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است.

4-برابر با بندهای 14-20-27 ماده 55 قانون شهرداری ها مراقبت در ساخت و سازها در صلاحیت شهرداری می باشد و شرکت مخابرات مکلف به کسب اجازه و انجام هماهنگی از شهرداری ها می باشند.

لذا شهرداری در جهت تأمین اعتبار لازم جهت انجام خدمات به شهروندان و شرکت های مخابراتی بر اساس مصوبات مورد شکایت نسبت به وضع عوارض اخذ بهای خدمات اقدام نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره 1213 – 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 10 مصوبه شماره 21413 – 27/11/95 و ماده 8 مصوبه شماره 19607 – 17/11/96 و ماده 8 مصوبه شماره 21809 – 15/12/96 مصوب شورای اسلامی شهر مبنی بر سازماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط به استثناء صدور مجوز با اعتبار دو ساله مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.