اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1492    

موضوع:

ابطال بند (الف) از فصل دوم عوارض مازاد بر تراکم پایه سال 95

تاریخ رأی:

چهارشنبه 9 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010179                   

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * کـلاسـه پـرونـده : هـ ع/ 96/1492          شماره دادنامه: 9809970906010179                    تاریخ:  8/5/98 

* شـاکــی : آقای کاظم ارهفت دهکردی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرد 

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (الف) از فصل دوم عوارض مازاد بر تراکم پایه سال 95

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرد به خواسته ابطال بند (الف) از فصل دوم عوارض مازاد بر تراکم پایه سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

فصل دوم : عوارض مازاد بر تراکم پایه ( طبق ضوابط طرح تفصیلی )

جهت یکسان سازی بهره برداری مالکین از اراضی و رعایت حق عموم شهروندان در رابطه با ایجاد تراکم بالا در تمام مناطق شهر ، تراکم مجاز پایه 120 درصد بوده و مازاد بر آن در صورت تطابق منطقه مورد نظر با ضوابط و مقررات مربوطه طبق فرمول زیر قابل محاسبه و اخذ می باشد.

الف : عوارض مازاد تراکم پایه برای املاک مسکونی ، اداری ، تجاری ، درمانی ، ورزشی ، آموزشی ، کارگاهی و غیره

A = 0/85 × T ×M ×K

A = عوارض M متر مربع مازاد بر تراکم پایه

T = قیمت منطقه ایی تعدیل شده برای استفاده در فرمولهای محاسباتی شهرداری شهرکرد قابل استخراج از جداول پنجگانه پیوست.

M = متراژ مازاد بر تراکم پایه

K = ضریب کاربری از جدول شماره 1 استخراج می گردد.

تبصره 1 : اعطای مازاد بر تراکم مجاز پایه صرفاً برابر با ضوابط طرح تفصیلی و یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 صورت می پذیرد

تبصره 2 : در املاکی که بر خیابان واقع شده و امکان احداث اعیانی با کاربری مسکونی ، انبار مسکونی ، پارکینگ می باشد T به روش زیر محاسبه می گردد :                       T = 0/7 T

جدول شماره 1 : ضریب K برای کاربری های مختلف

ردیف

کاربری K

مصوب 1395

1

مسکونی ، ورزشی ، آموزشی و ...

1

2

کارگاهی

1/2

3

تجاری ، خدماتی و درمانی

1/5

4

اداری

3

5

پارکینگ و انباری مازاد بر 60 درصد

/5

 

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن ، انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری ، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب ، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مزبور در ماده قرار داده است. بنابراین با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف کرده ، بنابراین ، مفاد مصوبه شورای اسلامی شهرکرد که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و اضافه بنا و تخلفاتی مانند پیشامدگی بالکن ، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد.

2- اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد.

3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 242 مورخ    و 770 مورخ 2/11/1391 ، مصوبات شورای شهرهایی که اخذ عوارض اضافه بنا را تجویز کرده اند ، ابطال کرده است.

4- دادنامه شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین غیر قانونی بودن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا ، پذیره ، اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمان است.

5- پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی ، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات دارد. دادنامه شماره 848 مورخ 11/12/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، مؤید این امر است.

6- مطابق ماده 301 قانون مدنی ، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند. هم چنین مطابق ماده 302 قانون مدنی ، اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد کند و بر اساس ماده 303 قانون مدنی ، هر کس که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ، ضامن عین و منافع آن است که اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

بنا بر جهات مذکور ، مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت به موجب ابلاغیه مورخ 17/4/1397 لیکن تاکنون پاسخی ارسال نشده است. مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پرونده مهیای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی می باشد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد. بنابراین بند ( الف) از فصل دوم تعرفه عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر شهرکرد برای سال 95 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.