اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/1445   

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 159104-21/1/92 (جلسه 210 مورخ 18/1/92) و به تبع آن مصوبه شماره 168023-23/9/92 (جلسه 226 مورخ 20/9/92) و مصوبه شماره 189175-23/2/94 (جلسه 246 مورخ 23/2/94) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س 547-15/4/94 معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تاریخ تصویب

تاریخ رأی:

سه شنبه 1 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010176                   

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـده :  هـ ع /96/1445        شماره دادنامه: 9809970906010176                   تاریخ:  31/4/98 

* شـاکــی : آقای موسی قربانی

* طرف شکایت : 1- ستاد تدابیر ویژه اقتصادی 2- معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 159104-21/1/92 (جلسه 210 مورخ 18/1/92) و به تبع آن مصوبه شماره 168023-23/9/92 (جلسه 226 مورخ 20/9/92) و مصوبه شماره 189175-23/2/94 (جلسه 246 مورخ 23/2/94) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س 547-15/4/94 معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت :

جلسه 210 مورخ 18/1/92

( قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی و دولتی )

وزارت نفت مکلف است قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی و دولتی را به شرح ذیل محاسبه و عیناً به صورت ارز دریافت نماید.

1- گاز طبیعی

1-1- قیمت خوراک گاز طبیعی از 1/7/1391 معادل 13 سنت به ازای هر متر مکعب استاندارد گاز طبیعی

1-2- قیمت خوراک گاز طبیعی در سال 1392 معادل 13 سنت به ازای هر متر مکعب استاندارد گاز طبیعی

تبصره : قـیمت گاز طبیعی برای سوخت واحـدهای پتروشـیمی بر اساس قیمت گاز طبیعی برای سوخت سایر صـنایع تعیین می گردد. ( مرجع تشخیص و تفکیک سوخت و یا خوراک واحدهای پتروشیمی وزارت نفت تعیین می گردد )

2- اتان

1-2-  قیمت خوراک گاز اتان از 1/7/1391 معادل 3/240 دلار به ازای هر تن

2-2- قیمت خوراک گاز اتان در سال 1392 معادل 3/240 دلار به ازای هر تن

3- گاز غنی

قیمت گاز غنی مطابق فرمول بند (4) مصوبه شماره 208775/ت45797 ن مورخ 18/9/1389کارگروه ویژه ریاست جمهوری در امور نفت تعیین می گردد به طوری که قیمت اجزاء متان و اتان در این فرمول مطابق بندهای (1) و (2) فوق الاشاره و قیمت ترکیبات سنگین تر توسط وزارت نفت و با استفاده از مراجع معتبر بین المللی برای از زمان 1/7/1391 و سال 1392 اعمال خواهد شد. ضمناً ضریب A در فرمول مذکور حسب مورد در وزارت نفت تعیین و توسط وزیر نفت ابلاغ خواهد شد.

4- سایر خوراک ها

قیمت سایر خوراک ها توسط وزیر محترم نفت ابلاغ و اعمال می گردد.

5- قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی به صورت ارزی دریافت می گردد.

تبصره 1 : در صورت صادرات محصول ، دریافت عین ارز قیمت خوراک توسط وزارت نفت یا عین ارز به بانک مرکزی از طریق اتاق مبادلات ارزی و سپس معادل ریالی آن به وزارت نفت پرداخت گردد.

تبصره 2 : در صورت فروش محصول در داخل کشور ، معادل ریالی قیمت خوراک با نرخ اتاق مبادلات ارزی به وزارت نفت پرداخت گردد.

6- هرگونه تعهدی که دولت جمهوری اسلامی ایران بابت قیمت خوراک به سرمایه گذاران خارجی داده است ، مشمول این مصوبه نمی شود.

7- این مصوبه از تاریخ 1/7/1391 قابل اجراء می باشد.

8- اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1392 می باشد.

9- وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ( دبیرخانه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ) ارائه نماید.

جلسه 226 مورخ 20/9/92

( مصوبات لغو شده ستاد تدابیر ویژه اقتصادی )

در بازنگری تصمیمات و ابلاغیه های سال 1391 و 1392 دولت دهم ، تصمیمات زیر لغو شد :

مصوبه جلسه 208 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ 13/12/91 ( ابلاغیه 160069 مورخ 14/2/92 در خصوص تامین ارز واگن های متروی طرح های مهر ماندگار )

مصوبه جلسه 209 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ 27/12/91 ( ابلاغیه 159791 مورخ 8/2/92 در خصوص کمک های اهدایی به کشورهای آفریقایی)

مصوبه جلسه 210 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ 18/1/92 ( ابلاغیه 159795 مورخ 8/2/92 در خصوص قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی و دولتی )

مصوبه 21/1/92 ابلاغیه 16/20-ر-س معاون اول سابق با عنوان « مصوبه توسعه روابط اقتصادی با نیکاراگوئه »

جلسه 246 مورخ 23/2/94

( اصلاح مصوبات 210 و 226 در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی )

بازنگری مصوبات سال 1392 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصمیمات مصوبه جلسه 226 مورخ 20/9/92 شماره 168546 ، در خصوص مصوبه جلسه 210 مورخ 18/1/92 به شرح ذیل توسط ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اصلاح گردید :

مصوبه شماره 210 مورخ 18/1/92 ستاد تدابیر ویژه ( جز در مورد قیمت اتان ، گـاز غنی و گاز ترش ) کان لم یکن می باشد.

قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی از تاریخ 1/7/91 تا تاریخ 21/1/92 و همچنین از تاریخ 23/9/92 تا 23/12/92 برمبنای قیمت های پیش از ابلاغ مصوبه جلسه 210 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعمال شود.

وزارت نفت و امور اقتصاد و دارایی موظفند گزارش عملکرد این مصوبه را به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ارسال نمایند.

بخشنامه وزارت نفت

احتراماً ، عطف به نامه شماره 189669 مورخ 5/3/1394 معاون محترم اقتصاد و فن آوری شورای عالی امنیت ملی درخصوص مصوبه شماره 246 مورخ 23/2/1394 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و پیرو نامه شمـاره م ب/م/585 مورخ 22/4/93 این معاونت در مورد قیمت گاز طـبیعی ، گاز غنی و گاز اتان خـوراک مجتمع های پتروشیمی جهت اجـرا اعلام می گردد.

1- قیمت اتان ، گاز غنی و گاز ترش

قیمت اتان ، گاز غنی و گاز ترش بر مبنای مصوبه شماره 210 مورخ 18/1/92 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از تاریخ 1/7/91 قابل اجرا و به قوت خود باقی است.

2- قیمت خوراک گاز طبیعی

قیمت خوراک ( گاز طبیعی ) مجتمع های پتروشیمی از تاریخ 1/7/91 تا تاریخ 21/1/92 و همچنین از تاریخ 23/9/92 تا تاریخ 29/12/92 بر مبنای قیمت های پیش از ابلاغ مصوبه جلسه 210 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعمال گردد.

قیمت خوراک ( گاز طبیعی ) مجتمع های پتروشیمی از تاریخ 21/1/92 تا تاریخ 23/9/92 (زمان لغو مصوبه جلسه 210) بر مبنای قیمت مندرج در مصوبه جلسه 210 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی معادل 13 سنت به ازای هر متر مکعب محاسبه گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 159104-21/1/92 (جلسه 210-18/1/92) و 168023-23/9/92 (جلسه 226-20/9/92) و 189175-23/2/94 ( جلسه 246- 23/2/94 ) ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین نامه شماره م د/س 547-15/4/94 معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بر خلاف وظیفه ذاتی خود بر اساس مصوبه شماره 159104-21/1/92 اقدام به قیمت گذاری گاز خوراک واحدهای پتروشیمی بخش غیر دولتی کرد که هیچگاه اجرایی نشد و به لحاظ ایرادات قانونی و کارشناسی فراوان به موجب مصوبه شماره 168023-23/9/92 لغو گردید. با توجه به اصرار برخی مسئولین وزارت نفت مبنی بر لغو مصوبه مذکور از تاریخ تصویب و اعتبار قیمت تعیین شده برای گاز خوراک واحدهای پتروشیمی برای مدت قبل از آن ، اعضای ستاد موصوف به موجب مصوبه شماره 189175-23/2/94 ، مصوبه یاد شده را ( جز در مورد قیمت اتان ، گاز غنی و گاز ترش ) منتفی و کان لم یکن اعلام کرده اند. با این توصیف چون معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به موجب بخشنامه معترض عنه ، قیمت گاز اتان ، گاز غنی و گاز ترش را تا مورخ 23/2/94 معتبر و لازم الاجرا دانسته و در مورد گاز طبیعی قیمت مصوبه کان لم یکن شده را معتبر دانسته است و وجوه غیر قانونی را از شرکت های پتروشیمی مطالبه می نماید. لذا بنا به دلایل ذیل مصوبات ستاد موصوف غیر قانونی می باشد.

1- مصوبات ستاد خارج از حدود اختیارات و غیر قانونی است. زیرا وظیفه اصلی آن ستاد اقدامات اجرایی در راسـتای بی اثر کردن تحریم هاست و حق تعیین قیمت برای موارد مذکور را ندارد.

2- به موجب تبصره بند (ب) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 1388) نرخ خوراک پتروشیمی به مدت 10 سال تعیین شده و مصوبه ستاد در مغایرت آشکار با این قانون است.

3- به موجب جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، که در مقام اصلاح تبصره یند (ب) ماده یک قانون فوق الذکر است ، اختیار قیمت گذاری خوراک پتروشیمی با در نظر گرفتن شاخص های تعیین شده بر عهده وزارت نفت قرار گرفته است. بنابراین ستاد تدابیر چه قبل از سال 92 و چه بعد از سال 92 حق تعیین قیمت برای خوراک پتروشیمی ها را نداشته است و اقدام آن مغایر صریح قانون است.

4- گر چه اصل مصوبه ستاد مغایر قانون است ، اما عطف به ما سبق کردن آن نیز مغایر ماده 3 قانون مدنی است و در نتیجه مصوبه ستاد به دلایل متعدد خلاف قانون است.

 با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبات اشاره شده را از تاریخ تصویب دارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت طی لایحه شماره 60115-13/4/97 اعلام داشته که برابر بند 139 قانون بودجه سال 92 مصوبات ستاد تدابیر در شورای عالی امنیت ملی بررسی می گردد و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.

 در خصوص مصوبات مورد نظر ستاد با توجه به مراتب فوق و تبصره بند 3 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح در دیوان نمی باشد.

نامه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت نیز مستند به مصوبه های شورای عالی امنیت ملی بوده و لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.

درخواست رد شکایت را دارند.

*رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

برمبنای بند 139 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم موظّف است كلّيه مصوبات خود را كه داراي آثار اقتصادي، مالي و تجاري و مرتبط با اين قانون است، طي بيست و چهار ساعت پس از تصويب كتباً براي كلّيه اعضاي اصلي شوراي‌ عالي امنيت ملّي ارسال نمايد. هريك از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون يا مصلحت كشور تشخيص دهند مي‌توانند لغو آن را از رئيس شورا تقاضا كنند. در اين صورت مصوبه ستاد تدابير در جلسه شوراي عالي امنيت ملّي مطرح و در صورت تصويب با رعايت اصل يكصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسي قابل اجرا است. چنانچه هيچ عضوي طي پنج روز از تاريخ دريافت مصوبه ستاد تدابير، تقاضاي لغو آن را نكند، مصوبه قابل اجرا است. با توجه به اینکه براساس مفاد لایحه شماره 1386- 11/4/1397 معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و لایحه شماره 25004/37583- 1/3/1398 معاون امور حقوقی دولت، شورای عالی امنیت ملّی درخصوص موضوع تعیین قیمت انواع خوراک واحدهای پتروشیمی دارای مصوباتی بوده و مصوبات مورد شکایت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری عیناً برمبنای مصوبات شورای عالی امنیت ملّی وضع شده‌اند. لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.