اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1034    

موضوع:

ابطال ماده 2 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و 598874/89 مورخ 9/11/1389

تاریخ رأی:

سه شنبه 1 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010154                  

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پــرونـده :  هـ ع/97/1034           شماره دادنامه: 9809970906010154                   تاریخ:  31/4/98 

* شـاکــی : آقای حسینعلی غلامی 

* طرف شکایت : هیأت دولت سازمان اوقاف و امور خیریه

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 2 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و 598874/89 مورخ 9/11/1389

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت دولت سازمان اوقاف و امور خیریه به خواسته ابطال ماده 2 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و 598874/89 مورخ 9/11/1389 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 2 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی

مستأجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنان چه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ، 15% ما به التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده 1 محاسبه خواهد شد.

تبصره : چنان چه مستأجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید ، در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمان ها تعیین و پذیره انتقالی بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.

بخشنامه شماره 598874/89 مورخ 9/11/1389

در خصوص تغییر کاربری رقبات مورد اجاره اشخاص ، اعلام می دارد :

چنانچه مستأجر قصد هرگونه تغییر کاربری در رقبه مورد اجاره داشته باشد می بایست مبلغ معادل ما به التفاوت ارزش عرصه ناشی از تغییر کاربری ( با تأیید مراجع ذیصلاح ) طبق نظریه کارشناس به نرخ واقعی روز به موقوفه پرداخت و ضمن تسویه اجور معوقه سند اجاره با اجاره بهای جدید اصلاح گردد. ضمناً از مفاد دستورالعمل شماره 8119/410 مورخ 17/11/72 رفع اثر می گردد.

بخشنامه شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378

با عنایت به نظر خواهی ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه انتقال قطعه زمین واگذار شده به متقاضیان جهت استفاده مسکونی که مستأجر در طول مدت مقرر موفق به احداث واحد مسکونی در رقبه مورد اجاره خود نشده و اکنون قصد انتقال آن را به غیر دارند به منظور مساعدت با این قبیل مستأجرین بدینوسیله اجازه داده می شود 15% از ارزش کل زمین را طبق نظر کارشناس به نرخ روز بابت حق انتقال دریافت و سند اجاره تنظیم گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است :

1- طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. از آنجایی که در قانون مالیاتهای مستقیم و از جمله مواد 52 ، 53 و 59 این قانون ، برای نقل و انتقال املاک و واگذاری حقوق مالیات تعیین شده و وفق ماده 75 قانون یاد شده ، مستأجرین املاک موقوفی اعم از اینکه اعیان مستحدثه داشته باشند یا نداشته باشند ، نسبت به عرصه مشمول مقررات مالیاتی هستند و طبق تبصره 1 این ماده در محاسبه مالیات اینگونه مؤدیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور می شود ، لذا با استناد به مطالب یاد شده اخذ مالیات و پذیره از یک امر واحد امکان پذیر نبوده و ابطال این مقررات مورد تقاضا می باشد.

2- شورای نگهبان اخذ هرگونه پذیره را غیر قانونی و خلاف شرع اعلام کرده است.

( لازم به توضیح است که شاکی مستند مشخصی مبنی بر این ادعای خود ارائه نکرده است و در لایحه تکمیلی اعلام کرده از حیث مغایرت موارد شکایت با شرع ادعایی ندارد.)

* 1- در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 620373/97 مورخ 26/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1345 به تصویب رسیده و ماده 75 قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه ارتباطی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال 1387 به تصویب رسیده ، ندارد.

2- یکی از ذینفعان مالیات بر ارزش افزوده ، شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها می باشند. قانونگذار در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هرگونه عوارض و دیگر را منع نموده است و این ممنوعیت هیچ گونه ارتباطی به پذیره نقل و انتقال املاک وقفی ندارد.

3- بر اساس توافقات قراردادی میان موقوفات و مستأجرین ، نقل و انتقال املاک وقفی صرفاً با پرداخت پذیره نقل و انتقال ممکن است و بنابراین پذیره نقل و انتقال علاوه بر منشأ قانونی ، منشأ قراردادی نیز دارد. بر اساس قراردادهای منعقده با مستأجرین موقوفات ، مستأجرین از هرگونه نقل و انتقال و نیز تغییر کاربری منع شده اند و این ممنوعیت در قالب شروط قراردادی در سند اجاره منعکس و مورد توافق طرفین قرار گرفته است و بخشنامه های مورد شکایت در مقام مساعدت و همکاری با مستأجرین و جلوگیری از اعمال سلیقه ادارات محل در تعیین پذیره نقل و انتقال و تغییر کاربری به ادارات اجرایی ابلاغ گردیده است.

4- طبق ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید و طبق تبصره ذیل این ماده ، نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت می رسد.

2- در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 103682/37146 مورخ 6/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- با توجه به اینکه موضوع درخواست ابطال ماده 2 مصوبه مذکور ( و تبصره ذیل آن ) سابقاً و با استدلال مشابه در هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و برابر دادنامه شماره 289 آن هیأت ، منتهی به رد شکایت گردیده و به این موضوع در دادنامه شماره 1350 الی 1352 مورخ 17/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است ، لذا مستنداً به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، صدور قرار رد درخواست مطروحه مورد استدعاست.

2- ضمن تأکید بر موارد یاد شده ، در خصوص ماهیت موضوع مطروحه ، لازم به ذکر است ، برابر ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ( مصوب 1363 ، با اصلاحات بعدی ) ، عنوان می گردد ؛

« ماده 13- وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.

تبصره – نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آئین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. »

با توجه به مفاد حکم یاد شده ، هیأت وزیران آیین نامه اجرایی مرقوم را تدوین نموده و برابر ماده 2 آن ، مقرر می دارد :

« ماده 2- مستأجر عرصه ایکه حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد 15% ما به التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده 1 محاسبه خواهد شد.

تبصره – چنانچه مستأجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمان ها تعیین و پذیره انتقالی بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.»

3- همانگونه که ملاحظه می گردد ، احکام مربوط به دریافت پذیره به حکم قانون و مربوط به موقوفه و طرفین آن است و از مصادیق عوارض و مالیات محسوب نمی گردد. لذا استدلال شاکی و استناد ایشان به احکام قوانین مالیاتی ، صحـیح نمی باشد.

- در خاتمه ، با توجه به موارد معنونه ، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. در ضمن ، در رابطه با خواسته دیگر شاکی دایر بر ابطال بخشنامه های مورد نظر ، پاسخ لازم از سوی دستگاه اجرایی ذیربط ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) ، ارسال خواهد شد. /ت

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه پذيره و اهدايي حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه که براساس ماده ۱۳ ‌قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و همچنین آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی دریافت می‌گردد، موضوعاً متفاوت از عوارض و وجوهی است که برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مؤدیان دریافت می‌گردد و حکم ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منصرف از پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه می‌باشد؛ لذا بخشنامه‌های شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و شماره 598874/89 مورخ 9/11/1389 نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه که در رابطه با دریافت وجوهی از بابت انتقال یا تغییر کاربری رقبات مورد اجاره صادر شده، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.