اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1751       

موضوع:

ابطال بند 8 بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و اصلاح سامانه دستورالعمل

تاریخ رأی:

سه شنبه 1 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010153                  

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـده :  هـ ع/96/1751         شماره دادنامه: 9809970906010153                   تاریخ:  31/4/98 

* شـاکــی : آقای محمد ربیعی نیا 

* طرف شکایت : 1- معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 8 بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و اصلاح سامانه دستورالعمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بند 8 بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و اصلاح سامانه دستورالعمل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند 8 : اموال غیر منقول

توجه : به استناد بند مذکور صرفاً عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مـالیات و عوارض معـاف می باشد. این معافیت قابل تسری به ارایه خدمات هتل داری ، انبارداری ، غرفه های نمایشگاهی و امثالهم نمی باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 موارد معافیت از شمول مالیات یاد شده بیان شده است و در بند 8 اموال غیر منقول ذکر گردید که هم عرضه کنندگان اموال غیر منقول و هم خدمات آنها را در بر می گیرد و ارایه خدمات نسبت به اموال غیر منقول از مصادیق معافیت است و دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به اخذ مالیات یاد شده ندارند و از امور مربوط به املاک غیر منقول از جمله تنظیم سند رهنی ، صلح ، وصیت ، اجاره و نحوه آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از دفاتر اسناد رسمی می گردد که این مقرره بر خلاف قانون است. تقاضای ابطال آن را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 14087/212/ص مورخ 31/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

قبلاً در خصوص تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان امور مالیاتی و کانون سر دفتران و دفتر یاران در مورد چگونگی ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی موضوع فراخوان مرحله چهارم شکایت ، که در قالب دادنامه شماره 205 مورخ 29/2/1394 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری حکم به رد صادر شده است و بخشنامه یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد و قسمت دوم خواسته شاکی که عبارت از الزام سازمان ثبت به اصلاح ثبت آنی می باشد از صلاحیت هیأت عمومی خارج می باشد. /ت

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق ماده 5 همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می‌باشد و براساس ماده 8 قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه‌های نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت می‌گیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، بنابراین بند 8 بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.