اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/333    

موضوع:

ابطال بخشنامه 55516/01/0017/96/5 مورخ 22/3/1396 بانک ملی در مورد دریافت کارمزد خدمات بانکی از حساب های دولتی

تاریخ رأی:

سه شنبه 1 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010147                  

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/97/333        شماره دادنامه: 9809970906010147                   تاریخ:  31/4/98 

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور 

* طرف شکایت : بانک ملی ایران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 55516/01/0017/96/5 مورخ 22/3/1396 بانک ملی در مورد دریافت کارمزد خدمات بانکی از حساب های دولتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره 284333 مورخ 21/12/1396 تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است :

به موجب بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که حساب های دولتی نیز همانند سایر مشتریان ، مشمول اخذ کارمزد خدمات بانکی می باشند. این در حالی است که بر اساس ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور ، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت معرفی شده و چنانچه شبکه بانکی کشور ( از جمله بانک ملی ) به نمایندگی از طرف بانک مرکزی خدمتی به دستگاه اجرایی ارائه نمایند ، به جهت تکلیف قانونی بانک مرکزی ، کارمزد مربوط نیز باید توسط آن بانک تأمین و پرداخت گردد. ضمن آنکه مطابق اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کلیه پرداخت های دولت در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می پذیرد ، لذا الزام دستگاه اجرایی به پرداخت کارمزد بابت انجام خدمات بانکی آن هم از سوی یک بانک دولتی نیازمند تجویز قانونگذار می باشد.

به علاوه به موجب نامه شماره 188037/55 مورخ 11/10/95 مدیر کل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب های دولتی توسط شبکه بانکی فاقد وجاهت قانونی اعلام شده و در نتیجه وضع بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات واضع آن می باشد و با اصل 53 قانون اساسی و ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور مغایر است.

* متن مقرره مورد شکایت :

ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور که در متن تنظیمی اداره کل مذکور مورد استناد قرار گرفته است ، به نحوه پرداخت کارمزد خدمات بانکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت نپرداخته است. معهذا حسب استعلام به عمل آمده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «حساب های دولتی نیز همانند سایر مشتریان مشمول اخذ کارمزد خدمات بانکی می باشند. »

اداره کل سازمان ها و روش های بانک ملی ایران

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 0812940/10/0004/97/ص مورخ 4/6/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می باشد :

1- نامه مورد شکایت صرفاً یک نامه اداری است و به هیچ وجه عنوان بخشنامه دولتی بر آن قابل اطلاق نمی باشد. به علاوه این نامه متضمن دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و وضع مقرره ای خاص توسط بانک ملی ایران نیست تا مصداق خروج این بانک از حدود اختیاراتش باشد. بنابراین ، نامه یاد شده اساساً فاقد شرایط مقرر در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و در فرض پذیرش شکایت نیز ، این درخواست مطرح شده برای ابطال نامه فوق متوجه بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی و مالی کشور خواهد بود.

2- ملاک عمل شبکه بانکی در اخذ کارمزد خدمات بانکی از مشتریان ضوابط ابلاغی از بانک مرکزی بوده و تاکنون از سوی آن نهاد هیچ گونه بخشنامه ای مبنی بر عدم دریافت کارمزد خدمات بانکی از حسابهای دولتی واصل نگردیده است. مطابق نامه شماره 101767/96 مورخ 8/4/1396 بانک مرکزی اعلام گردیده در ارتباط با اخذ کارمزد خدمات بانکی به حسابهای دولتی به مرور جبران بهای خدمات را بر عهده گرفته و موضوع عدم توجیه و استدلال در خصوص دریافت کارمزد از سوی بانک مرکزی یا شبکه بانکی من جمله بانک ملی ایران به طور کامل مرتفع خواهد شد. از این رو ، بانک ملی صرفاً تابع و مجری مقررات وضع شده از سوی بانک مرکزی بوده و اقدامی مغایر با اصل 53 قانون اساسی و ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور انجام نداده است.

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی از اختیارات بانک مرکزی می‌باشد که به موجب تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصويب شوراي پول و اعتبار اعمال می‌گردد. نظر به اینکه به موجب بند 1 مصوبه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 23/4/1394 شورای پول و اعتبار، اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و بخشنامه مورد شکایت نیز درخصوص تعیین نرخ جدید کارمزد خدمات بانکی بر مبنای اختیار حاصله از بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار صادر شده؛ بنابراین برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.