اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/2178   

موضوع:

ابطال نامه شماره 1489063 مورخ 10/8/96 سازمان اداری و استخدامی کشور

تاریخ رأی:

سه شنبه 1 مرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010142                  

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شـماره پــرونـده : هـ ع/ 97/2178          شماره دادنامه: 9809970906010142                  تاریخ:  31/4/98 

* شاکی : سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

*طرف شکایت : 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2- سازمان اداری و استخدامی کشور 

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 1489063 مورخ 10/8/96 سازمان اداری و استخدامی کشور   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت  1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2- سازمان اداری و استخدامی کشور  به خواسته ابطال نامه شماره 1489063 مورخ 10/8/96 سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نامه شماره 1489063 مورخ 10/8/96 صادره از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور :

ریاست محترم سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور : با سلام و احترام ؛پیرو نامه های شماره 1173364 مورخ 26/2/1396 ، شماره 1292200 مورخ 2/5/1396 و شماره 1388274 مورخ 19/6/1396 در خصوص اجرای ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می دارد ، با عنایت به اینکه نمودار سازمانی با 3 معاونت و تشکیلات تفصیلی حوزه ستادی آن سازمان علیرغم مکاتبات و پیگیری های متعدد تاکنون بر اساس ضوابط قانون مذکور به این سازمان برای بررسی و تایید پیشنهاد نشده است ، لذا از تاریخ 1/10/1396 کلیه درخواست های آن دستگاه از سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها منوط به بازنگری و تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی ستاد آن دستگاه بر اسـاس ضـوابط قانون پیش گفته می باشد. همچنین نظر به برقراری ارتباط سیستمی بین سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرای کشور با سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها ، از تاریخ 1/1/1397 هرگونه درخواست تأمین منابع مالی و اعتبار برای آن دستگاه مشروط به بازنگری نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی و ثبت آن در سامانه یاد شده می باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب ماده 4 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها مصوب سال 1364 بودجه سازمان مذکور در ردیف مستقل قرار می گیرد و مطابق ماده 7 همان قانون تشکیلات سازمان مزبور توسط وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضایی (رییس قوه مجریه ) می رسد.

سازمان زندانها با توجه به تکالیف جدید مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 ناچار به بازنگری در چارت سازمانی خود شده است که چارت جدید را به سـازمان امور اداری و استخدامی پیشـنهاد می دهد ولی سازمان مذکور به موجب نامه مورخ 10/8/96 ، تأمین نیازهای اداری و پرسنلی را از تاریخ 1/10/96 و تأمین نیازهای مالی و اعتباری را از 1/1/97 منوط به بازنگری نمودار سازمانی طبق تشکیلات تفصیلی مورد نظر خود و ثبت آن در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور کرده است که این امر موجب اختلال در انجام وظایف قانونی سازمان زندانها شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس مصوبه مورخ 23/11/84 چارت سازمان را بر خلاف مفاد ماده 7 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها مصوب سال 64 و بدون اخذ موافقت ریاست محترم قوه قضاییه تغییر داده و ریاست سازمان اداری و استخدامی به موجب مصوبه مورخ 10/8/96 پاسخگویی به کلیه درخواست ها و تأمین مالی و اعتباری سازمان زندانها را منوط به بازنگری در نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مطابق با خواست سازمان مذکور کرده است و هم چنین درخواست ثبت نام در سامانه ملی را مطرح کرده است که این امر عملاً باعث امتناع سازمان های طرف شکایت از انجام وظایف قانونی خود و موکول کردن آن به امر دیگری شده است که نشان از خروج ایشان از حدود اختیارات و عدم اخذ موافقت رییس قوه قضاییه در تصویب چارت سازمان زندانها اقدامی مغایر با قانون نیز می باشد.

 

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 483179 مورخ 10/9/97 به طور خلاصه اعلام داشته :

همانطور که در نامه مورخ 23/11/84 اشاره شده انجام اصلاحات در چارت سازمان زندانها بر اساس درخواست سازمان مذکور بوده و در پاسخ به ضرورت ها و نیازهای آن مقطع از زمان صورت پذیرفته است و این سازمان نقشی در اعمال تغییرات نداشته است. بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت صرفاً تایید کننده پیشنهاد سازمان بوده است. با توجه به مواد 29 ، 31 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی مکلف بودند تا ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ قانون ساختار سازمانی خود را مطابق مواد مذکور تنظیم و برای کسب تاییدیه به سازمان ارسال دارند اما 11 سال است سازمان زندانها از اجرای قانون استنکاف می کند و به درخواست های این سازمان پاسخی نداده است. بنابراین پس از یک دهه پیگیری و تسامح به موجب مصوبه 10/8/96 بی اعتباری تشکیلات گذشته سازمان زندانها ابلاغ و مجوز استخدامی جدید اعطا نشد و مکاتبات مورد شکایت ، مصوبه نبوده و اداری و عادی بوده است. طبق ماده 29 قانون مدیریت سازمان زندانها صرفاً می تواند 3 معاونت داشته باشد در حـالیکه آن سازمان 4 معـاونت پیش بینی کرده است که مغایر با ماده یاد شده می باشد. از سوی دیگر اگرچه ماده 7 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها مقرر داشته تشکیلات سازمان طی تشریفاتی به تصویب شورای عالی قضایی می رسد ، اما با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه فرایندهای تنظیم و تصویب تشکیلات دستگاه های اجرایی دستخوش تغییر شده و در حال حاضر قانون مدیریت مبنای تصویب تشکیلات دستگاه ها قرار گرفته است و مستند به ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین خاص و عام لغو شده است و بنابراین در حال حاضر تصویب تشکیلات دستگاه های اجرایی با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان اداری واستخدامی صورت می گیرد. با تاکید این سازمان و قبول سازمان زندانها و اجرای قانون ، آن سازمان طی پیشنهاد مورخ 26/4/97 نمودار سازمانی خود را ارسال و سند مزبور به امضای رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان زندانها رسید و چون شکایت مزبور مربوط به قبل از تصویب چارت جدید است و مسائل فی ما بین حل شده ، رسیدگی به شکایت موضوعیت ندارد.

* پرونده در جلسه مورخ 26/3/1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت قریب به اتفاق آراء اولاً رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره 201493/624 مورخ 23/11/84  صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده و جهت اقدام لازم مقرر شد مراتب به نظر رئیس محترم دیوان عدالت اداری برسد و ثانیاً مفاد نامه شماره 1489063 مورخ 10/8/96 صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور را قابل ابطال ندانستند ، بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود.

« رأی هیات تخصصی اداری و امور عمومی »

درخصوص نامه شماره 1489063 مورخ 10/8/96 صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور با توجه به اینکه به موجب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است : « دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند.....» ، و به موجب ماده 31 همان قانون مقرر شده است : « دستگاه‌های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(29)تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص های مذکور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تاییدیه سازمان را کسب نمایند. » و ماده 35 قانون مذکور مقرر داشته : « کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند. » و به موجب تعاریف ماده 2 و 5 قانون مذکور سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی یک دستگاه اجرایی محسوب می شود و به موجب ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است ، بنابر این اولاً استناد به ماده 7 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها مصوب سال 1364 که ترتیبات دیگری را برای تصویب تشکیلات سازمان مذکور در نظر گرفته است به علت تقدم تاریخ تصویب نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایرت با آن لغو گردیده و قابلیت استناد ندارد ، ثانیاً  مفاد نامه مورد شکایت صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی در چارچوب اختیارات قانونی سازمان مذکور و مبتنی بر مواد قانونی ذکر شده صادر گردیده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. لذا رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

سیدکاظم موسوی

رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.