اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97/3432 – 97/3222

موضوع:

ابطال تصویب نامه شماره 112411؍ف؍52513 هـ – 26؍8؍94 هیأت وزیران 

تاریخ رأی:

شنبه 29 تير 1398

شماره دادنامه:

133- 9809970906010132

شماره پرونده : 97؍3432– 97/3222

شماره دادنامه : 133- 9809970906010132                  

تاریخ دادنامه : 29/4/98

شاکی : آقای وریا فرحناکی – آقای عبدالرضا صفوی با وکالت آقای موسی کاتب

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره 112411؍ف؍52513 هـ – 26؍8؍94 هیأت وزیران 

گردش کار :

آقای موسی کاتب به وکالت آقای عبدالرضا صفوی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 112411؍ف 52513 هـ - 26؍8؍1394 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

 ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم و با احترام به استحضار می رساند :

هیأت وزیران بر خلاف اصل 138 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مبادرت به تصویب نامه شماره 112411؍ت 52513 هـ مورخ 26؍8؍1394 در خصوص اقدامات مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نموده است متن مصوبه مارالذکر همان معاهده بحث برانگیز پاریس است که با ایرادات شورای نگهبان و تاکید بر عدم ارائه ضمائم و پیوستها به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده که در واقع مصوبه مذکور بدون جری تشریفات قانونی و تصویب مجلس شورای نگهبان به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده که با توجه به مدارک پیوست و لایحه تقدیمی با عنایت به اصول 138 و 170 قانون اساسی و توجهاً به مواد 80 و 97 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرش شکایت حاضر و طرح آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست و از آنجا که اجرای این مصوبه غیر قانونی خسارات مادی و معنوی فراوان که جبران آن در آینده غیر ممکن است را به کشور وارد می کند بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف هرگونه اقدام اجرایی مصوبه یاد شده را تقاضا دارد.

متعاقباً آقای عبدالرضا صفوی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که :

بسمه تعالی

( ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری )

سلام علیکم و با احترام به استحضار می رساند :

پیرو شکایت تقدیمی به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران ( هیأت وزیران ) و تقاضای ابطال مصوبه  112411؍ت 52513 هـ مورخ 26؍8؍1394 و نیز صدور دستور موقت به استحضار می رساند :

این مصوبه در واقع همان معاهده پاریس می باشد که تا این لحظه مسئولین ذی ربط از ارائه ضمائم و پیوستهای آن به مجلس اسلامی خودداری ورزیده اند و لذا از این جهت نیز شورای نگهبان لایحه مزبور را اعاده نموده است ، گرچه هیأت وزیران مصوبه صدرالذکر را با استناد به اصل 138 قانون اساسی و برخلاف اختیارات قوه مجریه به تصویب رسانده است اما روشن و مبرهن است که :

اولاً : تصویب نامه مذکور نه تنها از جنس آئین نامه های اجرائی قوانین نمی باشد بلکه به هیچ وجه ارتباطی با انجام وظایف اداری و تأمین اجرایی قوانین و تنظیم سازمان های اداری ندارد.

ثانیاً : تصویب نامه مذکور برگرفته و خلاصه ای از معاهده پاریس است و جنبه اجرای قانون دارد نه آئین نامه ... ؟

ثالثاً : مصوبه مورد شکایت که به صورت قانون خودنمایی می کند و دستگاههای اجرائی را به کاهش سوخت فسیلی و خرید تجهیزات و تکنولوژی و نیز وابستگی به اروپا سوق می دهد دارای بار مالی سنگین بوده که مستلزم تصویب قانون است که بخشی از مشکلات حاد آن اکنون قابل رویت و کارشناسی است.

رابعاً : عدم ارائه پیوست ها و ضمائم لایحه پاریس به مجلس و شورای نگهبان از یک سو و تصویب و ابلاغ این مصوبه چیزی جز دور زدن قانون نمی باشد.

علیهذا با عنایت به اصول 170 و 138 قانون اساسی تقاضای ابطال این مصوبه غیر قانونی را دارد.

 

متن تصویب نامه مورد اعتراض به شرح زیر است :

تصویب نامه درخصوص اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

شماره۱۱۲۴۱۱؍ت۵۲۵۱۳هـ ۲۶؍۸؍۱۳۹۴

تصویب نامه درخصوص اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی 

در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۲۰؍۸؍۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۳۳۳۳ـ۱ مورخ ۱۵؍۷؍۱۳۹۴ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشـار گازهای گلخانه ای به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در حدود اعتبارات مصوب مربوط هستند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

۱ـ مقدمه

جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر همواره حامی تلاش های بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با آثار تغییرات آب و هوا، براساس اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها» بوده و علی رغم موانع مختلفی چون تحریم های ناعادلانه، جنگ تحمیلی و تهدید منابع انسانی کارآمد و جوان متأثر از جنگ هشت ساله، همچنین میزبانی چند میلیون پناهجو از کشورهای همسایه، در سه دهه اخیر برنامه های مفصلی را در حوزه توسعه پایدار اجراء نموده و در سال های آتی نیز رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی، امحاء فقر و بهبود محیط زیست را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار خویش قرار داده است. علی رغم تمایل به حرکت به سوی اقتصاد کم کربن در پیاده سازی و دستیابی به اهداف مربوطه، جمعیت جوان و نیازهای توسعه ای کشور از یکسو و وجود منابع هیدروکربوری از سوی دیگر منجر به تمرکز توسعه کشور بر صنایع انرژی بر شده و در نتیجه روند صعودی انتشار گازهای گلخانه ای در کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است. وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت و فرآورده های نفتی و ساختار پرکربن آن از منظر اقتصاد، رفاه عمومی، منابع و فناوری کشور را نسبت به کاهش انتشار آسیب پذیر نموده و این اثرگذاری از منظر اقدامات مقابله ای با تغییر اقلیم، جمهوری اسلامی ایران را کاندیدای مناسب جهت توجه کشورهای توسعه یافته و توانمند در زمینه های تدابیر مناسب مالی، فناوری و ظرفیت سازی (با استناد به مواد ۴ـ ۸ و ۴ـ۹ کنوانسیون تغییر آب و هوا) نموده است. در این برنامه مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط و مشروط و موارد مربوط به سازگاری همگی منوط به رفع محدودیت های اقتصادی، تکنولوژیکی و مالی جاری و به ویژه تحریم های ناعادلانه ای که از چند دهه قبل علیه کشور شکل گرفته، می باشد. بدیهی است به دلیل طولانی مدت بودن زمان اعمال تحریم ها و محدودیت های یاد شده، شکل گیری ظرفیت ها و ساختارهای سازمانی مناسب امری زمان بر خواهد بود که این موضـوع نیل به اهـداف برنامه را حتی در صورت تحقـق کمک های مالی و فنی با کنـدی و با مشکلاتی مواجه می نماید. جمهوری اسلامی ایران علی رغم این که هیچ گونه تعهد الزام آوری در زمینه کاهش انتشـار گاز های گل خانه ای تحت کنوانسیون ندارد، در این برنامه با تأکید بر داوطلبانه بودن اقداماتش برنامه مشـارکت ملی خویش در بخش های کلان کاهش انتشار و آسیب پذیری و سازگاری را تدوین و به تصویب هیأت وزیران رساند. این برنامه به هیچ وجه به شکلی الزام آور جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با اقـداماتی که در بخش های مخـتلف اقتصادی و صنعتی اش اجراء خواهد نمود، متعهد نخواهد کرد.

۲ـ کاهش انتشار

• زمان اقدام: از اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۳۰

• سال پایه محاسبات: ۲۰۱۰

• گازهای گل خانه ای موردنظر: ۳ ,PFCs,HFCs,NF ۶ ,SF O ۲ ,N ۴ ,CH ۲ CO

الف ـ مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط

براساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، جمهوری اسلامی ایران تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای گلخانه ای در سال ۲۰۳۰ به میزان ۴ درصد نسبت به سناریو پایه (BAU) را دارد. این کاهش انتشار به ویژه با تمرکز به توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوخت های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت های کم کربن و مشارکت در مکانیسم های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین المللی حاصل خواهد شد که نتایج آن بخصوص در کاهش آلودگی هوا محسوس خواهد بود. همچنین متناسب با نحوه اجرایی شدن برنامه های توسعه کشور و دسترسی به منابع مالی بین المللی و انتقال فناوری های موردنیاز تحت کنوانسیون تغییر آب و هوا، سناریو پایه در سال های آتی بروز رسانی خواهد شد و با رفع تحریم ها و محدودیت های بین المللی روند اقدامات اجرایی در کاهش انتشار غیر مشروط با سرعت بیشتر تحقق خواهد یافت.

ب ـ مشارکت در کاهش انتشار مشروط

با توجه به ضرورت رفع تحریم های ناعادلانه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی های کربن و بهره گیری از حمایت های دو یا چندجانبه، انتقال فناوری های پاک و توانمند سازی، کشور ایران پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صورت رفع موانع فوق به میزان ۸ درصد اضافه را دارد که به صورت عمده متمرکز بر بخش های انرژی و فرآیندهای صنعتی و بصورت جزیی در بخش حفاظت و توسعه جنگل و کشاورزی و مدیریت پسماند متمرکز خواهد بود. «مکانیسم های مبتنی بر بازار» و «انتقال فناوری های دوستدار محیط زیست» تحت رژیم حقوقی کنوانسیون تغییر آب و هوا و همچنین «انتقال تجارب مدیریتی» نقش کلیدی در موفقیت و نتیجه بخشی کاهش انتشار مشروط جمهوری اسلامی ایران دارد.

پ ـ روش محاسبه و فرآیند ارزیابی و گزارش گیری

محاسبات انتشار براساس دستورالعمل ۲۰۰۶ IPCC بوده و بر این اساس برنامه ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام شده سیستم پایش، صحه گذاری و گزارش گیری ملی (National MRV system) تا پایان سال ۲۰۲۰ استقرار یافته و صحه گذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهدنمود. همچنین با اعمال استانداردهای مصرف سوخت و انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و ضمانت اجرایی برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح ملی افزوده خواهدشد.

ت ـ ارزیابی متناسب و بلندپروازانه بودن برنامه کاهش انتشار

با توجه به پتانسیل و توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، جمعیت جوان و روبه تزاید و همچنین نیاز به فرصت های شغلی و اولویت های موجود در برنامه توسعه ملی این کشور، ابراز تمایل به هرگونه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به صورت داوطلبانه مبین علاقمندی این کشور به همکاری در فعالیت های عام المنفعه و بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران دارای برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در برنامه پنجم توسعه (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی) خود با هدفگذاری بیش از ۳۰% کاهش شدت مصرف انرژی بود که متأسفانه به دلیل تداخل مقدمات این برنامه با تحریم های بین المللی (اقتصادی، مالی و فناوری) اهداف مذکور نه تنها عملیاتی نشد بلکه شدت انرژی در سالهای اخیر روند صعودی داشته است.

ث ـ نیازمندی های فناوری و مالی

با توجه به سهم بالای بخش انرژی در انتشار (بیش از ۹۰ درصد) و به تبع آن پتانسیل بالای این بخش در کاهش انتشار، عمده نیازهای فناوری معطوف به بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش راندمان شبکه نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای CHP و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه سازی انرژی در بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین (همانند برق هسته ای) و سوخت های زیستی، تولید بیوگاز و تبدیل زباله به انرژی و جمع آوری و ذخیر سازی دی اکسیدکربن است. برای حصول به تعهدات مشارکت ملی (غیرمشروط) در حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری موردنیاز است. این رقم درخصوص کل برنامه کاهش انتشار بالغ بر ۵۲.۵ میلیارد دلار خواهد بود. همچنین در داخل کشور نیز با توسعه مکانیسم های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه های انرژی، صندوق ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه سازی از طریق شرکت های خدمات انرژی و ... برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است.

ج ـ میزان مشارکت در اهداف کنوانسیون

کاهش انتشار ایران با استفاده از قوانین ملی بهره وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و اقتصاد کم کربن با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ با اقتصادی روبه رشد است تأثیر قابل ملاحظه ای در کاهش انتشار منطقه ای و اهداف کنوانسیون خواهد داشت. جمهـوری اسلامی ایران با هدفگذاری رشد اقتصـادی در بخش های انرژی و صنعتی به میزان ۸% در پانزده سال آتی، می تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذاری جهانی داشته باشد.

۳ـ آسیب پذیری و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم

الف ـ آسیب پذیری

جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهای جهان است که هم درخصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برنامه هایی جامع و پر هزینه به شرط تأمین مقدمات ملی و بین المللی آن، برای خویش در نظر گرفته و هم سطح آسیب پذیری آن به خصوص در دهه های اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. کاهش تراز تولید کشاورزی، افت شدید رواناب های سطحی و برداشت از آب زیرزمینی برای جبران آن، افزایش میانگین دما و تبعات آن (گرمازدگی و شیوع برخی از بیماری ها)، طوفان های گرد و غبار (با دامنه اثرگذاری صنعتی و بهداشتی در سطح وسیع) و آسیب پذیری شدید تنوع زیستی و منابع طبیعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از تغییر اقلیم تأثیرپذیر است. همچنین افزایش آلودگی هوا به دلیل عدم دریافت فناوری های مناسب و افزایش مخاطرات سلامت ناشی از آن در کشور از دیگر جنبه های آسیب پذیری ایران است. روند کاهش تقریباً ۵۰% رواناب های سطحی کشور، افزایش ۵۲% شاخص طغیان رودخانه ها علی رغم کاهش میانگین بارش، رشد واردات محصولات کشاورزی همگی نشان از عمق اثرگذاری تغییر اقلیم در ایران است. پیش بینی می شود که در ۱۵ سال آینده (تا سال ۲۰۳۰ میلادی) کاهش میزان رواناب تولیدی در کشور تا ۲۵% دیگر ادامه داشته و افزایش دما نیز حداقل به صورت میانگین تا ۵؍۱ درجه افزایش یابد که این به میزان ۲۰ تا ۲۵ میلیارد مترمکعب ذخایر سطحی و قابل برنامه ریزی آب کشور را کاهش خواهد داد. همچنین در ده سال گذشته میزان آب تجدیدپذیر و قابل برنامه ریزی کشور از میزان ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سال به ۹۰ میلیارد مترمکعب تقلیل یافته است. براساس روند تغییر پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیک، خسارت قابل ملاحظه ای به تولید و اقتصاد کشاورزی وارد شده بعنوان مثال ارزش خسارات سالانه بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ (به قیمت های ثابت عوامل) نسبت به سال ۲۰۱۰ خواهد بود. روند رو به تزاید خشک شدن تالاب ها به عنوان شاخصی مهم در اثرگذاری تغییر اقلیم در ایران محسوس است. بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصادی و شرایط اقلیمی، (یک سوم میانگین بارش متوسط جهانی، سه برابر متوسط میانگین جهانی تبخیر، ۳برابر میانگین جهانی بیابان ها و یک سوم متوسط سرانه جهانی جنگل، وجود کانون های بیابانی به میزان ۵؍۷ میلیون هکتار، نرخ بالای فرسایش خاک و حوادث جدی اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی، آتش سوزی جنگل ها و مراتع همراه با اپیدمی آفات و بیماری ها مانند خشکیدگی بلوط غرب) جمهوری اسلامی ایران مشمول تعریف کشور آسیب پذیر براساس مواد ۴ـ ۸ و ۴ـ۱۰ کنوانسیون تغییر آب و هوا (UNFCCC) است.

ب ـ سازگاری

برنـامه سـازگاری در بخـش های عمده آسـیب پذیر در ایران بسیار پرهـزینه خواهـد بود. در این مـیان حجـم سـرمایه گذاری های لازم با توجه به زیرساخت های موجود در بخش مدیریت منابع آب با رویکرد بهره وری و افزایش راندمان و تأمین نیازهای جدید با توجه به کاهش شدید منابع آب قابل برنامه ریزی نیاز به سرمایه گذاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا (به قیمت های ثابت سال ۲۰۱۰) دارد. همچنین با توجه به برنامه های توسعه کشور و نیاز به بهبود محیط زیست و منابع طبیعی کشور، تأمین امنیت غذایی، تأمین حجم سرمایه گذاری معادل با ۴۰ میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا (به قیمت های ثابت سال ۲۰۱۰) موردنیاز است. برنامه های سازگاری دارای جنبه های متعددی هستند که برای هزینه های آنها منابع مالی و فناوری بین المللی قابل توجهی موردنیاز خواهدبود که باید به موازات برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تأمین شوند.

پ ـ فناوری های سازگاری

استفاده از ماشین آلات کشاورزی مدرن و دوستدار محیط زیست، روش های تأمین مدرن آب (شـیرین سازی، بازچرخـانی و تصفیه آب) با رعایت کمترین آسیب به محیط زیست، توسعه و تکمیل شبکه پایش اقلیمی ـ زمینی بر خط، توسعه مدل گردش عمومی (با هدف ملی و منطقه ای همچنین پایش همزمان الگوی پراکنش همزمان گازهای گلخانه ای و آلاینده هوا)، توسعه کشاورزی با فناوری مدرن و متناسب با اقلیم خشک برای پوشش جمعیت پراکنده شده در ۳؍۲ کشور و نیز فن آوری های مناسب برای تبدیل مواد خام طبیعی و تنوع بخشی به معیشت جوامع محلی همراه با سیسـتم های پیشرفته اطفای حریق در جـنگل ها و مراتع، دسترسی به تکنولوژی های نوین و دوستدار محیط زیست در تولید صنعتی از مهمترین فناوری های موردنیاز است. سیستم های پیش هشدار و پایش رخدادهای حدی اقلیمی، طوفان های گرد و غبار و دسترسی به داده های جهانی ماهواره ای از جمله موارد با اهمیت در توسعه ملی کشور و متأثر از تغییر اقلیم است.

ت ـ برنامه های راهبردی کشور

سند راهبردی تغییر اقلیم کشور مشتمل بر بخش های کاهش انتشار و سازگاری و همچنین سند ملی کاهش و مقابله با گرد و غبار در دست نهایی شدن است که سازمان های مختلف براساس آن برای سه برنامه پنج ساله توسعه کشور (سال های ۲۰۱۵ الی ۲۰۳۰ میلادی) برنامه ریزی عملیاتی خواهند نمود. این برنامه در صورت امکان دوره های ۵ ساله یا کمتر بازبینی شده و متناسباً افق های هدفگذاری کشور در زمینه های کاهش انتشار و سازگاری باز تعریف خواهند شد.

 

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور ) به موجب لایحه شماره 42262؍38403 – 11؍4؍1398 توضیح داده است که :

 

جناب آقای دربین

مدیر کل محترم هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام ؛

بازگشت به ابلاغیه های مورخ 2؍11؍1397 و 15؍11؍1397 موضوع ارسال نسخه دوم درخواست های آقایان عبدالرضا صفوی و وریا فرحناکی به خواسته « ابطال تصویب نامه شماره 112411؍ت 52513 هـ مورخ 26؍8؍1394مربوط به برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای » ( پرونده های شماره 9709980905801919 با کلاسه 9703432 و شماره 9709980905701992 با کلاسه پرونده 9703222 ) ، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 54467؍200؍97 مورخ 28؍12؍1397 سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می دارد :

1- به موجب اصل 50 قانون اساسی ، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی تلقی گردیده و فعالیتهایی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است.

2- با توجه به اهمیت موضوع ، قانونگذار در قوانین متعددی همچون قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ، حکم به ممنوعیت آلودگی و تخریب محیط زیست و آلودگی هوا داده است.

توضیح آنکه طبق ماده (9) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، منظور از آلوده ساختن محیط زیست ، پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی است که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به گونه ای زیان بار تغییر دهد.

این موضوع تحت عنوان آلودگی هوا در ماده (2) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا نیز به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفته است :

« ماده 2- منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد ، مایع ، گاز تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. »

همچنین برابر ماده (1) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست : « پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست شود از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. » و مستند به بند «ب» ماده (6) همین قانون از دیگر وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از :

« پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی هوا ، خاک ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به طور کلی عواملی که مؤثر بر روی محیط زیست می باشد ».

3- به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تغییرات آب و هوا که جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 به آن ملحق شده ، وظایف متعددی برای کشورهای عضو مقرر گردیده است. از جمله آنکه بنابر بند (3) ، اعضای کنوانسیون موظف به اقدامات پیشگیرانه در جهت به حداقل رساندن کاهش اثرات سـوء تغییرات آب و هـوایی شده اند و بنابر بخشی از ماده (4) دولت های عضو در جهت اجرای تغییرات ملزم به ارائه برنامه های ملی در جهت تعدیل و کاهش گازهای گلخانه ای گردیده اند. ضمن آنکه در قوانین بعد از صدور مصوبه مورد شکایت نیز از جمله قانون هوای پاک مصوب 1396 و قانون حفاظت از خاک مصوب 1398 بر تکالیف دولت بر حفاظت از هوا و خاک تصریح و تأکید شده است.

مضافاً اینکه مقرره فوق در اجرای اصول (85 و 138) قانون اساسی برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده و مورد ایراد قرار نگرفته است. بدیهی است این موضوع مؤید دیگری بر انطباق مقرره مزبور با قانون است.

4- با توجه به مراتب معنونه ، مصوبه مذکور نه تنها مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نبوده بلکه در جهت تحقق وظایف قانونی صورت گرفته است ، بلکه هم راستا و منطبق با بندهای « 3 ، 4 و 5 » سیاست های کلی محیط زیست ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح شرایط زیستی ، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا ، آب ، خاک ، آلودگی های صوتی ، امواج و اشعه های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص های زیست محیطی در قوانین و مقررات ، برنامه های توسعه و آمایش سرزمین وضع گردیده است.

5- شاکی در دادخواست ارائه شده و لایحه تکمیلی مدعی شده اند که متن مصوبه مورد شکایت همان معاهده پاریس است که با ایرادات شورای نگهبان و تأکید بر عدم ارائه ضمائم و پیوستها به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده است. این در حالی است که اولاً ادعای یکسانی متن مصوبه دولت و معاهده پاریس ادعایی بلادلیل و بر خلاف واقع است و هیچگونه مستندی جهت اثبات آن ارائه نشده است و ثانیاً توافق نامه پاریس در دسامبر 2015 ( دی ماه 1394 ) مورد تصویب و توافق کشورهای عضو قرار گرفته است حال آنکه مصوبه مورد شکایت بر اساس پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست تاریخ 20؍8؍1394 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

بنابراین و در صورت شباهت و یا حتی مطابقت مصوبه دولت با متن توافق نامه پاریس ، این امر به هیچ وجه نمی تواند دلالت بر تنظیم مصوبه دولت بر اساس متن توافق نامه پاریس باشد ؛ چرا که متن پیشنهادی سازمان محیط زیست که مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته پیش از تصویب توافق نامه پاریس بوده و خود مصوبه دولت نیز پیش از آن به تصویب رسیده است.

6- در بخش دیگری از لایحه پیوست دادخواست ادعا شده که دولت به منظور دور زدن قانون و به دنبال ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه موافقت نامه پاریس ، مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است ؛ در حالی که این ادعای بلاوجه بر خلاف واقع بوده و به لحاظ زمانی هم قابل اثبات نیست. توضیح اینکه همانگونه که در بند پیشین ذکر گردید ، تصویب نامه مورد شکایت در تاریخ 20؍8؍1394 به تصـویب هیأت محترم وزیران رسـیده است در حـالی که لایحه موافقت نامه پاریس در جلسه 23؍8؍1395 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و ایرادات شورای نگهبان نیز در تاریخ 24؍9؍1395 اعلام گردیده است. بنابراین چگونه ممکن است که هیأت وزیران پیش از ارائه لایحه توافق نامه پاریس و پیش از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و پیش از ایراد شورای نگهبان نسبت به آن ، قصد دور زدن قانون و گنجاندن مفاد توافق نامه پاریس در مصوبه خود را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته ، داشته باشد!

7- ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه موافقت نامه پاریس صرفاً از این جهت بوده است که پیوست های موافقت نامه ضمیمه نشده است و در این زمینه ملاحظه کامل موافقتنامه ضروری است.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب نامه هیأت وزیران که ابطال آن از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شده نه تنها هیچگونه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در راستای تکالیف دولت به محافظت از محیط زیست و انجام مأموریت های قانونی از جمله مندرج در اصل 50 قانون اساسی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تغییرات آب و هوا که جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 تنظیم گردیده ، صدور حکم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. »

 

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی راجع به دادخواست شاکی و ملاحظه مدافعات طرف شکایت و بررسی مستندات قانونی مربوط ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود .

« رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری »

نظر به اینکه مصوبه شماره 112411؍ت 52513 هـ - 26؍8؍1394 هیأت وزیران و پیش از مصوبه 23؍8؍1395 مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه موافقت نامه پاریس تصویب شده است و مفاد تصویب نامه ناظر بر اقدامات داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران است و دستگاه های اجرایی موظف شده اند در حدود اعتبارات مصوب اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را اجرا کنند و مطابق ماده 7 قانون محاسبات عمومی ، اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف و یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد ، بنابراین اجرای تصویب نامه به دادن اعتبار توسط مجلس موکول شده است و با قانون مغایرت ندارد و از طرفی چون تصویب نامه مورد اعتراض عهدنامه و مقاوله نامه نیست با اصول 125 ، 77 قانون اساسی نیز مغایرت ندارد و به دلایل فوق الذکر مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیش از 4؍3 اعضاء حاضر در جلسه هیأت تخصصی رأی بر عدم ابطال و رد شکایت صادر کردند. این رأی مستند به ماده 84 قانون مرقوم ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.