اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/8   

موضوع:

ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 ( به استثنای تبصره یک ) سر فصل اهم ضوابط حقوقی حاکم بر مفاد دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل

تاریخ رأی:

شنبه 29 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010135                  

 هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

 

* شـمـاره پــرونـده : هـ ع/97/8          شماره دادنامه: 9809970906010135                   تاریخ:  29/4/98 

* شـاکــی : آقای امین مرادی

* طـرف شـکـایـت : وزارت نیرو

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 ( به استثنای تبصره یک ) سر فصل اهم ضوابط حقوقی حاکم بر مفاد دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بندهای 1-1-6 و 5-1-6 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

به موجب سند نسق شماره 4343-16/7/1351 مالک زمین های آبی در روستای گزنه از توابع سنندج هستم و مالکیت اینجانب به موجب قانون و بر اساس احکام قضایی محرز است ولی وزارت نیرو تاکنون نسبت به تعیین حریم و بستر رودخانه خشک قشلاق اقدام نکرده است و اخیراً بر خلاف ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب با وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیار و با عطف بماسبق کردن آن اقدام به وضع دستورالعمل بهبود مدیریت رودخانه ها و سواحل نموده و بندهای 1-1-6 و 5-1-6 اسناد مالکیت و نسق های زراعی کشاورزان را غیر قابل قبول اعلام کرده است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

- وضع بندهای موضوع شکایت خارج از حدود اختیار قوه مجریه است.

-تصویب قاعده آمره در عدم پذیرش اسناد مالکیت کشاورزان که بعد از تصویب قانون آب سال 1347 صادر شده است برخلاف ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 97-8/2 به طور خلاصه توضیح داده است که :

از زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن بستر انهار و رودخانه ها متعلق به دولت است و مقررات قانون مدتی در این خصوص منسوخ شده است و با این وصف هیچ حق مکتسبی به جز حق مالکین رسمی قبل از سال 1347 قابلیت شناسایی ندارد و اصل بر مالکیت دولت بر منابع آبی و بستر انهار است و لذا بند 1-1-6 هیچ حکمی مغایر با قانون وضع نکرده است ضمن اینکه بند 5-1-6 نیز صرفاً ابطال اسناد رسمی مالکیت اراضی که بعد از سال 1347 صادر شده است را تجویز نموده و تا زمانی که حکم بر ابطال این اسناد صادر نشده است بر اساس ماده 22 قانون ثبت این اسناد اعتبار دارد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97- 8/5 اعلام کرده است که :

بند های مذکور خلاف شرع دانسته نشد. دعاوی شاکی محترم نسبت به اراضی مورد نزاع مساله قضایی بوده که باید از طریق دستگاه قضایی پیگیری شود.

* رأی هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست :

نظر به اینکه حکم مندرج در بندهای 1-1-6 الی 5-1-6 مصوبه مورد شکایت در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از سال 47 برای اراضی واقع در حریم و بستر انهار تعیین تکلیف نگردیده و موضوع به پیگیری از طریق محاکم و درخواست ابطال سند صادره برای بستر انهار از طریق محکمه طرح نشده است و این امر منافاتی با حقوق مکتسب و رسمی اشخاص ندارد و ثبت به اسناد مالکیت که پس از سال 1347 صادر شده است نیز ابطال اینگونه اسناد را در صلاحیت محکمه اعلام کرده است و حکم مغایری که با ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب باشد وضع نشده است و بخش اخیر بند 5-1-6 در خصوص قلع و قمع اعیانی های موجود در اراضی واقع در بستر انهار را بر اساس تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب اعلام نموده است نیز مغایرتی با مقررات ندارد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت شاکی صادر می گردد. /ت

 

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.