اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1019      

موضوع:

ابطال قسمت آخر بند 3 بخشنامه شماره 56 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ رأی:

شنبه 29 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010130                  

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـده : هـ ع/97/1019       شماره دادنامه: 9809970906010130                   تاریخ:  29/4/98

* شـاکــی : آقای محمد علی سلیمانی نژاد

* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمت آخر بند 3 بخشنامه شماره 56 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شهرستان مسجد سلیمان به خواسته ابطال قسمت آخر بند 3 بخشنامه 56 مستمریها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمـومی ارجـاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قـرار زیر می باشد :

بند 3 بخشنامه مقرر می دارد : مستمری قابل پرداخت در اجرای این بخشنامه ، معادل مستمری استحقاقی بیمه شده ، « یعنی متناسب پرداخت حق بیمه » خواهد بود. اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده 111 قانون تأمین اجتماعی خارج می باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی شعبه مسجد سلیمان اینجانب را بر اساس بخشنامه 56 مستمریها در تاریخ 6/5/1388 بازنشسته نمود و قسمت آخر بند 3 این بخشنامه که مقرر می دارد اینگونه مستمری بگیران از شمول ماده 111 قانون تأمین اجتماعی خارج می باشند و بند مذکور در تضاد کامل با ماده (1) قانون مرقوم بوده و در ماده مذکور محدودیتی و شرطی برای برقراری مستمری بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعمال نگردیده و بیان گردیده در هر حال مستمری نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد تقاضای ابطال آن را به جهت مغایرت بر ماده 111 قانون فوق الاشعار و اصل 14 قانون اساسی را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 97-1019-2 مورخ 9/7/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

نظر به اینکه مشابه موضوع مطروحه ( جزء 2 بند (ب) بخشنامه 47 مستمریها و ابطال جمله اخیر از بند 3 بخشنامه شماره 2/56 مستمریها و ابطال قسمتهایی از بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره 1/65 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی ) قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و به موجب دادنامه های شماره 88 مورخ 14/12/88 و 993 مورخ 22/12/91 و 588 مورخ 29/87 قرار رد درخواست صادر گردید. بنابراین موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رد می باشد و از نظر ماهوی نیز با عنایت به اصلاح تصویب نامه شماره 120833/ت 47214 هـ مورخ 15/6/90 طی مصوبه شماره 229429 ت 472140 هـ مورخ 23/11/90 هیأت محترم وزیران بخشنامه 3/56 مستمری ها در اجرای مصوبه یادشده جایگزین بند 3 بخشنامه معترض عنه ( این گونه مستمری بگیران از شمول ماده 111 قانون تأمین اجتماعی خارج می باشند ) گردید. بنابراین موجبی جهت رسیدگی به موضوع نمی باشد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد و از طرفی نیز ماده 111 قانون تأمین اجتماعی شامل بیمه شدگانی است که به صورت عادی بازنشسته شده اند و تسری آن بیمه شدگان که به موجب ارفاق قانون گذار و برای مقاطع خاص زمانی ( طول سال 90 ) پیش بینی شده قابل اعمال و تسری نمی باشد. لذا بخشنامه مورد شکایت منطبق با قانون مزبور تنظیم گردیده است.

*رأی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

اعضای محترم هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی به اتفاق با این استدلال که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب 17/7/92 و مواد 72 و 75 و 77 و 80 و 83 قانون تأمین اجتماعی مستمری قابل پرداخت همواره با سنوات بیمه پردازی متناسب بوده و در مواد مرقوم به بیمه شده یا بازمـاندگان آنها متناسب با سـنوات پرداخت حق بیمه مستمری پرداخت می گردد ، و مـاده 111 قانون تأمین اجتماعی صرفاً ناظر بر جزء 3 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 71 ( مصوب 14/7/80 ) (اشخاص بیمه شده ای که حداقل سنوات بیمه پردازی آنها بیست سال بوده می باشد ) و منصرف از موضوع مقرره مورد شکایت بوده و منافاتی با آن نداشته بنابراین بخشنامه مورد شکایت را در راستای تبیین حکم قانون در مواد مرقوم دانسته و قابل ابطال نمی دانند. بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.