اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1253 

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 210/19419 مورخ 27/4/1396 رئیس مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی

تاریخ رأی:

شنبه 29 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010129                  

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـده : هـ ع/ 96/1253     شماره دادنامه: 9809970906010129                   تاریخ:  29/4/98

* شـاکــی : آقای حسین زرکوب

* طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی اصفهان ، وزارت راه و شهرسازی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 210/19419 مورخ 27/4/1396 رئیس مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :

به پیوست تصویر نامه شماره 1434/96/5030 مورخ 22/4/1396 اداره کل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی به انضمام بخشنامه شماره 2/58 مستمری ها به شماره 3516/96/100 مورخ 7/4/1396 مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی با موضوع بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری برای استحضار و اقدام ارسال می گردد.

شایان ذکر است با احراز 30 سال سابقه کسور بیمه پردازی دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر نیازی به درخواست کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی نمی باشد و آن اداره کل رأساً نسبت به صدور ابلاغ بازنشستگی اقدام و طی رونوشت به شعبه مربوط تأمین اجتماعی برای اقدامات بعدی اعلام می نماید. بدیهی است ایثارگران عزیز تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- به موجب ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری ، کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی ، از کار افتادگی ، فوت ، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمـول قانون تأمین اجتماعی می شوند. بدین ترتیب ، به موجب حکم مقرر در این ماده ، مقررات قانون تأمین اجتماعی باید بر وضعیت این گروه حاکم باشد. از سوی دیگر به موجب ماده 78 قانون تأمین اجتماعی ، کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند ، از سازمان تقاضا نماید. در مقابل ، بخشنامه مورد شکایت مقرر نموده که در صورت احراز 30 سال سابقه کسور بیمه پردازی دارندگان مدرک لیسانس و پایین تر نیازی به درخواست کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی برای بازنشستگی وجود ندارد و آن اداره کل رأساً نسبت به صدور ابلاغ بازنشستگی اقدام خواهد کرد. از این رو ، این بخشنامه به دلیل عدم لحاظ پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی برای افرادی که پس از رسیدن به سن بازنشستگی به کار خود ادامه داده اند ، مغایر با حکم مقرر در ماده 78 قانون تأمین اجتماعی می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 61005/96/11 مورخ 2/11/1396 ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را مطرح نموده که مختصراً به شرح ذیل است :

1- نامه مورد اعتراض صرفاً به منظور اطلاع ادارات راه و شهرسازی استانها و برای اقدام به مفاد بخشنامه شماره 2/58 مستمریها به شماره 3516/96/1000 مورخ 7/4/1396 مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی صادر گردیده که از مصادیق آیین نامه یا مقررات دولتی نمی باشد. لذا طرح موضوع از باب ابطال فاقد توجیه قانونی است.

2- با توجه به اینکه شاکی در زمان ابلاغ بازنشستگی دارای بیش از سی سال سابقه خدمت در مشاغل غیر تخصصی و بیش از شصت سال سن بوده است ، در چارچوب ضوابط و مقررات از جمله تبصره 2 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستگاه محل خدمت مکلف به بازنشستگی ایشان بدون تقاضای کارمند بوده است.

3- در این خصوص سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه 2/58 ، بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی را وفق ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ نموده است.

4- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب بخشنامه شماره 84856/200 مورخ 9/9/1388 مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع شمول و عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مزبور درباره آن دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می باشند را به شرح زیر برای اجرا ابلاغ نموده است : " آن دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می باشند ، از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی ، مشمول قانون تأمین اجتماعی و از لحاظ شرایط بازنشستگی ، مشمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 103 قانون مزبور می باشند. "

علی ای حال ، نظر به آنکه ابلاغ بازنشستگی شاکی در اجرای مقررات مذکور و با رعایت قواعد قانونی صورت گرفته است ، تقاضای رد خواسته شاکی مورد استدعاست.

اعضای هیأت پس از شور به اتفاق آراء عقیده به عدم ابطال بخشنامه مورد شکایت دارند.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

در خصوص شکایت آقای حسین زرکوب به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی اصفهان به خواسته ابطال بخشنامه شماره 210/19419 مورخ 27/4/96 رئیس مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی که به موجب آن به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری کسانیکه 30 سال سابقه خدمت داشته و مدرک تحصیلی آن ها لیسانس و پایین تر باشند نیازی به درخواست کارکنان مشمول تأمین اجتماعی نیست. اداره کل رأساً نسبت به صدور ابلاغ بازنشستگی اقدام و رونوشتی به شعبه تأمین اجتماعی ارسال می کند. موضوع بخشنامه بر خلاف ماده 78 از قانون تأمین اجتماعی بوده و لذا موجبات محرومیت 5 سال از ادامه خدمت بعد از 30 سال را فراهم کرده است و تقاضای ابطال آن را دارد. مشتکی عنه طی لایحه شماره 61005/96/11 مورخ 2/11/96 اختصاراً اظهار داشته است موضوع مورد شکایت بخشنامه نیست بلکه یک نامه در حدود اطلاع رسانی بخشنامه شماره 2/58 مستمریها و به شماره 3516/96/1000 مورخ 4/7/96 مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی بوده و هیچگونه مقرره جدید و قاعده ای ایجاد نکرده است. از طرفی موضوع در راستای تبصره 2 ماده 103 از قانون مدیریت خدمات کشوری است. هیأت تخصصی کار و بیمه و تأمین اجتماعی پس از طرح موضوع و شور به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را صرفاً در راستای بخشنامه صادره از سوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی فوق الذکر و تبصره 2 ماده 103 از قانون مدیریت خدمات کشوری و ابلاغ آن به مراجع ذیربط تشخیص و موضوع را قابل طرح دانسته ولیکن قابل ابطال نمی دانند. بنا به مراتب به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت آقای حسین زرکوب صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.